الاتحاد الوطني للمرأة من المنظمات التي وقع تأسيسها لنصرة المرأة والحفاظ على مكاسبها المشروعة هذا ما كان يروج له في عهد النظام البائد لكن وبقيام الثورة المجيدة ثورة الكرامة والحرية كشف النقاب عن الأهداف الأساسية التي بعثت من أجلها هذه المنظمة العتيدة وهي تلميع صورة الحكم البائد وخدمة مصالحه ومصالح كل من انتمى اليه طيلة 23 سنة. هذا الاتحاد ظل طيلة عقدين من الزمن يمارس الضغوطات بشتى انواعها على المرأة التونسية الكادحة المرأة التونسية التي ظلت متمسكة بعدم انخراطها في التجمع الدستوري الديمقراطي، فجل عضوات الاتحاد كن منتميات للحزب الحاكم حزب الظلم والاستبداد، وكلهن معينات من طرف قيادات النظام البائد وبطبيعة الحال كان لديهن استعداد خاص لسلب المرأة البسيطة حقوقها المشروعة وجعلها تعيش حياة الذل والهوان والمتاجرة بصورة المرأة التونسية الحقيقية. والمرأة الريفية من أكبر ضحايا الاتحاد الوطني للمرأة ومراكز ادماج الفتاة الريفية من أكبر الأكاذيب التي اعتمدها النظام البائد بصفة عامة واتحاد المرأة التونسية بصفة خاصة لخدمة المصالح الشخصية الضيقة لهذا الحزب تلميع صورة شابها السواد منذ سنوات طويلة. معاناة طويلة سامية الزواوي (سنة الانتداب 1988) وسعاد عبد الكافي (سنة الانتداب 1988) وسيدة الهمامي (سنة الانتداب 1986) وفتحية طويرة (سنة الانتداب 1979) وحسنات الباجي (سنة الانتداب 1979) ونجوى الليالي (سنة الانتداب 1985) هن معلمات بمركزي الفتاة الريفية بالمحمدية ومرناق اتصلن ب«الشروق» ليطلقن نداء استغاثة الى السيد الوزير الأول للنظر في وضعيتهن وتخليصهن من الاتحاد الوطني للمرأة الذي مارس عليهن شتى أنواع الظلم والقهر والاستبداد وحرمهن من حقوقهن البسيطة في التمتع بزيادة رواتبهن والترسيم والترقية في السلم المهني على غرار باقي القطاعات الأخرى، والمتأمل في سنوات الانتداب لهؤلاء المعلمات المناضلات اللاتي اضطلعن بمسؤوليات نبيلة تجاه المرأة الريفية والفتاة الريفية طيلة هذه المدة التي تصل الى ثلاثة عقود لدى بعضهن ويعلم أن رواتبهن لم تتجاوز 280 دينارا وأنهن لم يتمتعن بالترسيم يستنتج القدر الكبير من الاجرام والظلم الذي مارسه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عليهن وسيجعل عدد المنادين بحل هذه المنظمة المشبوهة واجب وجب الاسراع في تنفيذه حفاظا على ما تبقى من مصالح المرأة التونسية الكادحة والمثقفة التي لم تجد حظها طيلة عقدين من الزمن. وأكدت معلمات مركزي الفتاة الريفية بالمحمدية ومرناق أن النائبتين المحليتين الممثلتين للاتحاد تفننتا في قمع المعلمات والتلميذات على حد سواء وذلك بمنعهن من التمتع بحقوقهن العادية (المعلمات) كالإجازات المرضية والترسيم والتدرج في السلم المهني والتلميذات بفرض معاليم مالية عليهن خلال الاحتفالات بذكرى السابع من نوفمبر المشؤوم واجبارهن على الذهاب «ليصفقن» للرئيس المخلوع وزوجته تحت التهديد بالطرد وممارسة شتى أنواع الاذلال والتحقير، ومطالبتهن بمعلوم شهري يدمج في حساب الاتحاد ببنك الاسكان. وضعية مزرية أما ما آل اليه كل من مركز الفتاة الريفية بمرناق ومركز الفتاة الريفية بالمحمدية في عهد الاتحاد الوطني للمرأة لا يمكن وصفه الا بالجريمة المنظمة والتهميش المقصود والحيف والظلم الكبيرين. وللاشارة فإن مركز الفتاة الريفية بمرناق تأسس سنة 1975 على مساحة شاسعة بقلب معتمدية مرناق قبالة القباضة المالية. وتأسس مركز الفتاة