صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخبار الحكومة    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رضا شهاب المكي (قوى تونس الحرة) ل «الشروق»: هكذا يمكن حماية الثورة من «الالتفاف»
نشر في الشروق يوم 23 - 03 - 2011


تونس (الشروق):
في الجزء الثاني من الحوار الذي خصّ به «الشروق» اعتبر السيد رضا شهاب المكي (حركة قوى تونس الحرّة) أن مراجعة المنوال التنموي هو الضامن لحماية الثورة التونسية وذلك عبر دولة اجتماعية ترتكز على قرارات متخذة على المستوى الجهوي. وقال انه لا النظام الرئاسي ولا النظام البرلماني بمعنييهما الغربي قادران على النجاح اليوم في تونس بل نظام ديمقراطي يرتكز على المبادرة الاقتصادية الحرّة، وتحدّث المكي من جهة أخرى عن مشهد «اليسار» اليوم في تونس وعن رؤية «قوى تونس الحرّة» للمرحلة القادمة في تونس على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
أي السبل ترونها كفيلة لتحقيق أهداف الثورة التونسية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأيضا لمنع الالتفاف عليها؟
التجربة التونسية حسب رأيي تستند الى الجميع والى كافة المواقع النيّرة في التاريخ.. لكن اليوم يغلب على الساحة واقع إعلامي معيّن وخاصة واقع بشري مسوّق.. في هذا الواقع تقع محاولة تغليب رؤى ليبرالية واضحة تقف في مستوى ما تراه بعض الاعلانات العالمية لحقوق الانسان أو التجارب الانتقالية الديمقراطية في بلاد الغرب.
فعندما تنظر مثلا في تركيبات اللجان التي تعدّ القانون الانتخابي هي الوجوه التي وقع الاعلان عنها في المشهد الاعلامي.. فكل منهم ظهر على الأقل 4 أو5 مرات في المشهد الاعلامي ليتشكّل في ما بعد داخل هذه اللجان ولتقوى بالتوازي مع ذلك الرابطة الليبرالية ونكون أمام الأمر المقضي ليقع إقصاء بقية أنواع التعبير الأخرى.. وهذا حسب رأيي أحد أنواع الالتفاف على الثورة في بعديها الاجتماعي والسياسي.
فالشعب التونسي، أو على الأقل المهمّشون فيه طالبوا بالتشغيل وطالبوا بحفظ الكرامة البشرية.
لكن هذه «الذات البشرية» اصطدمت في الماضي الى النظام سياسي وبمنوال تنموي وجب تغييرهما معا..
وكان أن سقط «الرأس» فقط بالنسبة الى النظام السياسي في حين بقي المنوال التنموي في حاجة الى إعادة بناء شريطة أن يكون مرفوقا بإعادة بناء الدولة الجديدة على نمط قد لا يشبه بالضرورة نمط البلاد الغربية.
والفكر البشري حرّ ومبدع في تخيّله وتصوّره للأنماط المختلفة ولا يجب أن يكون سجينا لرؤية أو لتجربة معينة.. إذ بإمكاننا بناء تجربتنا التونسية الخاصة بنا مثلا النظام الديمقراطي ذو المبادرة الخاصة داخل دولة اجتماعية.
والدولة تكون اجتماعية إذا لم تهيمن على القطاع الخاص ولم تقزمه ولم تفتكّ منه مبادرته في الفعل الاقتصادي وفي الفعل الاجتماعي.. لكن الدولة أيضا مطالبة بعدم التخلي عن طابعها الاجتماعي الأساسي الذي تضمن من ورائه المرافق الأساسية لمواطنيها وبالتالي لا يقع الفصل بين السياسي والاجتماعي وهذا الأمر لا يستقيم إلا بتمثيلية حقيقية في مستوى الجهات والبلدات وبانعكاس ذلك في السلطة المركزية.
وهذا الأمر في اعتقادي أساسي وقد يعكسه نظام اقتراع معيّن.
وفي هذا الصدد يمكن الحديث مثلا عن الاقتراع الفردي وهو نظام يسمح لكل جهة بأن تختار الشخص أو الفرد الذي تثق فيه بقطع النظر إن كان منتميا الى صورة سياسية أو قائمة انتخابية أو حزبية معيّنة.. إذ يكفي أن يحظى بثقة مواطني جهته ويتمتع بقدر كاف من النزاهة و«النظافة» وقادرا على المبادرة والتفكير واتخاذ القرارات الحاسمة وعلى متابعة تنفيذها.
