على الرغم من ارتكاز الاقتصاد الجهوي على المنظومة الفلاحية إلا أن الاهتمام بتشغيل الإطارات والفنيين في مصالح الفلاحة لايزال محدودا ولم يشهد تطورا كبيرا. فباستثناء الاعتماد على الخوصصة في هذا القطاع فان وزارة الفلاحة وهياكلها لم تسع الى تطوير هذا التوجه بتفعيل تدخلاتها وبرامجها على مستوى الإرشاد والتكوين وتسخير الموارد البشرية المختصة للنهوض بمردودية قطاع الفلاحة وتعصيره. يطالب العديد من خرجي المعهد الفلاحي سابقا(المعهد الحالي للدارسات التكنولوية حاليا) وهم بالعشرات بإدماجهم في المنظومة التشغيلية خصوصا وأن خلايا الإرشاد الفلاحي بالجهة تعاني نسبة شغور تفوق 50 ٪ (مرشد فلاحي لكل 2500 فلاح) حتى أن معظم هذه الخلايا بالأوساط الريفية أغلقت أبوابها منذ سنين. أمام الاختصاصات التي تكون فيها هؤلاء الفنيين الذين ظلوا في حالة بطالة منذ منتصف التسعينات تبدو على قدر من الكفاءة المهنية من ذلك الانتاج النباتي والحيواني، غراسة الأشجار المثمرة، حماية النباتات ، التناوب الزراعي والاقتصاد الفلاحي.. فمثل هذه الاختصاصات من شأنها النهوض بالمجال الفلاحي إذا ما تم توظيفها وتشغيل الكفاءات التي تلقت تكوينا شاملا وتطبيقات ميدانية، غير أن هؤلاء الفنيين وقع تهميشهم على امتداد سنوات طويلة في حين استمرت وزارة الإشراف في لا مبالاتها تجاه وضعيات البطالة في هذه الاختصاصات فإذا كانت الوزارة قد تبنت تدريس هؤلاء المتكونين على نفقة الدولة وتم انتقاؤهم على أساس التميز للالتحاق بالدراسة بمعاهدها الفلاحية فلماذا تخلت عن تشغيلهم وانتدابهم بالاضافة الى عدم فتحها لمناظرات من شأنها استيعاب هؤلاء المعطلين خصوصا إذا علمنا أن وزارة الفلاحة على المستوى الوطني الى ما يفوق 10 آلاف موطن شغل وشغورات لم يقع تسديدها.