تونس 15 مارس 2011 (وات) - أوردت "اتصالات تونس" مساء اليوم الثلاثاء وثيقة قدمت فيها توضيحات بشان الاتهامات التي تداولتها بعض الصحف ووسائل الاتصال الحديثة بخصوص اتصالات تونس وتلقت(وات) نسخة منها. وأشارت الشركة في هذا الإطار إلى أن اتصالات تونس هي "مؤسسة عمومية عتيدة تمتلك فيها الدولة 65 في المائة من رأس مالها بعد أن تم التفويت في 35 في المائة الباقية لفائدة شريك استراتيجي إماراتي في جويلية 2006 بقيمة تفوق 3000 مليون دينار". ولاحظت أنها لجأت إلى القيام "بانتدابات في إطار عقود شغل لمدة محددة بثلاث سنوات وذلك بموافقة سلطة الإشراف ومجلس إدارتها" مشيرة إلى انه تم انتداب هذه الكفاءات حصريا من بين القدرات التونسية المتواجدة بتونس أو بالخارج لسد الحاجيات في بعض الخطط الأساسية للمؤسسة. وبينت انه قد "تم تحديد الرواتب لمثل هذه الانتدابات حسب الرواتب المعمول بها في السوق ولدى المنافسة بعد استشارة مكتب دراسات دولي مختص في الموارد البشرية" . وأوضحت في هذا الصدد انه خلافا لما تم تداوله من قبل بعض الأطراف فإن "معدل الأجر الشهري المعتمد في مثل هذه العقود هو في حدود 3500 دينار بحيث لا تتعدى كلفة الرواتب المصروفة في إطار هذه العقود 3 في المائة من الحجم الجملي للأجور لدى اتصالات تونس". ولاحظت أن "الأرقام التي تداولتها بعض الصحف بشأن أجور بقيمة 37 مليون دينار و30 في المائة من الكلفة الجملية للأجور ليس لها أي أساس من الصحة". وقدمت الشركة من جهة أخرى بسطة عن النتائج التي حققتها اتصالات تونس من ذلك أن رقم معاملاتها قد سجل خلال فترة/2006 /2010 نموا يفوق 20 في المائة كما توفقت الشركة في إطار سعيها إلى مزيد العناية بالحريف عبر النهوض بجودة خدمات الهاتف الجوال والتقليص في آجال الربط بالهاتف القار حيث تم بلوغ نسبة الربط 86 في المائة في أجل دون 3 أيام سنة 2010 مقابل 42 في المائة سنة 2007 فضلا عن الترفيع في سرعة تدفق الربط بالانترنت ب8 أضعاف خلال الفترة 2007 /2010. وبخصوص "الملفات المريبة" التي تعهدت الشركة بمد كل المعلومات المطلوبة والإيضاحات بشأنها أشارت الشركة إلى أن الإدارة العامة للمؤسسة قد "شرعت بعد في إنجاز التحريات اللازمة داخليا بخصوص بعض الملفات إذ تم إيقاف العمل بأحد العقود الراجعة لسنة 2004 والذي اعتبر في غير صالح المؤسسة".