عملا بحق الردّ، تشرّفنا أن نرجوكم نشر الردّ الآتي على أعمدة جريدتكم الغراء «الشروق». نشرت جريدة «الشروق» الغرّاء بعددها الصادر يوم الخميس 17 مارس 2011 بلاغا صادرا عن الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (UTICA) تضمّن للأسف الشديد الكثير من المغالطات حول القطاع السينمائي وكذلك جمعية السينمائيين التونسيين. وجوابا على هذه المغالطات نعلم الرأي العام الثقافي والوطني بما يلي: أولا: نؤكد مجددا أن الهيئة المديرة لجمعية السينمائيين التونسيين التي يرأسها صاحب هذا البلاغ والمنتخبة في آخر جلسة عامة قانونية المنعقدة يوم 15 نوفمبر 2009 هي الهيئة القانونية والشرعية للجمعية. ولقد قمنا بالاجراءات القانونية لدى السلط الادارية الرسمية المعنية حسب قانون الجمعيات وبالتالي فإن ما يسمى «بالهيئة الوقتية» لا وجود له قانونا وهو مخالف لكل القوانين وننصح «جماعة» غرفة المنتجين بالكف عن التدخل في شؤون جمعية السينمائيين التونسيين وهو تدخل فاشل على كل المستويات وخاصة محاولة فرض من لا شرعية لهم ولا صفة لهم. ثانيا: نلفت نظر السينمائيين التونسيين وكل مكونات المجتمع المدني وكل المواطنين الى أن ما تعمد اليه بعض الاطراف من جمع لأموال وتبرّعات بمختلف العلل، باسم جمعية السينمائيين التونسيين هو أمر غير قانوني ولا يحمل أي ترخيص منا ولذلك فنحن لا نتحمّل أيّة مسؤولية إزاء هذا العمل المشبوه خاصة أنه قد يرتبط بأطراف مشبوهة تونسية وغير تونسية. وجمعية السينمائيين التونسيين بصدد متابعة هذا الامر وسنقوم بما هو لازم قانونا ازاء هذه الاعمال المشبوهة. ثالثا: نلفت نظر الرأي العام والسلط الثقافية المعنية الى أن «غرفة المنتجين» لا تمثل وحدها شركات انتاج الافلام السينمائية والتلفزية التي يبلغ عددها حوالي خمسمائة شركة موزعة عبر كل أنحاء الجمهورية التونسية لا ينخرط منهم الا حوالي الاربعين بغرفة المنتجين التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة. رابعا: تذكر جمعية السينمائيين التونسيين بأنها أحبطت قبل الثورة بسنة محاولات غرفة المنتجين السالفة الذكر استصدار قانون جائر ينهي عمليا شركات الانتاج الصغرى والمتوسطة غير المنخرطة بالغرفة وذلك بتدخل سافر من وزيرين مستشارين سابقين للرئيس المخلوع باستعمال علاقة القرابة لأحدهما مع بعض المنتجين السينمائيين المتغوّلين والمحتكرين للانتاج الدرامي التلفزي ويخططون لنفس الشيء للانتاج السينمائي. خامسا: نرجو من السيد وزير الثقافة في الحكومة المؤقتة الاذن بايقاف كل رخص تحويل العملة الصعبة بخصوص أعمال مخبرية خارج تونس لأن مخابرنا الوطنية قادرة على ذلك وبامتياز... وإن كل رخصة تحويل عملة للقيام بخدمات خارج تونس لابد ان تستند الى استشارة دقيقة وفق لجنة مكونة من المنظمات المهنية ومنها جمعية السينمائيين التونسيين صونا وحفاظا على مقدراتنا الوطنية التي يكافح الشعب التونسي الابي من أجل الحصول عليها. سادسا: كما نرجو مجددا من السيد وزير الثقافة فتح بحث اداري وقانوني حول الافلام الطويلة والقصيرة التي ظلت مجرّد مشاريع رغم ان منتجيها قد قبضوا ما لا يقلّ عن خمسين بالمائة من منحة الدولة. سابعا: فتح تحقيق حول عملية شراء الافلام التي انفرد بها كاتب عام غرفة المنتجين والمدير الحالي لادارة الفنون السمعية البصرية. ثامنا: ارجاء اجتماع لجنة الدعم السينمائي الى أن يتم الانتهاء من التحقيق حول الأموال العمومية التي وقع صرفها للسينما بلا موجب وبقيت بلا متابعة ولا مساءلة. تاسعا: تعيين رئيس جديد للجنة اسناد بطاقة الاحتراف السينمائي والاذن بالاسراع في استئناف اجتماعات هذه اللجنة الجوهرية في القطاع السينمائي والسمعي البصري كأولوية قصوى. رئيس جمعية السينمائيين التونسيين علي العبيدي
