سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من أجل ترشيد التشجيع على الإنتاج السينمائي وحضور ذي فاعلية للسينما التونسية بالخارجR وثيقة خاصة بالشعب: لائحة مشتركة بين نقابة فنيي السينما وجمعية السينمائيين التونسيين
بدعوة من جمعية السينمائيين التونسيين ونقابة فنيي السينما التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، انعقدت جلسة مشتركة بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد على بالعاصمة، صباح يوم الأحد 30 ماي 2010 دامت زهاء الساعتين وحضرها عشرات من مختلف مكوّنات المهنة السينمائية. وفي بداية الاجتماع نوّه الداعون للاجتماع بالنهج الإصلاحي الإيجابي الذي توخّته وزارة الثقافة والمحافظة على التراث منذ أكثر من سنة من بوادره الشباك الموحد وتطبيق قانون بطاقة الاحتراف السينمائي وذلك بهدي من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي ما انفك منذ السابع من نوفمبر المجيد ينجز ما يجب للنهوض بالثقافة الوطنية ومنها السينما التونسية. وفي هذا الصّدد ثمّن الدّاعون للاجتماع المضامين التقدمية لبرنامج سيادته المستقبلي ذكروا منها مثالا لا حصرا الوثائقيات السينمائية ودعم الإبداع في الجهات... وإثر ذلك أقرّ الحاضرون ثلاث نقاط اقترحها الداعون للاجتماع كجدول أعمال للجلسة وهي الآتية : * النقطة الأولى: المساعدة على الإنتاج واللجنة الاستشارية المكلفة لدى الإدارة. * النقطة الثانية: فعاليات حضور السينما التونسية وتمثيلها بالمهرجانات والتظاهرات الدولية. * النقطة الثالثة: مسألة العقود المشتركة باعتبارها الركن الأساسي لتطوير العلاقات المهنية السينمائية بشكل صحيح وسليم. I بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بالتشجيع على الإنتاج السينمائي أجمع الحاضرون على اعتبار الاستشارة قبل إسناد الدعم مكسبا لابد من المحافظة عليه بتطوير اللجنة الاستشارية للتّشجيع على الإنتاج السينمائي مشدّدين على ضرورة التفريق بين سرية المداولات وبين وضوح المنهجية وطريقة العمل المتمثلة في وجوب اعتماد مقاييس مهنية وحرفية سينمائية وعدم انفراد طرف واحد بتعيين هذه اللجنة التي لم يعد للقطاع السينمائي أيّ دور لا في تركيبتها ولا حتى في الخط العام الذي تسير وفق ملامحه.وهي اللجنة الإستشارية الوحيدة التابعة لوزارة الثقافة التي تنفرد بتعيين أعضائها الإدارة بإقتراح صادر عن شخص واحد. وأبرز عديد الحاضرين الكثير من الحالات الغريبة كحصول بعض المنتجين على الدعم و صرف نسبة هامة منه دون إنجاز الأفلام المعنية أو حتّى الشروع في تصويرها أو تقديم منحة لفيلم سبق للجمهور أن شاهده منذ سنوات عديدة أو لبعض الأفراد من غير السينمائيين وثبت فشلهم بعد منحهم مساعدة لإنجاز أشرطة قصيرة وباتت أمثلة سيئة السمعة ومعروفة لدى كل السينمائيين. وشدّد الحاضرون على وجوب إرساء حوار حقيقي قارّ حول كل شؤون الإحتراف السينمائي بين الإدارة والمهنيين وجمعياتهم ونقاباتهم بدون إقصاء وتهميش لأيّة جمعية أو نقابة باعتبارذلك ركنا أساسيا من الديمقراطية الجديدة التي أرساها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. وبخصوص مسألة التشجيع على الإنتاج السينمائي ولجنته الاستشارية أوصى الحاضرون بالسّعي إلى إقتراح تحوير الأمر ع717دد لسنة 2001 المؤرّخ في 19 مارس2001 المتعلّق بضبط طرق منح التّشجيع للإنتاج السينمائي وفق الفقرات الآتية : 1) ضرورة إعادة النظر في تركيبة اللجنة الاستشارية للتشجيع على الإنتاج السينمائي باعتماد التمثيلية والاختصاص وذلك بتأليف هذه اللجنة من أعضاء تقترحهم الجمعيات والمنظمات والنقابات المعنية مثل جمعية السينمائيين التونسيين ونقابة فنيي السينما سواءا تعلّق الأمر بالتشجيع على الإنتاج السينمائي المعهود أو الوثائقيات السينمائية التي أحدثها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. 