في الوقت الذي تحتاج فيه تونس الى الدفع باقتصادها وتنمية مواردها، وتشجيع الاستثمار فيها، مازالت عدة حواجز تقف دون تحقيق مشاريع من شأنها أن تساعد المناطق ذات الأولوية على الاقلاع، ومن ذلك على سبيل المثال مشروع معمل الاسمنت المبرمج بمعتمدية القطار بولاية قفصة الذي مازال معطلا رغم كل الوعود الصادرة عن الكومة أو بالاحرى الحكومات المتعددة قبل وبعد 14 جانفي. وصاحب المشروع اسباني الجنسية حثته عدة أسباب للاستثمار بتونس، خصوصا بعد ان قامت الثورة فزالت بالتالي وحسب المنطق كل أسباب التعطيلات غير الشرعية لمثل هذه المشاريع حيث كانت تعترضها شروط وطلبات فاسدة، وكانت تواجه من الصعوبات ما يجعل الواحد يستغرب منها، خصوصا أن الغاية هي توفير الرزق لعائلات تونسية في مناطق مسحوقة من الفقر والخصاصة. فمتى يتحرك هذا المشروع خصوصا أمام الحاجة اليه والى غيره من المشاريع؟