وافانا المرسمون بالماجستير بكليات الحقوق بالبيان التالي: يخوض طلبة الماجستير اعتصامات متواصلة بكليات الحقوق مطالبين بحقهم المشروع في امتهان المحاماة دون قيود او شروط او إقصاء او اعتبارهم «متطفلين على المهنة». وفي المقابل يتواصل صمت الهيئة الوطنية للمحامين والأطراف المعنية وكأن تحرّكات واعتصامات الطلبة مجرد انفعالات سوف تهدأ مع مرور الوقت ولذلك نؤكد على الآتي: 1 مساندتنا لطلبة المرحلة الثالثة في مطلبهم المشروع وإلغاء كل شرط او قيد يمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة. 2 إن مهنة المحاماة حق مشروع لكل طالب بالمرحلة الثالثة حقوق. 3 رفضنا القاطع لسياسة الصمت والتهميش من طرف الهيئة الوطنية للمحامين ودعوتها الى فتح حوار جدي ومسؤول. 4 دعوتنا الى كل الطلبة للوقوف الى جانب طلبة الماجستير كي تكون التحرّكات والاعتصامات فاعلة ومؤثرة. عن المكتب الفيدرالي بكلية الحقوق بصفاقس. ويضيف الطلبة قولهم: مثل مشروع القانون الذي صدر لتنظيم الدخول لمهنة المحاماة وتوحيد المدخل استياء كبيرا لدى خريجي كليات الحقوق واعتبروه قانونا مجحفا يحدد الوافدين على قطاع المحاماة بطريقة انتقائية رغم التبريرات التي نادت بها الهيئة الوطنية للمحامين وكل الهياكل التي شاركت في صياغته او المصادقة عليه وهي تعلات تدخل بعنوان «هناك متطفلون على المهنة» وأسباب أخرى لا تخدم الا مصلحة «البارونات» وقد شهدت كليات الحقوق اعتصامات لطلبة الماجستير نظام قديم (أستاذية + سنتين) ونظام جديد (3 سنوات) ينددون بالمشروع ويطالبون كل الجهات المعنية بفتح حوار جدي ومسؤول يعيد لهم الاعتبار ويمكنهم من الدخول الى مهنة المحاماة وإلغاء كل القوانين الجائرة التي تحرم خريجي الحقوق وطلبة الماجستير من حقهم في الشغل. وجدت هذه التحرّكات صدى لدى عديد الأطراف باعتبارها تحرّكات مشروعة تفتح الأمل لعديد الطلبة وتعيد حقهم في مزاولة مهنة المحاماة دون إقصاء او شروط ورغم تواصل الاعتصامات والتحرّكات في كل الأجزاء الجامعية التي تدرس الحقوق إلا أنها جوبهت بالصد ولامبالاة الهيئة الوطنية للمحاماة والأطراف المعنية وعلى هذا الأساس قرر المعتصمون مواصلة الاعتصامات والتمسّك بحقهم المشروع في امتهان المحاماة.
