أشارت "اتصالات تونس" انها لجأت الى القيام بانتدابات في اطار عقود شغل لمدة محددة بثلاث سنوات بموافقة سلطة الاشراف ومجلس ادارتها. وقالت المؤسسة الوطنية للاتصالات التي تملك فيها الدولة 65 بالمائة من راس مالها بعد التفويت في 35 الباقية إلى الشريك الاستراتيجي الاماراتي، في بلاغ لها اصدرته اول امس تلقت "الصباح" نسخة منه انه تم انتداب هذه الكفاءات حصريا من بين القدرات التونسية المتواجدة بتونس أو بالخارج لسد الحاجيات في بعض الخطط الاساسية للمؤسسة. وكشفت "اتصالات تونس" انه تم تحديد الرواتب لمثل هذه الانتدابات حسب الرواتب المعمول بها في السوق ولدى المنافسة بعد استشارة مكتب دراسات دولي مختص في الموارد البشرية واوضحت انه خلافا لما تم تداوله من قبل بعض الاطراف فان معدل الاجر الشهرى المعتمد في مثل هذه العقود هو في حدود 3500 دينار بحيث لا تتعدى كلفة الرواتب المصروفة في اطار هذه العقود 3 في المائة من الحجم الجملي للاجور لدى "اتصالات تونس". ونفت بذلك ما يتداول بشأن أن أجور عقود المتعاقدين تصل إلى 37 مليون دينار و30 في المائة من الكلفة الجملية للاجور وقدمت الشركة من جهة اخرى بسطة عن النتائج التى حققتها "اتصالات تونس" من ذلك ان رقم معاملاتها قد سجل خلال فترة 2006 /2010 نموا يفوق 20 في المائة. كما توفقت الشركة فى اطار سعيها الى مزيد العناية بالحريف عبر النهوض بجودة خدمات الهاتف الجوال والتقليص في اجال الربط بالهاتف القار حيث تم بلوغ نسبة الربط 86 في المائة في أجل دون 3 أيام سنة 2010 مقابل 42 في المائة سنة 2007 فضلا عن الترفيع في سرعة تدفق الربط بالانترنات ب 8 أضعاف خلال الفترة 2007 2010 وبخصوص الملفات المريبة تعهدت الشركة بمد كل المعلومات المطلوبة والايضاحات بشانها كما اشارت الشركة الى ان الادارة العامة للمؤسسة قد شرعت بعد في انجاز التحريات اللازمة داخليا بخصوص بعض الملفات اذ تم ايقاف العمل بأحد العقود الراجعة لسنة 2004 والذى اعتبر في غير صالح المؤسسة