اعتصم مؤخرا مجموعة من أهالي جزيرة جربة بالشاطئ العمومي سوق القبلي تحديدا أمام المطار السياحي الخاص الذي أقيم على منطقة رطبة (سبخة) وعلى أراضي خاصة تعود ملكيتها إلى مواطنين من منطقة بني معقل . أنشئ المطار منذ ما يزيد عن 3 سنوات من قبل احد المستثمرين الأجانب يضم قاعة ضخمة كمستودع للطائرات ومدرج فسيح يصل إلى حدود البحر لإقلاع ونزول الطائرات الخفيفة والشراعية (ULM). أنجز هذا المشروع بتفويض وموافقة عدة مصالح إدارية ووزارات في النظام السابق كوزارة البيئة ومصلحة الملك العمومي البحري والوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي ووزارة الفلاحة ووزارة الدفاع الوطني وإدارة الطيران المدني والمطارات في إطار اتفاقيات وصفقات وصفها المعتصمون بالمشبوهة مكنت باعث المشروع من استغلال السبخة في أشهر قليلة وأقام عليها بناية ضخمة إسمنتية مدعمة بالخرسانة والحديد وهو ما لا يطابق الترخيص البلدي المسند للمشروع في جانب طبيعة البناء الذي يفترض أن يكون مؤقتا ومن النوع الخفيف نظرا لطبيعة المنطقة الرطب وخصوصياتها البيئية المتميزة حيث أنها مسجلة ضمن قائمة «رامسار» ذات الأهمية العالمية وهو ما أكدته جمعية صيانة جزيرة جربة في مراسلة منذ فيفري 2010 تطالب السلط بالتدخل لإزالة هذه التجاوزات ووضع حد لها للمحافظة على الجانب الوقتي للمشروع وتحويله إلى مكان آخر فما كان على صاحب المشروع إلا القيام بتغليف وتغطية البناية بالخشب كخطوة تمويهية لاكتساب الصبغة القانونية. المعتصمون أكدوا كذلك على الإشكالية العقارية التي تحوم حول هذا المشروع باعتبار أن الأراضي التي أقيم عليها المطار هي أراض خاصة تعود ملكيتها لأبناء الجزيرة من ورثة عائلة بن ثاير موثقة في عقود يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر. المتظاهرون رفعوا شعارات تندد بسلب الأراضي وبسياحة الاستنزاف التي تنتهك القوانين وتهدد التوازن البيئي ولا تراعي الخصوصيات الطبيعية المميزة للجزيرة مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وإيجاد الحلول المناسبة لضمان التوافق بين التنوع السياحي وسلامة البيئة .