سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحزاب السياسيّة في تونس بعد ثورة 14 جانفي: 18 حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية: إيجاد حلول حاسمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن أي مرجعية إيديولوجية
حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية هي من الأحزاب التي رأت النّور عقب ثورة 14 جانفي وحازت على التأشيرة القانونيّة في 02 مارس 2011، وقد جاء التأسيس بعد مشاورات من المؤسّس مصطفى بدري مع عدد من الوجوه السياسيّة والوطنية ومريدي الحركة من شباب تونس في مختلف الجهات. وبحسب تصريحات لمؤسّس الحركة فإنّه يتمّ الآن الإعداد لعقد المؤتمر الأوّل لحركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية قبل موفى أفريل القادم قصد تشكيل مكتبها السياسي ولجنتها المركزيّة والمصادقة على النظام الداخلي واللائحة العامّة واللوائح القطاعيّة، ومن ثمّ الانطلاق في تركيز الجامعات الحزبيّة والتي يتوقّع ألا يقلّ عددها عن أربع جامعات (تونس الكبرى ، الشمال الغربي ، الوسط ، الجنوب) ، إضافة إلى إعداد مؤتمر منظمة الشباب الإصلاحي في ماي أو جوان المقبل. ووفق ما تروّج له الحركة عن نفسها فهي حركة تتميّز عن غيرها من التنظيمات في وقت أصبحت فيه الساحة السياسيّة تعجّ بالأحزاب من مختلف التيارات بعدد من الميزات، منها: 1) أنّ الحركة لا تدّعي لنفسها جذورا ترجع إلى ما قبل الثورة رغم إيمانها بضرورة ترابط الأجيال ومراهنتها على الشباب، وإنما تعتزّ بكونها انبثقت في خضمّ هذه الثورة وأنّ المنتمين لها تونسيّون أدركوا أن أنجع سبيل لحماية مكاسب الثورة وإيثار المصلحة العليا للبلاد هو التشكّل في إطار أحزاب سياسيّة تجعل المواطن التونسي شريكا حقيقيّا ولا صوريّا في صنع القرار السياسي في مختلف المجالات للتوقي من غلوّ الحاكم أو الرجوع إلى الاستبداد بالرأي في ظلّ حزب واحد ولضمان الانتقال الديمقراطي وترسيخ مبادئ المواطنة في عقلية التونسي الذي يرفض التطرّف بجميع أشكاله وينشد الاعتدال في جميع مظاهر حياته. 2) أنّ الحركة تنأى بنفسها عن التصنيفات السياسيّة التقليديّة فلا هي من أحزاب اليمين ولا هي من أحزاب اليسار ولا هي من الأحزاب ذات التوجّه الإسلامي بل هي حزب آمن بأنّ العصر هو عصر انهيار النسقيات الفكرية وبأنّ الهدف الوحيد الذي ينبغي أن يتقصّاه كلّ تشكيل سياسيّ هو تحقيق الكرامة والحريّة والرفاهة للتونسي وإيجاد حلول حاسمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية دون الالتزام بأيّ مرجعية إيديولوجية. 3 ) أن الحركة تنفتح على جميع التونسيّين بلا تفرقة بينهم أيا كان أساسها وعليه فإنه لا مجال للانكفاء داخل الحركة على انتماء جهوي معيّن، كما لا تلزم الحركة منخرطيها بموقف معيّن عامّ وجامد بخصوص المكانة التي ينبغي أن يتّخذها الانتماء الإسلامي لتونس فالحركة وإن كانت تتمسّك بمبادئ الوسطيّة والاعتدال والحرية العقائدية وتؤمن بأن انتماء تونس للعروبة والإسلام لا جدال فيه، فإنها تعتبر أن التشريع مسألة يجب أن توكل لإرادة المجتمع ممثلا في المجالس النيابيّة الّتي تحدّد اختياراته في لحظة ما من تاريخه وفق ما تدعوه إليه ظروفه الاقتصاديّة والاجتماعيّة وضوابطه الأخلاقيّة والدينيّة ولكن دون إملاءات من أيّ جهة تعتبر نفسها وصيّة على الدين ودون إيغال في اللائكية إلى حدّ إفقاد المجتمع عناصر هويته العربية والإسلامية. 4) أنّ الحركة تعتبر أن الأولويّة في مرحلة ما بعد الثورة هي لتكريس العدالة الاجتماعيّة بين فئات الشعب الواحد. ٭ خالد الحدّاد من هو مؤسّس حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية؟ مؤسس حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية هو مصطفى بدري وهو كاتب ومحلل سياسي من مواليد 1951 بسيدي بوزيد متحصل على الأستاذية في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السربون بباريس وعلى شهادة الكفاءة في البحث من كلية 9 أفريل بتونس. رأي «حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية» في «العدالة الاجتماعية» إرساء العدالة الاجتماعية يمر في نظر حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية عبر خمسة محاور: 1- مكافحة مظاهر الفقر وانعدام التغطية الاجتماعيّة والصحّيّة لدى بعض التونسيين زيادة على الحرمان في عديد المناطق الداخليّة أو الريفيّة من أوكد المرافق الحياتيّة كالماء والكهرباء والنقل والتعليم والصحّة والسكن اللائق. 