وافانا طلبة الماجستير بكلية الحقوق بصفاقس المعتصمون في هذه الفترة بالبيان التالي : في ظل تواصل سيناريو الاعتصام الذي انطلق منذ الإطاحة بالنظام الزائف، النظام النوفمبري، دخل طلبة المعهد الأعلى للمحاماة منذ 27 جانفي 2011 في اعتصام مفتوح منددين بإقالة المجلس العلمي وتغيير مناهج التدريس والمدرسين نظرا لإنشاء المعهد في ظروف كانت الغاية منها تسييس مهنة المحاماة وخدمة مصالح شخصية في عهد الرئيس المخلوع ومن مطالب هؤلاء الطلبة: منحهم شهادة المعادلة لشهادة الماجستير للمتخرجين من المعهد. وهذا المطلب الذي لاقى مساندة من المحامين المتخرجين حديثا، فيه إقرار ضمني وصريح للقيمة العلمية لشهادة الماجستير وهو ما من شانه أن يمكن كل حامل لهذه الشهادة من الالتحاق الآلي والترسيم بجدول المحاماة . بيد أن هذا الحق تم التعسف عليه على اثر إصدار القانون عدد30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 والذي دخل حيز التنفيذ في 10 ماي 2010. كما أنه في إطار تكريس مبدإ الحق في التشغيل والكرامة، ندعو نحن طلبة الماجستير بكليات الحقوق، السلط المعنية من وزارة العدل وزارة التعليم العالي، الهيئة الوطنية للمحاماة، الإصغاء إلى مطلبنا وتمكيننا من حقنا المشروع في التشغيل والمتمثل في التسجيل الآلي بجدول المحاماة .وفي صورة تجاهل مطلبنا هذا فإننا ندعو هذه الأطراف إلى فتح حوار حر ومباشر يضم كافة الأطراف إضافة إلى ممثلين للطلبة لمناقشة هذا الموضوع والخروج بحلول جذرية تتماشى مع طموحات طلبة الحقوق باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الحركة الشعبية.