أيّهما أقرب لتحقيق هذه الأهداف، هل هو النظام البرلماني أم النظام الرئاسي؟
لا أعتقد أن نظاما رئاسيا أو برلمانيا على الشاكلة الغربية سيكون قادرا على حلّ «أزمة» البلاد التونسية.. فنحن في حاجة الى نظام جديد، يمزج بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولا يترك المبادرة للإنتاج والتسويق للخواص بمعنى الاستثمار المالي فقط بل يفسح المجال رحبا للجمعيات التنموية الأهلية المليئة بالكفاءات العلمية وبأصحاب الكفاءة التي تنشط في إطار مجالات معينة (مثلا المرأة البيئة الصناعات التقليدية البحث العلمي.. وغيرها من مجالات الانتاج والإنماء الاجتماعي).
وفي الآن نفسه تكون هذه التشكّلات مواطن شغل لأعداد كبيرة من الشباب وقادرة على التأثير مباشرة في سياسة الدولة وفي تشريعاتها وقادرة على أن تكون رقيبا هامّا الى جانب الرقيب القضائي.
فالنظام الديمقراطي الذي يضمن المبادرة الحرّة ويتشكّل داخل الدولة الاجتماعية هو نظام متعدّد الاتجاهات والتشكّلات ولا يقتصر على السّلط القديمة الموزعة تقليديا بين تنفيذية وتشريعية وقضائية.. وهذا النظام (الديمقراطي) سيكون فيه الكثير من التداخل والشراكة بين المركز والجهات إعطاء دور هام جدا للجهات لتتصوّر كل منها منوالها التنموي الخاص بها ويكتفي المركز بضبط التوجهات الكبرى.. فالتنوع الاجتماعي والمدني والتنموي وفي تقسيم التشريع بين الجهات والمركز (مع إعطاء الأولوية للجهات) قادر على أن يكون صمّام أمان أمام الضربات والهزّات التي لا تخلق إلا التهميش والتفقير.
والمنوال التنموي الملائم في اعتقادي هو المتشابك والمتعدد والمتداخل بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والعقائدي والديني.. إذ ليس هناك تناحر وتضارب بين هذه الأشياء إذ يكفي أن يكون المقتدر والخبير وتكون الكفاءة في المكان المناسب وأنا دوما صديق فكرة، اعتقد أنها صحيحة وهي «العلم يعلم دائما لفائدة الحقيقة» والثورة يجب ان تستعمل علمها وكفاءتها وخبرتها لمحاربة الغوغاء والديماغوجية.
كيف ترون «اليسار» اليوم في تونس وأي دور له في المشهد السياسي بعد الثورة؟
اليسار كلمة أو صفة شاملة وجامعة لكل من يعتبرون أنفسهم تقدميين في معنى التقدم العلمي والتاريخي أي منسجمين مع حركة التطور العلمي والتاريخي...
فاليسار تشكل على هذا النحو، رغم انه من الناحية الشكلية تشكيل في مجلس الثورة الفرنسي من خلال الجلوس يمينا او يسارا داخل قاعة المجلس...
لكن في ما بعد تم ارجاعه الى مسألة ان تكون تقدميا أي مع حركة التاريخ وحركة العلم أو تكون رجعيا فحصلت القطيعة المرجعية بين اليسار واليمين.
وبالنسبة الى اليسار التونسي لم يخرج عن هذا التصنيف.. لكن هناك يسار تقدمي ويسار قومي ويسار بعثي ويسار اسلامي.. فكلمة يسار أصبحت مفصلية في الموقف من المجتمع ومن العلم ومن التاريخ، بين علاقتنا بالماضي والحاضر.. فإما أن لا نستند تماما الى الماضي بتعلة اليسار او نستند قليلا الى ما هو نيّر ومفيد من الماضي بتعلة اليسار لكن دوما من أجل الغد الافضل والمتطور والجديد وإما ان نرى الغد كما رأيناه بالامس مماثلا وهنا تصبح مرجعية أخرى غير المرجعية اليسارية.. فاليسار لا يقتصر فقط على المرجعيات الماركسية وإن كانت هذه الاخيرة تمثل الأغلبية في شكل مفهوم «اليسار»... فكل الماركسيين يسارا ولكن ليس كل اليسار ماركسيين... والآن اليسار في تونس يظهرون في أشكال كثيرة ومختلفة في المشهد السياسي بتونس.. فعدد الأحزاب في تونس تجاوز اليوم 40 حزبا ولابد من القول ان هذه الكثرة في الأحزاب يجب ان تساند البرنامج الذي أتت من أجله هذه الثورة وليس البرامج التي تأسست من أجلها هذه الأحزاب.
