احتدّدت وتيرة الخلاف بين إدارة مؤسسة «ستار» للتأمين وإعادة التأمين والنقابة الأساسية بعد المؤتمر الانتخابي الأخير المنعقد في مفتتح أفريل الجاري وأفضى إلى تجديد المكتب النقابي لهذه الأخيرة.. وفي الوقت الذي كان يفترض عقد جلسة تعارف ومجاملة بين الطرفين حسب ما تقتضيه التقاليد. فوجئ الطرف النقابي بإدارة المؤسسة تصدر إعلاما يتعلق بمنحة التشجيع على الخروج إلى التقاعد المبكر.. وهو ما جعل النقابة الأساسية تسارع باصدار بلاغ بينت فيه أن إعلام الادارة المذكور الذي يقضي بالتمديد في صلوحية القرار التنظيمي الخاص بمنحة التشجيع على التقاعد المبكر إلى غاية 31 ديسمبر المقبل (2004) هو اجراء مخالف للاتفاق السابق بين النقابة والادارة الذي ينص على انتهاء صلوحية مذكرة منحة التشجيع على التقاعد المبكر في 31 ديسمبر الفارط (2003) وعلى تشريك المكتب النقابي في تحديد هذه المنحة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها. وقد وجهت النقابة العامة من جهتها مراسلة إلى الإدارة تطالب بالغاء قرار التمديد وباحترام ما جاء في الاتفاق المشترك الموقع بين الطرفين في جانفي الفارط بمقر ولاية تونس. ويبدو أن قرار الإدارة العامة المتعلق بتمديد في صلوحية مذكرة منحة التشجيع على التقاعد المبكر قد جاءت كردّ فعل على اللائحة الصادرة عن مؤتمر النقابة الأساسية الأخير التي طالبت إدارة مؤسسة «ستار» بتسريع إصلاح الأوضاع المهنية للأعوان وتنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة. ويبدو أيضا ان وتيرة الخلاف بين الطرفين مرشحة للامتداد أكثر خلال الفترات المقبلة وذلك بالنظر إلى تعدد النقاط الخلافية بين الطرفين حيث مازالت عديد المطالب النقابية عالقة منها ما يتعلق بالرخص المرضية التي ترفضها الادارة العامة للمؤسسة دون اخضاع الأعوان والموظفين إلى الاختبار المضاد (Contre-visite) حسب ما يقتضيه الاتفاق الموقع بين الجانبين في جانفي الفارط. وتتعلق النقطة الخلافية الثانية بنقلة الأعوان التي تعهدت الإدارة العامة بمقتضى الاتفاق المذكور بأن تتم عن طريق اللجنة الاستشارية للمؤسسة في حين تواصل الإدارة اتخاذ قرارات نقلة الأعوان بصفة انفرادية ودون تشريك أي طرف ودون علم اللجنة الاستشارية. ويختلف الطرفان أيضا حول مسألة اصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة الذي كان يفترض أن يتم خلال مارس الفارط لكنه تأجل ولم يصدر إلى حدّ الآن. ومعلوم ان تأجيل اصدار هذا الهيكل الذي يضبط تركيبة إدارة المؤسسة ومشمولات أعوانها يحترم العديد من الأعوان من التمتع بجملة من الامتيازات والمنح المشروعة. ومن النقاط الخلافية أيضا نقطة المنح الوظيفية ومنح تبعية الخدمات المجمدة منذ سنة 1982 ويطالب الطرف النقابي بتحيينها. نقابة «ستار» ستجمعها جلسة مع ادارة المؤسسة خلال موفى هذا الأسبوع فهل ستفضي هذه الجلسة الأولى بعد المؤتمر الأخير إلى تهدئة الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الطرفين؟
