مواطنون يقفون احتجاجا على ما أصبح يتهدّد الشريط الساحلي من مخاطر نتيجة الانتهاكات وأمام سكوت السلطة الجهوية. لا تزال التجاوزات والانتهاكات البيئية التي تتعرض لها شواطئ جزيرة جربة متواصلة على أشدها قبل الثورة كما بعدها وكأن شيئا لم يتغير، للتصدي لهذه الظواهر تحركت مجموعة من ألأهالي وسكان الجزيرة في شكل وقفات احتجاجية أمام بعض المواقع وعن طريق رفع قضايا عدلية ضد بعض المتورطين. لكن ما حدث مؤخرا مثل منعرجا في هذا الملف حيث تنقل مجموعة من المحتجين إلى ما كان يسمى بالشاطئ العمومي بآغير الذي لم يبق شيء من مساحته اليوم بسبب أشغال توسعة قام بها احد النزل المجاورة للشاطئ حيث لم يكتف بالاستيلاء على الشاطئ بل ركز حواجز بحرية على جانبي النزل تمتد عشرات الأمتار في البحر سببت خللا في التوازن البحري وغيرت الخارطة الجغرافية للساحل الجنوبي للجزيرة كما أنه حول مساحات شاسعة تابعة للملك العمومي البحري من المناطق الرطبة (سبخة) إلى مصبات للفضلات و بقايا مواد البناء في محاولة لتغيير صبغتها العقارية دون مراعاة طبيعة المنطقة الرطبة وخصوصياتها البيئية المتميزة حيث أنها مسجلة ضمن قائمة «رامسار» ذات الأهمية البيئة العالمية. لكن الاهالي الذين قاموا بهذه الوقفة الاحتجاجية جوبهوا بطريقة عنيفة من قبل مجموعة من الاشخاص مجهولي الصفة وهوما أحدث الخوف والفزع في صفوف المحتجين الحاضرين وكادت الأمور تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. المحتجون عبروا عن استيائهم من عدم تدخل السلط الجهوية للحيلولة دون تواصل هذه الانتهاكات رغم خطورتها.