2) أن تستند اللجنة الاستشارية للتشجيع على الإنتاج السينمائي في مداولاتها وأعمالها وتقييماتها على منهجية واضحة مبنية على مقاييس ومعايير مهنية سينمائية. 3) توخي المساواة بين طالبي منحة التشجيع على الإنتاج السينمائي بتجنب الجمع بين أنواع سينمائية وأنماط إنتاجية مختلفة وذلك كالتفريق بين الوثائقي والروائي وبين الرسوم المتحركة والكرتونات وغيرها فضلا عن ضرورة إفراد كل مشروع بتقييم خصوصي يركز على مكونات الملف لا غير... 9) أن تتوخّى اللجنة الاستشارية للتشجيع على الإنتاج السينمائي طريقة التحاور مع أصحاب المشاريع السينمائية المترشحة وذلك بدعوة المعنيين يتقدمهم مؤلفه ومخرجه حتى يكون تقييم اللجنة مكتملا ويعتمد على معرفة دقيقة بخصوصيات كل مشروع وتتجنب التسرع في أحكامها سواء تعلق الأمر بالبعد الأدبي أو الفني أو الاقتصادي أو الإداري للمشروع. 5) عدم منح مساعدة لأي مشروع سبق لمخرجه أن نال مساعدة على ألإنتاج السينمائي لفيلم آخر قبل أن يكمل هذا الأخير ويقدم النسخ النهائية لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث وذلك دعما لمبدأ تكافئ الفرص بين الجميع. 6) ضرورة إتخاذ إجراءات إدارية واضحة ومناسبة إزاء بعض الملفات المعروفة المتصلة بنيل بعض المنتجين لأقساط هامة من المنحة لأفلام طويلة وقصيرة منذ مدة دون إنجاز الأفلام أو الشروع فيها واستخلاص الدروس والعبر لتلافي مثل هذه الحالات في المستقبل وكذلك بخصوص المنح التي صرفت لأفلام سبق للجمهور أن شاهدها قبل ترشيحها للدّعم ومنها أفلام أجنبيّة. 7) ضرورة توخّي المساواة بين المخرج/المؤلف والمنتج وذلك بتمكين المخرج /المؤلف من حق المبادرة بتقديم مطلب منحة التشجيع على الإنتاج السينمائي دون أن يكون متعاقدا مع منتج على أن يتم تعيين هذا الأخير بعد موافقة الوزارة ولا يصرف أي قسط من المنحة إلا بعد تعاقد المخرج /المؤلف مع منتج وذلك حفاظا على استقلالية الإبداع والمخرج /المؤلف وحتى يكون الإنتاج في خدمة الإبداع لا العكس . 8) إعطاء الأولوية في منحة التشجيع للسينمائي التونسي المقيم بتونس كتقديم الأولوية في العمل للكفاءات الفنية والتقنية والأدبية التونسية. 9) توجيه المساعدة على الإنتاج السينمائي أكثر لفائدة المشاريع التي تضع الهوية الوطنية التونسية كأساس أولي للتعبير والجمالية السينمائية والتي تنحى منحى طريفا ومتفرّدا في الأسلوب والتجديد في التناول والمعالجة وتنسجم انسجاما بيّنا مع مقوّمات الثقافة الوطنية والشخصية التونسية والاعتداد بالإنسان التونسي باعتباره فاعلا بإيجابية في تاريخه الوطني واعيا بمصيره ومدركا لتحديات الحاضر والمستقبل ومصرّا على المساهمة بنجاعة في نحت الحضارة الإنسانية. 10) ضرورة تحوير تركيبة اللجنة الاستشارية للتشجيع على الإنتاج السينمائي تحويرا كاملا بعد كل دورة عوضا عن كل سنة . كما يمكن كذلك تكوين أكثر من لجنة لكل دورة عندما يكون عدد المشاريع المترشحة وافرا وذلك تجنبا للتسرّع والأحكام العامة وتيسيرا لأعمال أعضاء اللجنة وكذلك بالنسبة إلى الوثائقيات السينمائية. 