علمت «الشروق» أن مصالح الديوانة التونسية بميناء حلق الوادي بالعاصمة أحبطت مساء الخميس الماضي محاولة تهريب من الوزن الثقيل لكمية من الأسلحة الى داخل البلاد التونسية بواسطة سيارتين قادمتين من فرنسا على متنيهما 4 تونسيين 3 منهم مقيمون بفرنسا والرابع بإيطاليا. وأفادت مصادر مطلعة أنه في حدود الساعة الرابعة من مساء الخميس 10 مارس الجاري، وأثناء قيام المصالح الديوانية بالاجراءات الروتينية العادية لتأمين دخول المسافرين القادمين من أوروبا على متن باخرة ايطالية (ZUC PALACE) قادمة من ميناء جنوة الايطالي، استراب أحد ضباط الديوانة في أمر سيارة من نوع «رينو 25» أثناء مرورها بأحد أروقة المراقبة بالميناء على متنها شخصان. وبتفتيش السيارة المذكورة (وهي قادمة من فرنسا) اتضح أنها تحتوي على كمية من الأسلحة النارية المختلفة كانت مخبّأة بطريقة محكمة للغاية تحت الكراسي الأمامية والخلفية. انهيار كانت لحظة اكتشاف الأسلحة بمثابة المفاجأة الكبرى لراكبي السيارة حيث أصيبا، وفق ما ذكرته مصادرنا، بصدمة كبيرة كادت تودي بهما الى انهيار عصبي ونفسي، واتضح من خلال أقوالهما الأولية لضابط الديوانة أنهما يجهلان تماما أمر هذه الأسلحة. سيارة ثانية لم تكد تمضي بضع دقائق على هذه العملية حتى كانت سيارة من النوع نفسه «رينو 25» تتقدّم رويدا رويدا في رواق مراقبة آخر، وكانت بدورها قادمة من فرنسا.. وكان من الطبيعي أن ترتفع آنذاك حالة استنفار أعوان الديوانة الى درجة قصوى، لتشمل عمليات التفتيش عدة سيارات. وكانت المفاجأة عندما اتضح أن سيارة «رينو 25» الثانية والقادمة بدورها من فرنسا تحمل على متنها كمية أخرى من الأسلحة المختلفة مخبّأة بالطريقة نفسها (تحت الكراسي). المهرّب واحد لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، حيث اتضح من خلال الاعترافات الأولى للأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن السيارتين المذكورتين أن صاحب السيارة الثانية هو المهندس الحقيقي لمحاولة التهريب هذه، وأن صاحب السيارة الأولى ومرافقه كان خالي الذهن ولا علم له تماما بوجود أسلحة على متن سيارته. وقد اعترف هذا الأخير بأنه اتفق مؤخرا مع المتهم الرئيسي وشخصان آخران من معارفهما على العودة معا من فرنسا الى تونس لقضاء بضعة أيام بها وزيارة العائلات.. وفي الأثناء سلّم له سيارة لإصلاح عطب بها، باعتباره يملك سيارة شبيهة بها (رينو 25) وله خبرة في مجال قطع الغيار وورشات التصليح الميكانيكي في المنطقة التي يقطنانها هناك بفرنسا.. وقد أبقى المتهم الرئيسي على سيارة صديقه (وفق ما جاء في الاعترافات الأولية لهذا الأخير) مدة حوالي 5 ساعات ثم أعادها إليه وطمأنه بأنه أصلح العطب.. لكن يبدو أنه استغل تلك الساعات الخمس لشحن الأسلحة على متن سيارة صديقه بعد أن سبق له شحن سيارته بالطريقة نفسها. 19 سلاحا مباشرة بعد كشف ضابط الديوانة ومرافقه لمحاولة التهريب، تمّ إيقاف المتهمين الأربعة وحجز السيارتين وحجز كمية الأسلحة التي كانت في طريقها الى بلادنا. واتضح أن الأسلحة يبلغ عددها 19 وهي من نوع «بيريتا» منها 6 من الصنف الأوتوماتيكي المتطور وذات 5 طلقات شبيهة بأسلحة مستعملة من فرق أمنية مختصة و13 من صنف آخر من عيارات مختلفة وشبيهة ببنادق الصيد.. بالاضافة الى 6 قطع غيار مختلفة لهذه الأسلحة تحمل بدورها اسم «بيريتا». كما تمّ أيضا حجز آلتين من النوع المتطور للكشف عن المعادن في باطن الأرض. استحسان لقيت هذه العملية التي باشر التحقيق الفوري فيها إدارة الأبحاث الديوانية استحسان الجميع باعتبارها أنقذت البلاد من تبعات قد تكون خطيرة لإدخال هذه الأسلحة الى التراب التونسي.. وفي هذا الاطار لا بدّ من توجيه تحية شكر الى أعوان الديوانة بمختلف المعابر الحدودية وعلى رأسهم المدير العام وبصفة خاصة الى الضابط الذي تمكن بفضل فطنته وخبرته من الكشف عن الأسلحة المذكورة داخل السيارتين. وللإشارة فإن المدير العام للديوانة أعطى في المدة الأخيرة تعليمات صارمة بضرورة إيلاء المسائل الأمنية على الحدود أهمية قصوى وبأهمية الفطنة أثناء عمليات المراقبة تفاديا لكل محاولات استغلال ما يعتبره البعض فراغا أمنيا وديوانيا.. وبكل تأكيد فإن مثل هذه النجاحات لن تزيد إلا في إدخال الطمأنينة الى نفوس المواطنين.
