تجمع ظهر أمس الأول الأحد بالشط العمومي بمنطقة أغير بميدون, مجموعة من أهالي جزيرة جربة وخاصة من معتمدية ميدون واعتصموا بالشاطئ. ولقد ذكر المعتصمون أن وقفتهم تمثل احتجاجا على ما شهده ومازال يشهده هذا الشاطئ من تجاوزات وانتهاكات وذلك بتجرؤ صاحب نزل مجاور للشاطئ بالتوسع على حساب جزء هام من الشاطئ العمومي ومواصلة القيام بأشغال إعادة بناء النزل التي كان قد شرع فيها منذ الصائفة الماضية. وقد تمثلت مطالب المعتصمين في الإيقاف الفوري للأشغال وضرورة أن يعود الشاطئ إلى كامل مساحته. كما أكد الأهالي على أن شاطئ أغير العمومي كان يستقطب العديد من العائلات للاصطياف ليس فقط من متساكني جزيرة جربة بل وكذلك من العائلات القادمة من مناطق مختلفة خاصة من متساكني الجنوب الشرقي. وللتذكير فان ملف شاطئ أغير وما تعرض له من انتهاكات سبق ل«الشروق» فتح ملفه في أحد أعدادها لشهر سبتمبر من سنة 2010 وكان نفس هذا الملف محور اهتمام جمعية صيانة جزيرة جربة التي تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى أطراف مختلفة مثل وكالة حماية الشواطئ ووزارة البيئة ووزارة السياحة وإلى السلط المحلية والجهوية من أجل التدخل وحماية الشاطئ وكذلك حماية البيئة نظرا إلى أن أشغال إعادة بناء النزل شملت كذلك انتهاك البحر حيث تمت إقامة حواجز من الحجارة الضخمة تمتد على عشرات الأمتار وهي حواجز تكون لها انعكاسات خطيرة على البيئة البحرية. وحين انتظم الاعتصام ظهر أمس الأول الأحد, كانت أشغال البناء متواصلة. ولقد طالب المعتصمون بقدوم صاحب النزل لكن تبين أنه غير موجود. كما قام المعتصمون بإحضار عدل منفذ لمعاينة الوضعية. وبعد الاعتصام بالشاطئ , توجه الأهالي صحبة العدل المنفذ لمعاينة مكان آخر لا يبعد عن الشاطئ العمومي إلا مسافة قصيرة وهو المكان الذي تحول إلى مصب لبقايا أشغال النزل. إذ تحولت مساحات هامة من هذا المكان الذي يطل على البحر إلى أكوام من فضلات البناء وهو مشهد اعتبره الحاضرون غير لائق في منطقة تمثل مدخل جزيرة جربة عبر القنطرة وكذلك بمدخل المنطقة السياحية بميدون. ولقد تعددت شعارات المعتصمين مثل «لا للتفويت في الملك العام» و«الأهالي يريدون المحافظة على هوية الجزيرة» و«الأهالي يريدون استرجاع الملك العام ومحاسبة المنتهكين» و«أهالي الجزيرة ضد سلب الأراضي».... وقد كان من بين الحاضرين في الاعتصام رئيس بلدية ميدون السيد فرحات بن تنفوس وذكر أن البلدية أصدرت في شهر فيفري من سنة 2010 قرار هدم سور تابع للنزل وتم بناؤه داخل مجال الشاطئ مؤكدا أن القرار لم يقع تنفيذه أو بالأحرى رفضت أطراف أخرى تنفيذه.