11) بقدر ما ينوّه السينمائيون وفنييوا السينما بصدور قانون شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري باعتباره حاميا للإنتاج والإبداع الوطنيين إزاء سلبيات العولمة ودعما لهما في مسار رفع التحديات ، فإنهم يرون أنه ينبغي حماية شركات الإنتاج السينمائي و السمعي البصري الصغرى وخاصة تلك الموجودة بالجهات وإفساح المجال واسعا لتطبيق مقوّمات العمل المستقل والاستفادة من مزاياه دعما لحرية الإبداع وصونا للمبادرة الخاصة وضمانا للتوازن الاجتماعي والاختصاص المهني إذ لا ضرر من تواجد خمسمائة شركة إنتاج صغرى بالجهات طالما أنه وقع تكوينها وفق القوانين والتراتيب السارية المفعول بل الأجدر بنا أن نأخذ بيد هاته المؤسسات الصغرى وذوي المبادرات المستقلة وتأطيرهم ليكونوا هم أيضا عوامل إثراء للقطاع وتخليصا له من إمكانية احتكار بعض الأنفار الذين ثبت أن بعضهم يأخذ المال و لا ينجز الأفلام و لا يرجع المال... وأوصوا بضرورة تمثيل جمعية السينمائيين التونسيين ونقابة فنيي السينما في لجنة إقتراح النصوص الترتيبية التي أوجبها قانون بعث شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري دعما للمساواة في الإستشارة لا سيما وأنّ نقابة المنتجين عضو قار بلجنة بطاقة الإحتراف السينمائي . 12) ضرورة إدخال عناصر من الشبان السينمائيين حديثي العهد بالمهنة كمكوّن هام في تركيبة اللجنة الاستشارية للتشجيع على الإنتاج السينمائي ضمانا للتوازن في التقييم بين نظرة ذوي الخبرة وبين رؤى جديدة بات المجتمع يؤكدها يوما بعد يوم... 13) ضرورة إعادة النظر في منح أسندت لبعض من ليس لهم الأهلية السينمائية ولا التكوين في المجال كذلك الذي نال منحة لشريط قصير وفشل في إنجازه تقنيا وفنيا بل أتلفه ومع ذلك أسندت له منحة لشريط طويل وهذا أمر غريب وغير مناسب للتراتيب وللمنطق. 14) ينوّه الحاضرون بالتطوّر الإيجابي الذي تشهده مخابر قمرت بالصورة والصوت ( بما في ذلك آليات " التليسينما") و يذكرون بوجوب إنجاز كل العمليات المخبرية للفيلم التونسي الحاصل على منحة الدولة بهذه المخابر وذلك حماية لصناعتنا السينمائية الوطنية وتجنبا لمصاريف بالعملة الصعبة نحن في غنى عنها. 15) يستبشرون بعملية شراء الأفلام التونسيّة التي لم تحصل على الدعم لتموين خزينة الأفلام ولكنّهم يرون ضرورة تكليف لجنة ممثّلة لجمعية السينمائيين التونسيين ونقابة فنيي السينما والغرفة النقابية لمنتجي الأفلام والإدارة يوكل لها وحدها أمر إقتراح الأفلام التي هي أهل للشّراء وفق مقاييس مهنيّة واضحة ومعلنة . 16) ضرورة إعلام جميع الأطراف بكل عمليات الإعلان عن فتح دورات التشجيع على الإنتاج السينمائي والوثائقيات السينمائية وشراء الأفلام وخاصة جمعية السينمائيين التونسيين ونقابة فنيي السينما والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام وغيرها... II بخصوص النقطة الثانية المتصلة بفعاليات حضور السينما التونسية بالمهرجانات والتظاهرات الدوليّة أعمال أعمال بل إن منهم من نال منحة لشريط قصير فشل في إنجازه تقنيا وفنيا ومع ذلك أسندت له منحة لشريط طويل وهذا أمر غريب وغير مناسب للتراتيب وللمنطق.