الريفية بالمحمدية سنة 1984 على مساحة شاسعة موقعه خلف مقر المعتمدية. كانت مراكز الفتاة الريفية تحت اشراف الولاية وتتمتع بامدادات من مواد أولية ومستلزمات حرفية وصيانة وغير ذلك وفي سنة 1996 أصبحت تحت اشراف الاتحاد الوطني للمرأة بدعوى تحسين وضعية المعلمات المهنية والمادية وتطوير برامج التكوين بهذه المراكز لكن ما حصل هو العكس تماما حيث حرمت هذه المراكز من جميع هذه المرافق بل أكثر من ذلك حيث وقع استغلاله من قبل النائبات المحليات والاتحاد. وقام الاتحاد بانشاء مكاتب محلية لصالحه واجبار الفتيات على دفع معلوم شهري عوضا عن اعطائهم منح شهرية. وتم خلع وسرقة هذه المراكز من طرف اللصوص على مدى سنوات بسبب عدم صيانة الأبواب وعدم الاكتراث بهذا المركز الذي كان بمثابة الأمل بالنسبة الى الفتيات الريفيات ومن بين الأسباب التي أدت الى تهميش هذين المركزين هو استغلال بعض الشخصيات النسائية التابعات للاتحاد والنائبة المحلية لموارد المركز ومكوناته وأجهزته كالهاتف القار كما قامت النائبة المحلية حسب ما ذكرته لنا معلمات مركز مرناق باستغلال حنفية المركز لغسل ادباش عائلتها ومفروشاتها والفواتير خير دليل على ذلك. وتقول السيد سعاد عبد الكافي: عندما نقوم بتقديم الجهوية مطلب للنائبة بخصوص تحسين مراكزنا ومدنا بالمواد الأساسية تقول ان الميزانية لا تسمح مع العلم أن الميزانية السنوية للمركز تبلغ 58 ألف دينار تقدم من طرف الولاية ولا يتجاوز الانفاق السنوي على المركز 20 ألف دينار وهي بمثابة أجور للمعلمات ومصاريف للضمان الاجتماعي. سرقة ونهب وعلى اثر الثورة المباركة والتي استغلتها بعض النفوس المريضة والمنحرفين سلبيا في ظل الانفلات الأمني التي شهدته تونس مؤخرا تعرض المركزين للسلب والنهب ووقع اقتلاع الابواب ونهبت آلات الخياطة والحواسيب والات كي الثياب الكهربائية والاقمشة ومازال الوضع على ما هو عليه ولم نستطع ايصال أصواتنا الى المسؤولين لتلبية مطالبنا المتمثلة في الآتي كما وقع توضيحه من قبل الفتيات بهذين المركزين: اصلاح المركزين والقيام بالترميمات اللازمة واعادة تجهيز المركزين بمستلزمات العمل حتى لا تخسر التلميذات هذه السنة، كما تطالب الفتيات الجهات المعنية باعادة تمتيعهن بالمنحة التي كن يتمتعن بها سابقا واعفائهن من دفع المبالغ التي كن مجبرات على دفعها للاتحاد سابقا. نداء المعلمات السيدات سامية الزواوي وسعاد عبد الكافي وسيدة الهمامي وفتحية طويرة وحسنات الباجي ونجوى الليالي متحصلات تقريبا على الشهائد نفسها وهي شهادة التقني من وزارة التربية القومية وشهادة اثبات الكفاءة المهنية من وزارة التجارة والصناعات التقليدية والديوان الوطني للصناعات التقليدية ببن عروس وشهادة معادلة ادارية تمكن صاحبتها من المشاركة في مناظرات انتداب الأعوان الاداريين صنف «ب» وشهادة التكوين المهني. وبرغم هذا الكم الهائل من الشهائد فإن المعلمات لم يتمتعن بحقوقهن طيلة 16 سنة ولذلك فإنهن يوجهن هذا النداء الى السيد الوزير الأول للنظر في وضعياتهن والاستجابة للمطالب والتي يلخصنها في الآتي: اعادتنا تحت اشراف الولاية تحت راية الادارة الجهوية للتكوين والتشغيل وتنحيتنا نهائيا عن اتحاد المرأة والترفيع في اجورنا وتمتيعنا بالترقيات القانونية حسب سلم الترقيات بالاستناد الى سنة الانتداب وتمتيعنا بالترسيم وتمكيننا من المستحقات المالية التي حرمنا منها منذ سنة 2000 رغم التعليمات المؤكدة من طرف والي بن عروس.