تونس (وات) - عقدت الهيئة الوطنية للمحامين يوم السبت بالعاصمة، أول جلسة عامة لها إثر ثورة 14 جانفي وبعد يومين من مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم ينظم مهنة المحاماة. وبعد تقديم التقريرين الأدبي والمالي للسنة القضائية 2010-2011، تحدث عبدالرزاق الكيلاني عميد المحامين مطولا عن مميزات مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أنه يعد "مكسبا هاما للمحاماة ولا يهدد مصالح أي طرف كان". ويعطي هذا المشروع تعريفا جديدا لمهنة المحاماة يجعلها مشاركة في إقامة العدل وضامنة للحريات ولحقوق الانسان كما يعطي حصانة كاملة للمحامين تجنبهم الإحالة على القضاء من أجل مرافعاتهم أو من أجل تقاريرهم الكتابية وغيرها من متطلبات قيامهم بواجبهم. كما يكرس مبدأ التداول على المسؤولية إذ أن عميد المحامين ورؤساء الفروع يترشحون مرة واحدة فقط للهيئة الوطنية للمحاماة إلى جانب تكريس اللامركزية وتقريب خدمات الهياكل المهنية من المحامين وذلك ببعث فرع جهوي بكل محكمة استئناف. وبخصوص وضعية صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، قال الكيلاني إنه يشكو من إخلالات هامة في تنظيمه الاداري والمالي، مضيفا أن مجلس الهيئة بادر بالمطالبة بتنقيح الأمر المنظم لطابع المحاماة وذلك بجعله وجوبيا ورفض قبول إنابة المحامي في صورة عدم وجود ذلك الطابع. وأشار عدد من المحامين خلال النقاش إلى أن الفترة الحالية تستوجب الانكباب على المواضيع الأساسية ومشاغل المهنة الحقيقية، منوهين بالقانون الجديد الذي "أعاد للمهنة هيبتها بعد سنوات من التهميش والاقصاء". وطالبوا من جهة أخرى بمحاسبة المحامين الذين تورطوا في الفساد والرشوة في النظام السابق كما تساءلوا عن التباطؤ في تقديم البشير التكاري وزير العدل السابق إلى القضاء و"شطبه من سجل المحامين المباشرين للمهنة". ويذكر أن عدد المحامين المباشرين في تونس يبلغ 7759 محاميا ومحامية وذلك وفق التقرير الأدبي المتعلق بالسنة القضائية 2010-2011 .