عبّر جل المتدخلين عن استغرابهم لإنفراد عدد قليل من الأنفار منذ أربع سنوات بهذه العملية الوطنية الهامة دون استشارة أي طرف مهني سينمائي تونسي ودون خطة واضحة ودون برنامج متفق عليه مسبقا وكأن عملية صورة تونس وفعاليات حضور السينمائي التونسي بالتظاهرات الدولية شأن لا يهم إلاّ عددا قليلا من السينمائيين الذين بدوا وكأنهم لا يعرفون إلاّ تظاهرة سينمائية دولية واحدة والذين يريدون أن يقنعوا الرأي العام التونسي أنّ الترويج لتونس وإمكانياتها الهائلة في احتضان تصوير الأفلام الأجنبية على جميع الأصعدة يمكن القيام به حصرا من خلال ثلاث صحف يومية تونسية وأنه لا داعي لنشر ولو لسطر واحد بالصحف الأجنبية. وفي هذا الصّدد يؤكّد الحاضرون على ما يلي : 1) استغرابهم من كثرة تصريحات بعض اللذين يستوجب عليهم موقعهم الحياد والموضوعية والذين تجنّدوا بحماسة غريبة للدّفاع المستمر عن طرف مهني واحد ممثّل بأنفار لا تهمهم إلاّ مصالحهم الخاصة وتغييب كامل لقطاع الأغلبية في المهنة السينمائية بل إنّ هؤلاء يدّعون أنّ هذه القلّة من الأنفار يمثّلون كل المهن السينمائية واصفين إياهم "بالسينمائيين التونسيين" (هكذا). 2) كما يستغربون التّصريحات الملحقة والمتأخّرة عن الحدث بمغالطة الرأي العام الوطني بالإدعاء بأنّ بعض الأفلام الأجنبية التي صوّرت بتونس تمّت بفضل الجناح الذي ينفرد بتنظيمه هؤلاء الأنفار بمهرجان "كان" وهو مناف للواقع والحقيقة (وهم نفس الأشخاص منذ ثلاث سنوات). 3) يعبّرون عن أسفهم الشّديد لإقدام هؤلاء الأنفار على إعداد شبه مطوية ومنشورات عن تونس لا تعكس لا الواقع الحضاري ولا المكوّنات المتنوّعة لبلادنا وتخص بالإشهار عددا قليلا من المنتجين (هم أنفسهم طوال ثلاث سنوات). هذا فضلا عن رداءة الإنجاز التقني والفني لهذه المنشورات إلى درجة أنّهم يحجمون عن توزيعها علنا أو مدنا بنسخ منها كلما طلبنا ذلك بصفتنا أطرافا أساسيين معنيين بذلك وفي هذا الصّدد يجمع الحاضرون على ضرورة القيام بتحقيق في الموضوع لتبيان النقائص واستنباط السبل الكفيلة بضمان عمل في مستوى جمال تونس وحضارة تونس العريقة وإنجازات تونس العهد الجديد. 4) ضرورة أن تكون مشاركة تونس في المهرجانات والتظاهرات السينمائية الدولية مناسبة لإرسال السينمائيين وخاصة الشبان منهم وحديثي الانتماء للمهنة المتخرّجين من المعاهد المختصة لحضور هذه الفعاليات السينمائية العالمية فتكون فرصة لهم لإكتساب مهارات خصوصية في مجال الفنّ السابع إضافة إلى المشاركة في عديد التربصات والدورات التي تندرج ضمن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين تونس والبلدان الصّديقة والشقيقة. وفي هذا الصدد لا بدّ من الفصل بين البعثات التي يمكن أن يتمتّع بها بعض الإطارات العاملة بالإدارة وبين البعثات التي يجب أن تخصص حصرا للسينمائيين المحترفين دون غيرهم والتي يجب أن تكون محلّ تشاور منظم ومحكم بمساهمة دوريّة وفاعلة لكلّ المنظمات والنقابات والجمعيات المعنيّة بشكل أساسي بالسينما المحترفة دون استثناء. 5) يشدد الحاضرون على وجوب تجنّب الارتجال فيما يتعلّق بتنمية حضور السينما الوطنية والصورة التونسية في كل التظاهرات والمهرجانات الثقافية الدولية بدون استثناء وذلك بالاحتكام إلى إستراتيجيّة واضحة المعالم يساهم في تصوّرها وإعدادها وتنفيذها كل الأطراف المهنية السينمائية وخاصّة جمعيّة السينمائيين التونسيين و نقابة فنيي السينما والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام وغيرها بإشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في جوّ من الثقة و المسؤولية والاحترام المتبادل وأن تفضي هذه الإستراتيجية إلى نتائج ملموسة لفائدة سينما تونس وصورتها بالخارج وتخضع وجوبا إلى تقييم دوري ومستمرّ وتحيين وتطوير بالضرورة. 