إنّ حركة الشعب وبعد استعراضها للمستجدات الأخيرة داخل القطر وبعد إطلاعها على تركيبة «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي»، المعلن عنها يوم 14 مارس فإنها: 1 تنبه للمؤامرات والمخاطر العديدة التي تحاك ضد الثورة. 2 تعلن عن تعليق عضويتها في جبهة 14 جانفي احتجاجا على قبول عضوين منها بالهيئة المذكورة وتواجد بها دون التنسيق مع بقية مكونات الجبهة. 3 تدعو حركة الشعب من جديد كل مكونات المجلس الوطني لحماية الثورة الى الانسحاب من هذه الهيئة المشبوهة. 4 تحث الحركة شركاءها بالمجلس استكمال تركيبته بممثلي «المجالس الجهوية لحماية الثورة» انسجاما مع ثوابت ثورة شعبنا العربي في تونس ومواصلة النضال دفاعا عن مكتسباتها.