بقيت جلّ الأندية التونسية هاوية حتى وإن حاولت بعضها الأخذ ببعض ملامح الاحتراف خاصة في مجال رواتب اللاعبين والمدربين كما هو الشأن بالنسبة إلى فريق الترجي الرياضي حيث ظلّت صورة الاحتراف غير مكتملة صلب الأصفر والأحمر طالما أن فريق «باب سويقة» لم يحقق استقلاليته المالية ويعتمد إلى حدّ اللحظة على أموال واجتهادات رئيسه السيد حمدي المدب ومن هذا المنطلق اقتنع الترجيون أن ناديهم يحتاج إلى سنوات من التخطيط الحقيقي المدروس والمبني على أسس علمية للتحول إلى نظام الاحتراف بكل تفاصيله الدقيقة. وحتى لا يستهين الترجيون بهذا الأمر فإنهم اتخذوا قرارا حاسما وحازما بتكليف السيد عبد الستار المبخوت وهو أستاذ جامعي في الاقتصاد والإدارة والحوكمة والمحاسبة بالإضافة إلى أنه شريك في مؤسسة عالمية دولية للتدقيق والاستشارة بالسهر على البرنامج المستقبلي للفريق الذي يهدف إلى تحويل الترجي الرياضي إلى مؤسسة تجارية قائمة الذات وهو ما اصطلح عليه باسم «مؤسسة الترجي آفاق 2019». «الشروق» ارتأت أن ترصد أهم الخطوط العريضة لهذا البرنامج الرائد في كرتنا التونسية خاصة أن تطبيقه صلب فريق بحجم الترجي الرياضي قد يجعل من هذه التجربة مثالا يقع تعميمه على بقية الأندية التونسية الأخرى فخرجنا بالمعطيات التالية: الفكرة عمرها 3 أشهر تحدثنا إلى السيد عبد الستار المبخوت فأكد لنا في بداية الأمر على أن الترجي الرياضي اتخذ هذا القرار من منطلق سعيه إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها الرياضة العالمية لذلك سيتم تحويل الترجي إلى شركة تجارية وسيكون بإمكان جمهور الفريق أن يكون مساهما فاعلا في هذه الشركة حتى وإن كان ذلك عبر مبالغ مالية متواضعة جدا تتراوح بين 5 دنانير و10 دنانير وكشف لنا السيد عبد الستار المبخوت أن هذه الفكرة ظهرت إلى الوجود منذ حوالي 3 أشهر وذلك بطلب من رئيس الفريق السيد حمدي المدب الذي بقدر ما كان منشغلا بمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية بقدر ما كان يفكر في مستقبل النادي على المدى البعيد خاصة أنه استفاد في ذلك من توجهاته الاقتصادية وبعد أن تم الاتفاق على هذا البرنامج تم عقد العديد من الاجتماعات التي أسفرت عن هذا البرنامج الرياضي الرائد وسيمكن هذا البرنامج الترجي الرياضي من القطع نهائيا مع سياسة الاستجداء بعد أن يتم التخلي عن منح البلدية والولاية إذ سيصبح الفريق عبارة عن مؤسسة تجارية بإمكانها الحصول على قروض بنكية وبحوزتها بيانات وحسابات مالية ولن يبق الفريق بذلك رهين ما سيقدمه له رئيسه من دعم وأصر السيد عبد الستار المبخوت في هذا الصدد على أن السيد حمدي المدب لن يغادر الفريق طالما أنه سيصبح أحد المساهمين الفاعلين في هذه المؤسسة. المرحلة الأولى ستدوم 24 شهرا واستهداف 3 الاف مساهم أكد السيد عبد الستار المبخوت أن هذا البرنامج سيحتاج في بداية الأمر إلى حوالي 24 شهرا ويتطلع هذا البرنامج إلى بلوغ حوالي ثلاثة الاف من المساهمين صلب هذه المؤسسة. مطالبة وزارة الإشراف بإضافة فصل قانوني أولى هذا البرنامج أيضا جانبا مهما لتطبيق الديمقراطية حيث يقع انتخاب مجلس للإدارة يتركب من العديد من الأعضاء (بين 3 و12 عضوا حسب القانون التجاري) وقال السيد عبد الستار المبخوت إن الترجي لا يطالب وزير الشباب والرياضة سوى بإضافة فصل قانوني واحد يمكن الجمعيات الرياضية من التحول إلى شركات وفق القانون التجاري وأضاف السيد عبد الستار أن الحرية تبقى كاملة بخصوص بقية الأندية التونسية الأخرى سواء بالسير على منهج الترجي أو المحافظة على شكلها القديم وقال المبخوت إن الترجي بحوزته المال والرجال ولم يعد يفتقد سوى لتنظيم جديد فحسب. عدّة لجان ومنظومة للجودة سيشهد هذا البرنامج بعث عدة لجان صلب الفريق منها لجنة التطوير ولجنة أخلاقيات الرياضة (يتمسك اللاعب أو المدرب بما ينص عليه فريق الترجي حتى وإن كلف ذلك خسارة الألقاب حسب تأكيد السيد المبخوت) هذا بالإضافة إلى ميثاق شرف يقع الإمضاء عليه من قبل اللاعبين وسيقوم الفريق بإرساء منظومة جودة خاصة به وقال السيد المبخوت إن الجامعة التونسية بدورها مطالبة بالسير على هذا الأسلوب ومن جهة أخرى أشار السيد المبخوت أن تلفزة الترجي سترى النور بعد أن تأخر هذا الإجراء بسبب التدخلات والضغوطات التي تم فرضها خلال العهد السابق وقال السيد عبد الستار المبخوت إنه سيتم الانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج بداية من هذا الأسبوع وأضاف بأن هذا البرنامج يريد أن يفتح صفحة جديدة مع وسائل الإعلام وكذلك مع الأمن. هذه مكونات الشركة... ستتكون هذه المؤسسة من مجلس الإدارة برئاسة رئيس الفريق على أن تساعده مجموعة من الأشخاص تكون مهمتهم التخطيط على المدى البعيد ووضع الاستراتيجيات ومراقبة التسيير الداخلي بالإضافة طبعا إلى الهيئة التنفيذية ومدير رياضي يتولى الإشراف على دواليب كرة القدم ومدير رياضي يشرف على الرياضات الأخرى الناشطة صلب النادي ويتولى الكاتب العام مهمة الإشراف على الإدارة العامة وكذلك لجنة خاصة بالتدقيق تراقب التنفيذ وتكون مستقلة وقال السيد المبخوت إن الشركات التونسية تفتقد إلى الحوكمة وهو ما سيسعى برنامج الترجي إلى تفاديه.