تونس الصباح: لا يستبعد أن تتحول مناطق الصيد الى مايشبه المستودع للسيارات القديمة والمراكب المهملة واستخدامها كدروع دفاعية لحماية الثروة السمكية من الصيد الجائر عبر تخريب شباك البحارة المخالفين اذا ما علقت بهذه الحواجز.. ويتوقع ايضا أن تكون «الفوريار» البحرية سندا فاعلا للحواجز الاصطناعية المصنوعة خصيصا من الاسمنت المسلح والتي اصطفت على طول عشرات الكيلومترات للقيام بمهمة مكافحة الصيد بالكيس والجر مع تخصيص اعتمادات اضافية للمواصلة في انجاز برنامج هذا المشروع الممتد في المكان والزمان ذلك أنه بعد انجاز القسط الاول المتعلق بتركيز 3 آلاف حاجز اسمنتي على 120كلم شرع بعد في انجاز الدفعة الثانية ويشمل برنامجها 4 آلاف حاجز على طول 140 كيلومترا مربعا في انتظار دخول المرحلة الموالية المقدرة ب5 آلاف حاجز. إن كل هذه الاستثمارات والأموال الموجهة الى هذه الحواجز، ألم يكن من الأجدر أن توظف في مشاريع اخرى تساهم بشكل أو بآخر في النهوض بالقطاع، بدل أن توجه الى ردع المخالفين... ثم اذا كانت تراتيب الصيد تمنع النشاط في أعماق معينة وفي مناطق محددة وتمنع اصنافا لم تتم بعد.. كيف يعقل أن يقبل البعض بتجاوزها لتقع شباكهم في فخ هذه الحواجز؟ السؤال مطروح والمشغل قائم الذات حتى أن وزير الفلاحة والموارد المائية لم يتردد مؤخرا في التعبير عنه لدى تعرضه بالشرح والتوضيح للاجراء الخاص بالتوسع في برنامج هذه الحواجز الاسمنتية.. مصرحا بأن هذه الاعتمادات كانت أحوج بها مشاريع اخرى لو لم ترتكب المخالفات والتجاوزات لتبقى في نهاية الامر خيارا لا مفر منه لوضع حد للاختراقات المسجلة في عمليات الصيد... دفع الاستثمار للتذكير نشير الى أن برنامج انجاز الحواجز ودعمها بأنماط اخرى مثل السيارات والمراكب المهملة يندرج في اطار سلسلة الاجراءات التي تم اقرارها لفائدة القطاع من بينها التمديد في الراحة البيولوجية بالمناطق المهددة وبعث صندوق لتمويلها وبعد اعداد النصوص القانونية والترتيبية في الغرض سيقع ضبط محتوى الراحة البيولوجية والمدة المعنية بالتعويض والبحارة المستهدفين. من القرارات ما يتعلق بدفع الاستثمار في تربية الاسماك خاصة بالأقفاص العائمة بما يسهم في رفع الانتاج من هذه الاسماك في أفق 2016 الى 15% من مجموع الانتاج السمكي وتحفيز حاملي الشهادات العليا على الاستثمار في هذا المجال.. ويجري حاليا دراسة 12 مشروعا لتربية الاسماك.. على صعيد آخر سيتم التركيز قادما على دعم علاقات الشراكة والتعامل مع المهنيين بعدد من الدول عبر تركيز برنامج لاحداث مؤسسات مشتركة من المهنيين في ميدان الصيد البحري بتوجيه هذه الشراكة نحو البلدان التي لها تقاليد وامكانيات صيد هامة مثل اليمن وسلطنة عمان وموريتانيا.