احتضن المركب الثقافي أبو بكر القمودي بسيدي بوزيد اجتماعا شعبيا اشرف عليه السيد مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات بحضور عدد كبير من المسؤولين والمنخرطين في الحزب فضلا عن عدد آخر من أنصارها القادمين من عدة ولايات مجاورة خاصة من القصرين. وصرح السيد مصطفى بن جعفر أمين الحزب بعد تقديم مواساته وتعازيه لعائلات الشهداء من مختلف الجهات التونسية من اجل الكرامة والحرية ان الثورة التي انطلقت باحتراق محمد البوعزيزي أمام مقر الولاية قد تمخضت عن استشهاد العديد من الشبان وساهمت في رفع الكابوس عن تونس التي عانت من أبشع مظاهر الاستبداد وفساد القيادات والمتاجرة بقوت الشعب وغياب الشفافية والإرادة السياسية. وأوضح بن جعفر أن بناء تونس يتطلب أولا اليقظة المستمرة وتوحد كل الطاقات وإحلال مصالحة وطنية لا فرق فيها بين تونسي وآخر مهما كان انتماؤه وكذلك العدل ودحض الاستبداد لإنشاء مجتمع يجمع بين خيارات سياسية مختلفة بعيدا عن الحقد والكر اهية والضغينة والإقصاء وشدد على رفض الوصاية إذ لا وجود لأي تيار سياسي تزعم الثورة بل ان الثورة مازالت في بداية مراحلها لم تكتمل بعد وحري بكل التونسيين والتونسيات مواصلة اليقظة والنضال حتى تتحقق بقية الأهداف. وذكر أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات باحتراز حزبه على حكومة محمد الغنوشي لأنها لم تطمئن أصحاب الثورة بالقطع مع منظومة الاستبداد بالوضوح المطلوب وهذا ما جعله يدعو الى التكتل من أجل مقاومة أعداء أول محطة ديمقراطية ومن هناك نزل الشباب الى اعتصام أول فاعتصام ثان بالقصبة أفضيا الى تغيير الأسلوب واتخاذ مبادرات مهمة من شأنها أن تطمئن المواطنين الى حد ما وذلك لإقرار خارطة الطريق وتحديد موعد لانتخاب مجلس سياسي يهتم في البداية بسن دستور جديد. وتطرق السيد بن جعفر في مداخلته الى الحديث عن نشأة ونضالات حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات منذ سنة 1994 الى غاية ثورة الكرامة التي خلصت الشعب من الاستبداد ووضحت الرؤى ودعا الى الإعداد لمحطة 24 جويلية القادمة رغم قصر المدة لان المجتمع التونسي كان كله مكبلا ولابد من الوقت الكافي للإعلام والاتصال في مختلف المناطق التونسية الحضارية منها والنائية والريفية لكي يقول كل مواطن كلمته المناسبة بكل حرية وديمقراطية بعيدا عن سياسة التخويف والمغالطة التي مورست في السابق ويختار من يمثله في المجلس التأسيسي وذلك لتحقيق المساواة والحرية واحترام الرأي المخالف. كما بين أن التوجه السياسي يرتكز على قاعدتين أولهما أن لا إقصاء لأي طرف سياسي مهما كان حجمه من المشاركة في الحياة السياسية وثانيهما استقرار المؤسسة حتى لا نجد أنفسنا في كل مرة أمام حكومة جديدة وذلك بوضع معايير صحيحة تمثل كل العائلات السياسية والتيارات الفكرية حتى تسهل مهمة الحكومة التي ستنبثق من المجالس التأسيسية. ونبه السيد مصطفى بن جعفر الى الإصلاحات السياسية التي تعتمد على حرية الإعلام وتعدديته واستقلالية القضاء فضلا عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تتميز باستقلال القرار وعدم الامتثال للاملاءات والسعي الحثيث في بناء المغرب الكبير وتوحيده لرفع التحديات السياسية والاقتصادية وفي خاتمة حديثه أعلن السيد مصطفى بن جعفر عن «مخطط البوعزيزي» الاجتماعي والاقتصادي الذي يرمي به حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الى القضاء على التفاوت المجحف بين الجهات ووضع إجراءات سريعة للحد من التوتر في أوساط الشباب الذي يعاني من مشكلة البطالة وذلك بمراجعة المنظومة التربوية والربط بين المسألة الديمقراطية ومسألة التنمية لفرض نفوذ سياسي واقتصادي الذي هو من أهم خيارات حزب التكتل الذي ينادي بضرورة التوازن بين الجهات في النفوذ. ونادى الحضور في تدخلاتهم بضرورة إقامة مجتمع مدني يقوم على الجمعيات لخدمة الصالح العالم وتوفير مناخ سليم للمساهمة في الإصلاحات السياسية والتنموية وخلق مبدإ الشراكة بين الجهات للحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
