تحت شعار «طالبي بحقك وحق بناتك في التعليم»، تحتفل المجموعة الدولية اليوم، باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ل15 اكتوبر من كل سنة. وتعتمد تونس في احتفالاتها تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي بهذه المناسبة شعارا وطنيا «المرأة الريفية وتحديات مجتمع المعرفة». ويترجم اختيار هذا الشعار العناية الفائقة التي تحظى بها المرأة عموما والمرأة الريفية على وجه الخصوص، كما يكرس حرص رئيس الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين التونسيين والتونسيات في الانخراط في مجتمع المعرفة والمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للبلاد، ضمن نظرة شمولية لحقوق الإنسان. وقد جعلت تونس من إعلاء شأن المرأة خيارا استراتيجيا يتنزل في صميم رؤية إصلاحية نيرة وإرادة سياسية ثابتة تأخذ بعين الاعتبار دور المرأة في التنمية كعامل يتطور ويتفاعل مع المتغيرات التي يشهدها المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. ومن منطلق الوعي بأهمية الاستثمار في الثروة البشرية التي تمثل المرأة نصفها وإحدى ركائزها الأساسية، تم ايلاء أولوية قصوى لتأمين اندماج الفتاة والمرأة في مسارات العلم والمعرفة والتكوين المهني والتحكم في تكنولوجيا العصر والأخذ بزمام المبادرة. وقد تضمن البرنامج الرئاسي 2009-2014 في هذا السياق جملة من الأهداف والإجراءات الرائدة لمزيد الرقي بأوضاع المرأة بريف البلاد على نحو استراتيجي وشامل من خلال ضمان حقها في مواصلة التعلم والعمل على تقليص نسبة الأمية لديها. وتجسيما لما ورد في هذا البرنامج، تتولى وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة اعداد خطة وطنية متكاملة لمزيد النهوض بالمرأة الريفية، سيتم العمل في اطارها على مزيد الحد من التسرب المدرسي لدى الفتيات في الريف، والنزول اكثر بنسبة الامية لدى النساء الريفيات، والارتقاء بصحة الام والطفل في الاوساط الريفية الى مستويات ارفع. وتتضمن الاجراءات الخصوصية لدعم هذه الخطة بالخصوص اعداد خطة لمقاومة التسرب المدرسي باشراف وزراة التربية ودعم الاندماج الاقتصادي للمرأة الريفية بالرفع في نسبة انتفاعها بالقروض المسندة من البنك التونسي للتضامن فضلا عن تيسير مشاركتها في الحياة العامة وتشجيعها على المشاركة في مختلف الهياكل المحلية. وتتضافر الجهود ضمن الخطة الوطنية المتكاملة لدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفتيات الريفيات ولنشر ثقافة حقوق المرأة والاسرة على نطاق أوسع في الأرياف بما يدعم التوازن داخل الأسرة ويكرس قيم التضامن والتآزر بين افرادها، ويرسخ السلوكيات الداعمة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص لدى الشباب من الجنسين. وتقوم المقاربة المعتمدة في وضع وتنفيذ هذه الخطة الوطنية على الشمولية والاندماج في البرامج ومراعاة الخصوصيات والاولويات الجهوية مع اعطاء حيز هام للشراكة مع النسيج الجمعياتي في بلورتها وتنفيذها. وبفضل القرارات الرئاسية الداعمة للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية سجل قطاع التكوين الموجه للفتاة الريفية تحسنا نوعيا وكميا من خلال تنويع الاختصاصات وتوفير المؤطرين وتأهيل المؤسسات العاملة في المجال. وقد تم في هذا السياق الشروع في إنجاز مخطط لإعادة هيكلة مراكز الفتاة الريفية من خلال مراجعة برامج التكوين وتهيئة الفضاءات وتجهيزها وانتداب المؤطرين. وبفضل القرارات الرئاسية الداعمة للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية سجل قطاع التكوين الموجه للفتاة الريفية تحسنا نوعيا وكميا من خلال تنويع الاختصاصات وتوفير المؤطرين وتأهيل المؤسسات العاملة في المجال. وقد تم في هذا السياق الشروع في إنجاز مخطط لإعادة هيكلة مراكز الفتاة الريفية من خلال مراجعة برامج التكوين وتهيئة الفضاءات وتجهيزها وانتداب المؤطرين. وتؤمن هذه المراكز البالغ عددها 14 مركزا موزعة على 13 ولاية سنويا تكوينا لحوالي 1000 فتاة في اختصاصات متنوعة وواعدة في الفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات. كما شرع في ادراج التكوين المؤهل في مستوى شهادة الكفاءة في بعض مراكز الفتاة الريفية والتدرج بذلك نحو التكوين المقيس. وفي اطار العمل على الاحاطة بالمرأة في ريف البلاد وتطوير قدراتها في شتى المجالات بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في التنمية المحلية، شهدت سنة 2010، انطلاق انجاز ثلاثة اقطاب اشعاع جديدة بكل من سيدي بوزيد والقيروان وسليانة، تنضاف الى شبكة متكونة من 15 قطب اشعاع تم احداثها في موفى سنة 2009 ب 13 ولاية. ويشار الى ان الجهود المبذولة في اطار البرنامج الوطني لتعليم الكبار بالتعاون مع كافة الاطراف المتدخلة ساهمت في تحقيق تقدم هام على صعيد محو امية المرأة الريفية وتطوير مهاراتها بما يساعدها على الانتفاع بمختلف آليات الادماج الاقتصادي. وقد مكنت هذه الجهود من تحرير 88 ألف فتاة وامرأة ريفية من الامية بين سنتي 2005 و 2008 وهو ما يمثل 54 بالمائة من مجمل المتحررات من الأمية على المستوى الوطني. وتراجعت بذلك نسبة الامية لدى النساء في الريف سنة 2008 الى 42 فاصل 8 بالمائة، فيما لم تعد نسبة الامية لدى الاناث دون سن 14 سنة تتجاوز 1 فاصل 66 بالمائة.