2- إدماج أكثر ما يمكن من الشباب في سوق الشغل عبر استقطاب استثمارات أجنبيّة وتعزيز آليات التعاون الفني الدولي وإيلاء قطاع الفلاحة والصيد البحري الأولويّة التي يستحقّ ومراجعة التوجّهات الحاليّة في قطاع السياحة. 3- دعم العمل النقابي المسؤول ومراجعة الأجر الأدنى المضمون وإصلاح قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وقطع دابر جميع مظاهر العبث بالمال العامّ وسوء التصرف الإداري. 4- توجيه اقتصادنا الوطنيّ نحو التنمية بالجهات الداخليّة المهمّشة بالاعتماد على برامج لبعث استثمارات عمومية أو مختلطة تعادل ما هو موجود بالجهات المحظوظة وتشجيع المبادرة الخاصّة والباعثين الشبان بتلك الجهات عن طريق الإعفاءات الضريبية والدعم العمومي بنسب من رأس المال. 5- القطع مع ظاهرة الخوصصة التي عممها نظام الرئيس المخلوع على أغلب القطاعات الحيوية مما أدّى إلى بروز علامات الثراء الفاحش لدى بعض العائلات المقربة مقابل اختناق الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر ما بات معه حتميا استرجاع الدولة دورها الطبيعي للسيطرة على القطاعات الحساسّة ضمانا لاستقلاليّة القرار السيادي وحماية المواطنين من مخاطر تدهور الطاقة الشرائيّة ومن انتشار الفقر والاحتياج. أهداف حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية تتمثّل أهداف حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعيّة حسبما جاء بقانونها الأساسي في ما يلي: الحفاظ على مكاسب الثورة والذّود عنها إيمانا بأنّها مثّلت تحوّلا جذريّا في تاريخ الشعب التونسي ونقلة إلى النموذج الديمقراطي التعدّدي في إدارة الشأن العامّ وفاء لمنطلقات هذه الثورة وأرواح شهدائها الأبرار وفي مقدمتهم الشهيد محمد البوعزيزي وذلك عبر مكافحة جميع مظاهر الرشوة والمحسوبيّة وإهدار المال العامّ والبيروقراطيّة والتهميش المنظّم واستعمال أجهزة الدّولة لقضاء مآرب شخصيّة والحرص على تساوي الفرص والتوزيع العادل للثروات واحترام حقّ التونسيين في العيش الكريم. إرساء قواعد التحوّل الديمقراطي السليم وإلغاء جميع القوانين الرجعيّة المضيّقة على الحرّيات وإحداث تشاريع جديدة ذات صلة بالبناء الديمقراطي والتعدّدي طبقا للمواثيق الدوليّة ثمّ الحرص على الالتزام بهذه التشاريع على مستوى الممارسة وتكريس المساواة بين الجميع على أساس المواطنة مع الدّفاع عن المكاسب النقابيّة ودعم حرّيّة الصحافة والتعبير. مكافحة مظاهر البطالة والفقر وانعدام التغطية الاجتماعيّة والصحّيّة لدى بعض الفئات والحرمان في بعض المناطق من المرافق الأساسيّة كالماء والكهرباء والنقل والتعليم والصحّة وغيرها تنمية اقتصادنا الوطنيّ بالاعتماد على برامج قوامها التنمية العادلة بين الجهات وتقليص الهوّة التنموية بين الشريط الساحلي والمناطق الداخليّة المهمّشة وإحداث فرص عمل للجميع على أساس التنافس النزيه وتشجيع المبادرة الخاصّة مع احتفاظ الدّولة بواسطة الشركات الوطنيّة على سيطرتها على القطاعات الحيويّة ما من شأنه ضمان استقلاليّة القرار السيادي وحماية المواطنين من مخاطر تدهور القدرة الشرائيّة ومن انتشار الفقر والاحتياج تكريس مبدإ المواطنة لدى التونسي وتنظيم جهوده في إطار من السّلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتوازن الاجتماعي مع جعل الثقافة الديمقراطيّة وفكر حقوق الإنسان جزءا لا يتجزّأ من الحياة اليوميّة عبر توعية كلّ المواطنين بحقوقهم وتنبيههم من خطورة الانزلاق في متاهات الفوضى من جهة أو الرجوع إلى ممارسات التفرّد بالرأي والانغلاق على الآخر من جهة أخرى وذلك بالخصوص من خلال إصلاح برامج التعليم وتشجيع النشاط الجمعياتي والتطوّعي الهادف وتعزيز الممارسة الديمقراطيّة على المستوى المحلّيّ والجهويّ والوطنيّ. دعم القطاع الفلاحي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتحفيز المؤسسات الصناعيّة المشغّلة لليد العاملة التونسيّة، ولكن مع التمسّك بمقاومة جميع مصادر التلوثّ المضرّ بالصحّة والبيئة والمحافظة على الثروات البحريّة والبريّة والفلاحيّة والمائيّة ومقاومة المظاهر المخلّة بالتوازن الطبيعي والحدّ من التصنيع الكيمياوي والفلاحة المعدلّة جينيّا وظواهر التصحّر والانجراف. الأعضاء المؤسسون لحركة الإصلاح والعدالة الاجتماعيّة الأعضاء المؤسسون لحركة الإصلاح والعدالة الاجتماعيّة هم: مصطفى بدري عبد الحميد الهاني فيصل الكامل ماهر كمون منير بن رمضان منذر فليجة
