أصبحت الإدارات الجهوية للتعليم وبمقتضى قانون صادر بالرائد الرسمي مندوبيات جهوية تتمتع باستقلاليتها المالية وعلى هذا الأساس اصدر الرئيس المخلوع وفي إطار حرصه على تجميع أموال الشعب وبإذن من وزيره السابق حاتم بن سالم الذي اتسمت قراراته إبان إشرافه على دواليب قطاع التربية والتعليم بالضبابية وعدم الوضوح الأمر1928 لسنة2010 والمؤرخ في 6 أوت من نفس السنة والمتعلق بتحديد رسوم التسجيل بالمدارس الابتدائية والتأمين وقد جاء في هذا الاطار ومن خلال جملة من الفصول وخاصة الرابع منها أنه عملا بأحكام الفصل الرابع من القانون عدد 14 لسنة2010 المؤرخ في9 مارس من السنة نفسها يتحتم تنزيل رسوم التسجيل بالمدارس الابتدائية بحسابات المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا وهو ما تم فعلا حيث ألح المديرون الجهويون للتربية بمختلف المندوبيات على تنفيذ هذا الأمر بكل حرص دون متابعة ما يجب أن ينجر عنه من إجراءات مفروضة وكفيلة بدعم المدارس التي قدمت أموال تلاميذها وظلت تنتظر مساعدات لم تحصل عليها بعد وكان الهدف من تنفيذ ذلك الأمر الصادر بالرائد الرسمي لا يعدو أن يكون في حد ذاته سوى معطلا للعملية التربوية عوض تحريكها. وكما هو معلوم فان المدارس الابتدائية كانت ولازالت تعيش على معاليم تسجيل تلاميذها وكذلك على المساعدات التي يتبرع بها المواطنون والتي يتم تنزيل جميعها بالصندوق المدرسي فيتم استغلالها على طوال السنة الدراسية في اصلاح بعض التجهيزات كآلالات الناسخة أو أقفال الأبواب والنوافذ وشراء أوراق الطباعة والجوائز ومختلف الشهائد أو تحسين المجموعات الصحية. هل يتم إلغاء الأمر??? وانطلاقا من حرصهم على تنفيذ الأوامر انصاع اغلب مديري المدارس الابتدائية الى ما طلبه منهم رؤساؤهم في العمل رغم عدم اقتناعهم بجدوى العملية من أساسها وظلوا ينتظرون تدخلات المندوبيات ومساهماتها التي لم تأت بما فتح مجالات للتشكيك في صدق ما ذهبت اليه وزارة التربية أصلا وحتى نتجنب التعميم فإننا نتناول ما حدث في ولاية المنستير كعينة لا نروم منها سوى بسط الموضوع بكل حيثياته على أهل القرار عساهم يتبينون الخيط الأسود من الخيط الأبيض فمديرو المدارس وبعد أن قدموا ما بحوزتهم من أموال مجمعة انهالت عليهم المصاريف من كل حدب وصوب...مصاريف الامتحان الأول وما تطلبته من أوراق وطباعة وشهائد وكذلك مصاريف امتحان الثلاثي الثاني الذي أوشك على النهاية ولا حياة لمن تنادي فالمندوبية عملت بمبدإ(شاهد ما شفشي حاجة) فلا هي تركب أموال المدارس تحت تصرفات المديرين ولا هي تكفلت بكل المصاريف والنتيجة هي أن التجأ المديرون الى مناشدة الأولياء من أجل المساعدة ومايتطلبه ذلك من إحراج للأفراد في ظل تنصل المندوبية من مسؤولياتها...فما معنى أن يتم سحب الأموال من المدارس ثم تركها تتخبط في مشاكل لا حصر لها? وهل ستتمكن المندوبيات من الإيفاء بتعهداتها تجاه المدارس وتوفير كل ما تحتاجه أم أن الأمر سيظل مجرد حبر على ورق لتتعقد الوضعية أكثر فأكثر وتجد العملية التربوية نفسها تقع في انزلاقات لا أحد يتمناها لها في وقت تدعو فيه جميع الأطراف الى الانصراف الى العمل ولا شيء سواه حتى نتجاوز هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا فعدد من مديري المدارس اتصلوا بنا وأعربوا عن رفضهم لما حصل وطلبوا منا تبليغ أصواتهم الى السيد الطيب البكوش وزير التربية في الحكومة المؤقتة عله يلغي الأمر الجائر ويعيد لقيصر ما لقيصر ويصلح ما اعوج في فترة الحكومة السابقة التي تأكد للجميع أن همها الوحيد كان يتمثل في جمع المال حتى ولو كان على حساب أبنائنا التلاميذ.
