أكد القاضي أمس" مختار اليحياوي" أن وضع القضاء التونسي في مأزق كبير اذ أن معاناته تتواصل حتى بعد ثورة 14 جانفي . في ندوة نظمتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بلافيات تحت شعار "استقلالية القضاء:الواقع والأفاق" أشار الى أن بقاء السلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية أمر خطير مؤكدا أن وضع القضاء التونسي لم يشهد أي تغيير ماعدا استرجاع القضاة لحقوقهم بعد التعسف الذي عرفوه في العهد البائد. وأضاف أن رموز الفساد مازالوا داخل المنظومة القضائية وأن السلطة التنفيذية مازالت تتعامل بنفس السلوك ونفس الأعمال. وقد أبرز من جهة أخرى أن بعث نقابة القضاة التونسيين ما هي إلا مناورة من مناورات وزارة العدل لأن نضال النقابة من أجل القضاء يخدم مصلحة وزارة العدل . وفي ما يخص لجنة تقصي الحقائق ولجنة مقاومة الفساد قال انهما عبارة عن قضاء موازي ولا تنظران في الأضرار بشكل شفاف كما هو الحال بالنسبة للقضاء . وقد دعا السيد " مختار اليحياوي" الحكومة المؤقتة ووزارة العدل وحقوق الانسان لإجراء انتخابات مجلس أعلى للقضاء يكون منبثقا عن القضاة بهدف إصلاح المنظومة العدلية داعيا وزارة العدل إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقضاة وملاحظا أن وزارة العدل مازالت تخشى من تحرر القضاء . وأكد أيضا أنه لا يجب العمل على إطلاق عملية محاسبة في أقصى حدودها وإنما العمل من أجل بناء مصالحة انتقالية تكتفي بمحاسبة رموز الفساد وكل من تجاوز القانون . ومن جهته بين المحامي عمر الصفراوي عضو بمجموعة 25 التي تهتم برفع القضايا ضد الفاسدين أن الحكومة المؤقتة و النيابة العمومية عليهما أن يقوما برفع قضايا في التدليس والتزوير و الخوصصة و الفساد المالي . وأشار من جهة أخرى أن الحكومة المؤقتة ليس لديها إرادة سياسية قوية لمحاسبة الفاسدين خاصة وأن مجموعة 25 بادرت برفع قضية ضد وزير العدل السابق "بشير التكاري " الذي كان عدد ضحاياه لا يحصى ولا يعد على غرار جرائم الحوض المنجمي الا أنه بقي في حالة سراح.
