علمت «الشروق» أن اجتماعا عُقد مؤخرا بين ادارة الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين (ستار) والنقابة الأساسية لهذه الشركة دون أن يفضي هذا الاجتماع الى اتفاق بشأن الموضوع الذي عقد من أجله وهو وضعية الأعوان الذين ستتم احالتهم على التقاعد المبكر. ويُشار إلى أن الخلاف يشق الطرفين الاداري والنقابي للشركة منذ مدة حول عديد النقاط ومن أبرزها النقطة المتعلقة بمنحة التشجيع على الخروج في التقاعد المبكر. ويطالب الطرف النقابي بتمكين الأعوان المزمع احالتهم على التقاعد المبكر من كافة حقوقهم المتمثلة أساسا في جراية التقاعد كاملة مع منحة تشجيعية والمنحة المتفق عليها قطاعيا. ويرى هذا الطرف أن المبالغ المطلوب منحها لهؤلاء مقابل احالتهم على التقاعد المبكر لا تمثل عبئا كبيرا مقارنة بما ستجنيه الشركة من وراء عملية الاحالة. وتتوفر شروط الاحالة على التقاعد المبكر حاليا في أكثر من 130 عونا يعملون بمؤسسة «تأمينات ستار». ويرى الطرف النقابي الذي يعارض من حيث المبدأ عملية تسريح الأعوان أن تطهير المؤسسة أو تأهيلها أو اعادة هيكلتها لا يجب أن يتم على حساب العمال ومكاسبهم وحقوقهم، وحتى وإن واجهت المؤسسة بعض الصعوبات فإنه ليس من الحتمي أن يتحمل الأعوان والعمال لوحدهم فاتورة وتداعيات هذه الصعوبات. وتطالب نقابة تأمينات «ستار» من جهة ثانية بمراجعة المنح الوظيفية التي بقيت في حالة جمود ولم تحيّن منذ سنة 1983، وبتطبيق القانون في ما يخص هيكلة المؤسسة التي ضبطت منذ سنة 2000 حيث أن عدم تطبيق هذه الهيكلة فتح أمام الادارة المجال للتصرف في نقل الأعوان كما أرادت ودون استشارة. ويدعو الطرف النقابي كذلك الادارة الى تعميم التسميات التي شملت بعض الأعوان على كافة مستحقيها.