وحركة «قوى تونس الحرّة» بماذا ستساهم في تحقيق أهداف الثورة وكيف ستتعامل مع بقية التشكيلات السياسية؟
قوى تونس الحرة التي أنتمي اليها تنفصل عن هذا المناخ ولا نرى إشكالا في ان تكون هذه القوى (تونس الحرة) ضمن هيكل من هياكل الدولة القادمة شريطة ان تكون هذه الهياكل موزعة لفائدة الجهات والبلدات وتنعكس على مستوى المركز وتسير نحو لامركزية واضحة وقد تقترب من الفيدرالية، وهو أمر مهم وأن يكون داخل هذه الهياكل (المجالس) الفئات الاجتماعية التي لها دورها في تحديث المجتمع التونسي وفي اعادة قيمة العلم التي افتقدناها جميعا وفي إعادة المبادرة.
فقوى تونس الحرة لا تنشغل بأن تكون ممثلة أم لا بل شديدة الانشغال والخوف من ان يكون المهمّشون غائبون عن هذه المجالس وعن هذه الهياكل والسلطات داخل الدولة.
واعتقد ان هناك اليوم في تونس نزعة لإقصائهم من المشاريع الحالية لأني لا أرى فيها (النزعة) محاصصة اجتماعية بل محاصصة سياسية بين الأحزاب وتكتل من اجل عدد أكبر من المنخرطين. فالمواطن عندهم ناخب والمواطن عندنا مشارك والأمر مختلف تماما.
فقوى تونس الحرة لا تفرح بوجودها داخل هذه المجالس بل قد تخاف ولكنها قد تكون شديدة السعادة اذا كان للمهمشين وللشباب وللمرأة أدوار ويكون لأي حزب الحق في أن يقول ان للمهمّش أو للمرأة او للشباب مكان في حزبي... فمثلنا الشعبي في هذا المجال واضح «ما يندبلك كان ظفرك»... وحتى في ديننا لنا مثل يجسّم هذا التوجه «كل شاه معلقة من كراعها» فقوى تونس الحرّة لن تكون في حزب مع أي كان من التشكيلات السياسية الاخرى، ولا يهمّنا إن ترشحنا لهذه المجالس أم لا ولن نأخذ مكان أحد... وكل من اختار طريقا عليه تحمل تبعات اختياره.
ما نرفضه مع اليسار باعتبارنا قوى تقدمية (يساريين بشكل ما) هو خوض صراع ايديولوجي معهم وهو ما نعتبره مضيعة للوقت.. والصراعات الحقيقية والأساسية قادمة وستبرز حتما من خلال المشاريع التنموية لبناء الدولة ولبناء تشريعها... سندافع عن آراء كثيرة أهمّها إلغاء الامتيازات اذ نعتقد انه يوم تحل الكفاءة والمبادرة ويوم يكون للعلم موقعه في المجتمع ويوم تُلغى الامتيازات من التشريع التونسي الجديد سيتضاءل عدد المتنافسين على السلطة لأنهم يتنافسون في الحقيقة على امتيازات السلطة (أجور ومنح وسيارات وبنزين وأشياء أخرى)وليس على السلطة في حد ذاتها... فهذا ليس من روح ثورتنا بل من روح الغرب الليبرالي.
فالمهم هو الاجتماع على طاولة واحدة لكن دون تباغض او تناحر قياسا بالعائلة مثلا... فالاشكال دائما توجده النخب وتصنعه صنعا وتستميت في الدفاع عنه وتريد دوما خلق العراقيل... وهو ما يسبب صدامات أهلية تستدعي تجريم كل من تسبب فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.