تورس : بلاغ من الادارة العامة لاتصالات تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بلاغ من الادارة العامة لاتصالات تونس

الشروق نشر في الشروق يوم 17 - 03 - 2011

تسجل الادارة العامة لاتصالات تونس بكل فخر واعتزاز ما يتميز به الفضاء الاتصالي الحالي من مجالات جديدة لحرية التعبير لكل التونسيين على إثر الثورة المجيدة، ثورة الحرية والكرامة، وهي تغتنم هذه الفرصة لتمكين الرأي العام من التوضيحات التالية بخصوص الاتهامات التي تداولتها بعض الصحف ووسائل الاتصال الحديثة بخصوص اتصالات تونس.
وفي هذا الاطار، لا بدّ من التذكير بأن اتصالات تونس هي مؤسسة عمومية عتيدة تمتلك فيها الدولة 65٪ من رأس مالها بعد أن تم التفويت في 35٪ الباقية لفائدة شريك استراتيجي إماراتي في جويلية 2006، بقيمة تفوق 3000 مليون دينار، وهي تعتبر قيمة قياسية.
بخصوص عقود العمل الاستثنائية:
في اطار حرص المؤسسة على رفع تحدّيات المنافسة الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات في تونس واعتبارا لما يتضمنه القانون الأساسي لأعوان المؤسسة من اجراءات وقواعد لا تتماشى مع متطلبات الواقع الميداني لسوق الشغل بما يمكن المؤسسة من استقطاب الكفاءات والقدرات التي هي في حاجة إليها حسب مقتضيات السوق، ارتأت اتصالات تونس اللجوء الى انتدابات في اطار عقود شغل لمدة محدّدة بثلاث سنوات وذلك بموافقة سلطة الاشراف ومجلس إدارتها في انتظار إجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي.
وقد تمّ انتداب هذه الكفاءات حصريا من بين القدرات التونسية المتواجدة بتونس أو بالخارج لسدّ الحاجيات في بعض الخطط الأساسية للمؤسسة. وتم جلب هذه الكفاءات العاملة بمؤسسات أخرى وطنية ودولية تمّ ضمّها للمؤسسة حسب قواعد واجراءات الحوكمة المعمول بها داخل المؤسسة حيث تم تقويم الترشح من قبل لجنة الانتداب بالمؤسسة ثم عرض الملف ومقترحات اللجنة على أنظار مجلس الادارة للبت فيه.
هذا وقد تمّ تحديد الرواتب لمثل هذه الانتدابات حسب الرواتب المعمول بها في السوق ولدى المنافسة بعد استشارة مكتب دراسات دولي مختصّ في الموارد البشرية. وخلافا لما تمّ تداوله من قبل بعض الأطراف، فإن معدل الأجر الشهري المعتمد في مثل هذه العقود هو في حدود 3500 دينار، بحيث لا تتعدى كلفة الرواتب المصروفة في اطار هذه العقود 3٪ من الحجم الجملي للأجور لدى اتصالات تونس. وبالتالي فإن الأرقام التي تداولتها بعض الصحف بشأن أجور بقيمة 37 مليون دينار و30٪ من الكلفة الجملية للأجور ليس لها أي أساس من الصحة.
بخصوص نتائج المؤسسة:
سجل رقم معاملات اتصالات تونس خلال الفترة من سنة 2006 الىسنة 2010 نموا يفوق 20٪ حيث تمكنت المؤسسة من تحقيق أفضل نتائج منذ إحداثها باعتبار رقم المعاملات وكذلك المساهمة في تمويل ميزانية الدولة بما يفوق 600 مليون دينار سنويا.
سجل معدل الرواتب بين 2006 الى سنة 2010 تطوّرا بنسبة 63٪ في حين لم تتعدّ هذه النسبة 35٪ خلال الفترة بين 2003 و2006.
انطلاقا من 2007، توفقت اتصالات في الحدّ من تراجع حصصها في سوق الهاتف الجوال والذي عرف انخفاضا هاما بين 2003 و2006 وأن يبقى ذلك أمرا لا مناص منه بحكم المنافسة.
سعت المؤسسة خلال السنوات الأخيرة الى مزيد العناية بالحريف وإدراج هذا الموضوع ضمن أولوياتها الاستراتيجية حيث تم:
النهوض بجودة خدمات الهاتف الجوال من خلال بلوغ نسبة تعطل المكالمات دون 1٪ في سنة 2010 مقابل 17٪ خلال سنة 2007.
التقليص من آجال الربط بالهاتف القار حيث تم بلوغ نسبة الربط 86٪ في أجل دون 3 أيام سنة 2010 مقابل 42٪ سنة 2007.
بلوغ نسبة رفع أعطال الهاتف القار في ظرف 48 ساعة 87٪ سنة 2010 مقابل 70٪ في 2007.
الترفيع في سرعة تدفق الربط بالانترنات ب8 أضعاف خلال الفترة بين 2007 و2010.
وتدرك اتصالات تونس أن هذه النقلة النوعية في نتائجها المالية وفي جودة خدماتها تم تحقيقها بفضل الاستراتيجية التي تم اتباعها وبفضل تفاني كل أعوانها في العمل سواء كان ذلك على الصعيد المركزي أو الجهوي.
بخصوص الملفات المريبة:
تبعا لما أقرته الحكومة وتماشيا مع انتظارات الشعب التونسي، تعهدت اتصالات تونس بالتعاون مع الهيئات والمصالح الرسمية المعنية ومدّها بكل المعلومات المطلوبة والايضاحات التي تراها بخصوص أي ملف من الملفات المريبة.
وقد شرعت بعد الادارة العامة للمؤسسة في إنجاز التحرّيات اللازمة داخليا بخصوص بعض الملفات فتمّ ايقاف العمل بأحد العقود الراجعة لسنة 2004 والذي اعتبر في غير صالح المؤسسة.
وفي الختام، تجدّد اتصالات تونس تمسّكها بحرية التعبير وتهنّئ كل العاملين في حقل الاتصال والاعلام بهذه المكاسب الديمقراطية مع الدعوة الى التحلي بروح المسؤولية في ترويج المعلومات من خلال التأكد من المصدر حتى لا يتم تغليط الرأي العام التونسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.