6) وجوب استعمال وسائل الاتصال الحديثة في التّرويج لسينما تونس وصورتها بالخارج وخاصّة على الأنترنت وصنوه. III النقطة الثالثة : مسألة العلاقات المهنيّة السينمائية أثار جمع هام من الحاضرين الكثير من العلاقات غير السليمة وكثيرا من الشوائب حيث يعمد بعض المنتجين السينمائيين إلى القيام بأعمال غير مناسبة لقوانين البلاد على عديد الأصعدة منها : * عدم تمكين الفني السينمائي المساهم في إنجاز الفيلم من عقد الشغل. * التهرّب من واجبات الضمان الاجتماعي * التأخير غير المبرر في خلاص أجرة الفني السينمائي ويوصون بما يلي : 1) إعطاء الأولوية في حق الشغل في الإنتاج السينمائي التونسي المتحصّل على دعم الدولة للفني السينمائي التونسي والتصدّي للمزاحمة غير القانونية التي يعمد إليها الفنّي السينمائي الأجنبي في الأفلام التي تصوّر بتونس سواء كانت مدعومة أو إشهارية موجّهة للمستهلك التونسي. 2) يعتبرون إسناد بطاقة الاحتراف في ميدان السينما ووجوب حملها أمرا إيجابيا سيفضي فعلا إلى ترشيد العمل السينمائي المحترف وذلك بتدعيمه بوجوب ذكر أرقام بطاقات الاحتراف وإرفاق ذلك بعقود قانونية للفنيين بملف مطلب رخصة التّصوير وتشديد المراقبة أثناء التصوير ويستنكرون بشدّة سلوك قلّة من المنتجين الخواصّ بالمسرح والسينما الذين يقاومون مقاومة سافرة بطاقتي الإحتراف السينمائية والمسرحيّة بالإدّعاء بأنهم يدافعون عن "الهواية "(وكأنّ المحترف ليس من الهواة هو الآخر) وهم في الحقيقة يخفون بصعوبة سعيهم إلى الرّبح المادّي والتقشّف في" مصروف الإنتاج "لتنمية مدخرات "مصروف العائلة "بالتعاقد مع شبّان من عديمي التّكوين والخبرة مستغلّين حبّهم البريء للمسرح والسينما ف "يشغّلونهم " مقابل أجور دنيا أو مفقودة إن لم يطالبوهم بدفع مقابل" التكوين المزعوم "وهم فضلا عن ذلك ينكرون وجود معاهد تكوين جامعيّة مختصّة تابعة للدّولة بل كأنّهم يدعون إلى غلقها... 3) كما يصرّ ويلحّ الحاضرون بشدّة على وجوب الإسراع بإمضاء الاتفاقية المشتركة في مجال السينما تنقية لمناخ الإنتاج السينمائي وتصحيحا للمهنة السينمائية وضمانا لحقوق كل الأطراف مقابل التزامها بواجباتها وذلك في إطار قانون الشغل السّاري المفعول بتونس. علما وأنّ الإتحاد العام التونسي للشغل أعد مشروعا للاتفاقية المشتركة في مجال السينما وتمّ إبلاغه لكل الأطراف المعنية منذ أكثر من سنة. IV يوم دراسي بمناسبة" 2010 سنة السينما" ومسك الختام يجدد السينمائيون والفنيّون السينمائيون اعترافهم بالجميل لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أقرّ "سنة 2010 سنة السينما " وعملا بما ورد في خطاب سيادته بهذا الخصوص بمناسبة اليوم الوطني للثقافة الملتئم هذه السنة بمناسبة اختتام "القيروان عاصمة للثقافة الإسلاميّة" ، قرّرت كل من جمعية السينمائيين التونسيين ونقابة فنيي السينما تنظيم يوم دراسي حول" إشكاليات السينما التونسية وأيسر السبل التي يجب إتباعها لمزيد تنمية هذا القطاع الحيوي في حياتنا الاقتصادية والثقافية." الإمضاءات : رئيس جمعيّة السينمائيين التونسيين علي العبيدي جمعية السيمنائيين التونسيين نقابة فنّيي السينما
