أعلن المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة العليا للاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر أمس أن 14 مليونا و537 ألف مصري صوتوا ب «نعم» للتعديلات الدستورية أي ما يعادل 77% من إجمالي الأصوات الصحيحة في الاستفتاء الذي جرى امس الأول. وقال عطية في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس إن 4 ملايين مصري صوتوا ب «لا» للتعديلات الدستورية من بين 18 مليونا و537 ألف ناخب شاركوا في الاستفتاء وأضاف المستشار عطية أن إجمالي من لهم حق المشاركة في الاستفتاء بلغ 45 مليون مواطن فيما قدرت نسبة الحضور ب 18 مليونا و537 ألفا و954 مواطنا بنسبة حضور 41.19 % . وأكد عطية، أن الإشراف القضائي كان كاملاً على جميع اللجان، مشيراً إلى أنه تم رصد حالتين للتصويت المتكرر والتي لا تؤثر في نتيجة الاستفتاء، مؤكداً أن اللجنة مطمئنة لعمليات الفرز والجمع، وأوضح أن كافة شكاوى المواطنين أحيلت للنيابة العامة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الحاكم الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك، دعت إلى الموافقة على التعديلات وقال محللون إن الجانبين سيحققان اكبر استفادة من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وحث الاصلاحيون على رفض التعديلات قائلين إنهم يريدون دستورا جديدا. وعلى صعيد متصل قال مراقبون إن الإقبال على التصويت فاق المتوقع في أول استفتاء في التاريخ الحديث لا تعرف نتائجه سلفا بسبب الإقبال الضخم من الناخبين وشفافية واضحة في إجراءات الاقتراع. وأضاف تقرير مشترك لعدة منظمات منها مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف منظمات المجتمع المدني للحرية والعدالة، أن نسبة التصويت هي أعلى نسبة حقيقية تشهدها مصر منذ أكثر من 60 عاما.