أعلن السيد حمادي بن سدرين رئيس المكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن النسيج الاقتصادي تكبد خسائر بقيمة 400 مليون دينار جراء أعمال الحرق والتخريب والنهب التي طالت خلال «الثورة» عديد المؤسسات الاقتصادية وبسبب ما تم ويتم تسجيله من اعتصامات واضرابات عن العمل. ودعا بن سدرين خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد إلى «الاسراع في صرف التعويضات للمؤسسات المتضررة لتمكينها من استعادة نشاطها» مشيرا إلى أنه «إن لم يتم التعويض في اقرب وقت ممكن فإن عشرات الالاف من العمال سيلتحقون بالبطالة». ولاحظ أنه بالرغم من «التحسن الملموس للوضع الأمني» فإنه يتعين «الاستتباب الكامل للأمن» وانهاء الاعتصامات والاضرابات بأماكن العمل. وأوضح أن هذه الاعتصامات والاضرابات تسببت في «مغادرة» مستثمرين لتونس وفي عزوف رؤوس أموال جديدة عن الانتصاب في البلاد. وأضاف أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيشارك في الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية ملاحظا ان «الوضع الحالي غير مهيإ للزيادة في الأجور». وأكد أن انتخابات تجديد هياكل الاتحاد المقرر تنظيمها «في الاشهر المقبلة» ستدور في ظل «الانفتاح والديمقراطية والشفافية التامة» وأنه لن يكون فيها مجال «للمحسوبية أو للتوصيات». وأشار إلى أن أشخاصا لا ينتمون إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعمدوا إدخال الفوضى والاضطراب على الاجتماعات التي عقدتها منظمة الاعراف في الفترة الأخيرة.