قال عدد من خبراء المصوغ والاحجار الكريمة ان لجنة الاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد ارتكبت هفوة قانونية بعد تعمدها تهميشهم واعتمادها تجار مصوغ لتقييم وجرد كميات الذهب التي عثرت عليها في قصر سيدي بوسعيد. ويبلغ عدد هؤلاء 6 خبراء مختصون هم خبراء عدليون لدى المحاكم. السيد مهدي الشاوش، أحد هؤلاء، وهو خبير في المصوغ والأحجار الكريمة وعضو بالمجلس الأعلى للألماس بأنتوارب ببلجيكا قال ل«الشروق» ان اللجنة لم تشرك أي خبير من الخبراء المختصين في جرد المصوغ الذي تم العثور عليه... وأضاف ان الخبير مهمته تقديم تقرير قانوني مفصل حول الكميات المحجوزة وسيتم الاحتفاظ بهذا التقرير كوثيقة مهمة في أرشيف المحكمة والدولة... مؤكدا ان تغييب الخبراء خطأ قانوني آخر ارتكبته اللجنة. من جهته قال السيد منصف شراقة أمين سوق الصاغة بالمهدية وأمين الرهنيات بالقباضة المالية بالجهة والخبير العدلي ان اللجنة جردت الخبراء من مهمتهم وأسندتها في المقابل لتاجر مصوغ... مشيرا الى أن «الصايغي العادي» هو تاجر مصوغ وغير متمكن ولا يمكنه تقديم تقرير مفصل كما لا يمكنه تقييم المصوغ تقييما حقيقيا. وأضاف أن جرد المصوغ ليس من مشمولات تاجر المصوغ بل من مشمولات خبير عدلي تعينه المحاكم... وكان من الأجدر أن تعتمد اللجنة ثلاثة خبراء عدليين حتى يكون الأمر قانونيا. واعتبر السيد شراقة أن التقييم الذي أجرته اللجنة «لاغيا». كما قال ل«الشروق» ان وزارة المالية لم تفصح بعد عن مصير ما قيمته حوالي 100 مليار من الذهب المرهون في قباضات ولايات الجنوب والساحل طيلة 30 سنة... وهي كميات سحبتها دار الطابع من القباضات المذكورة وما تزال وجهتها غير معلومة.