وافتنا ولاية زغوان بالتوضيح التالي: تبعا لما جاء بالمقال الصادر بجريدتكم«الشروق» بتاريخ 7 مارس 2011 تحت عنوان «4 رؤساء بلديات استقالوا والوالي صامت». أتشرف بإعلامكم أن الفصل 62 من القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات والمنقح أو المتمم خاصة بالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17جويلية 2006 ينص على أن الوالي يتخذ قرارا بقبول الاستقالة أو بتأجيل تاريخ بداية مفعولها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وأنه في حالة السكوت تعتبر الاستقالة مقبولة وذلك بإنقضاء شهر من تاريخ بلوغها. وحيث أن رؤساء بلديات الفحص والناظور وبئر مشارقة وجبل الوسط تقدموا فعلا بإستقالاتهم في أواخر الأسبوع الأول من شهر مارس 2011 فإن الأجل المذكور أعلاه لم ينته بعد.