إتصلنا من السيد صالح الذهيبي بالتوضيح التالي : " تبعا لما أوردتموه بجريدتكم الصادرة بتاريخ 18 نوفمبر 2011 ، أعلمكم أني لست خبيرا بالرئاسة ولم اكن يوما كذلك ، بل أني خبيرا محاسبا مرسما بجدول الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وخبيرا عدليا في المحاسبة ومرسما بجدول الخبراء العدليين بدائرة محكمة الإستنئاف بتونس . كما أتشرف بإعلامكم أن الموضوع الذي قمتم بنشره يهم عمليات تخلي بعض البنوك عن ديونها لفائدة مدينيها وذلك في نطاق قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية وتحديد الفصل 43 منه ، وأن المصادقة على برامج الإنقاذ هي من مشمولات المحكمة دون غيرها . وفي هذا الصدد أؤكد أنني إلتزمت بالقيام بمهامي طبقا لما تمليه القوانين الجاري بها العمل والعنايات المهنية اللازمة . أورد على جريدتكم الموقرة هذا التوضيح قصد نشره ورفع الإلتباس الواقع بتاريخ 18 نوفمبر 2011 حتى تظل جريدتكم مصدرا للمعلومة الصادقة والشفافة ومحل ثقة القراء " . الخبير المحاسب صالح الذهيبي