أغلبية المدارس الابتدائية تحتاج الى الصيانة في أقرب وقت ممكن فالبنايات قديمة ومنها ما بني قبل الاستقلال ولم تعد القاعات صالحة لاستقبال التلاميذ ولم تقع صيانتها وأصبحت تشكل خطرا على سلامة الأطفال. وكان مدير المدرسة يقوم ببعض الاصلاحات الطفيفة والتي لا تستوجب ميزانية كبيرة كاصلاح النوافذ والأبواب ودورات المياه وتغيير البلور وشراء الفوانيس. . . كل هذا كان يتم بمعاليم التسجيل التي يدفعها التلميذ في مفتتح كل سنة دراسية والتي تقدر بدينارين، ثم تحسنت هذه الميزانية بعد أن تم ادخال السنوات التحضيرية الى المدارس بمعلوم يساوي خمسة عشر دينارا شهريا. الا أن المنشور الصادر عن وزيري التربية والمالية عدد 81/05/2010 بتاريخ 9 سبتمبر 2010 والمتعلق برسوم التسجيل بالمدارس الابتدائية والسنوات التحضيرية أعاد ميزانية المدارس الى الصفر. فهذا المنشور ينص على ضرورة تسليم الأموال المجمعة الى وكالة المقابيض بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف نظرا لأن هذه الرسوم أصبحت من بين موارد المندوبيات الجهوية للتربية طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 14 لسنة 2010 والمؤرخ في 9 مارس 2010. وبناء على هذه الاجراءات فقد أصبحت المدارس الابتدائية تعاني ولم يعد لها مدخول قار تنظم به الحياة المدرسية. وقد تذمر العديد من مديري المدارس من هذا الاجراء وطالبوا باعادة النظر فيه وترك حرية التصرف في هذه المداخيل للمدرسة وكمقارنة بسيطة بين الابتدائي والاعدادي نجد أن عدد تلاميذ بعض المدارس الابتدائية يفوق عدد تلاميذ المدارس الاعدادية ولكن الفارق واضح من حيث الميزانية. فهل تعيد وزارة التربية النظر في هذه المسألة التي أقلقت كل مديري المدارس وتترك حرية التصرف لهم في هذه المداخيل البسيطة؟