أكد مصدر من وزارة العدل انه وخلافا لما تم تداوله، فإن وزير الداخلية الأسبق تم ايقافه من قبل السيد عميد قضاة التحقيق منذ يوم 03 فيفري 2011 حيث وقع استنطاقه في نفس اليوم وأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن وذلك خلافا لما أشيع من كون بطاقة الايداع قد صدرت يوم 03 مارس 2011. ومن جهة أخرى، ذكر نفس المصدر، بأن السيد عميد قضاة التحقيق قد توجه يوم 09 مارس 2011 الى المكتب الخاص بالرئيس السابق في قصر قرطاج وتحديدا القاعة المسماة «ابن خلدون» وليس قصر سيدي الظريف. وقد تمكن من حجز كمية من الأسلحة النارية المختلفة و8 صفائح من عجين بني اللون يشتبه في كونه من النوع المخدر يبلغ وزنها 1980 غراما بالاضافة الى عدة ميداليات يبدو أنها من معدن الذهب، وتجدر الاشارة الى أن السيد عميد قضاة التحقيق بصدد اجراء اختبارات على المحجوز بواسطة خبراء مختصين، علما وأنه وقع تأمين المحجوز واعلام النيابة العمومية بتونس لفتح تحقيق مستقل في الموضوع.