ينتمي المركب الفلاحي «شمتو» الى ديوان الاراضي الدولية إداريا والى معتمدية وادي مليز ترابيا ويمتد على مساحة 434 هكتارا في شكل ثلاث ضيعات، كانت خلال فترة الثمانينات والتسعينات تختص في زراعة الاشجار المثمرة (تفّاح واجّاص بمختلف أنواعهما) وتستقطب عددا هائلا من العمال الموسميين والوقتيين والموسميين وأسهم المركب بفضل هذا التوجه في الحد من ظاهرة البطالة وشكّل مصدر رزق لسكان المناطق المذكورة مع العلم ان غراسة الاشجار المثمرة تتطلب توفر اليد العاملة طوال السنة (التقليم والصيانة والري والجني...) حيث تقارب الألف عامل وفنّي خلال مراحل الجني. جندوبة : ومنذ أواخر التسعينات وبداية القرن الواحد والعشرين تم الاستغناء عن غراسة الاشجار المثمرة لتعوضها زراعة الحبوب وبلغ منتوجها ذروته. تقول مصادر فلاحية إن هذا التوجه نحو زراعة الحبوب تعويضا لغراسة الاشجار المثمرة هو توجه عام لديوان الاراضي الدولية أثبت جدواه من خلال ترشيد وتقليص المصاريف الطائلة التي تتطلبها غراسة الاشجار المثمرة عكس زراعة الحبوب. هذا التبرير والتفسير الذي قدّمته المصادر الفلاحية ل«الشروق» اعتبره متساكنو جهات «شمتو» و«الدورة» و«حكيم» توجها وخيارا قدّم فيه الديوان مصلحته الخاصة على مصلحة المواطن فتاهت وضاعت مواطن الرزق وحضرت البطالة والنزوح بشكل كبير. ورأى بعض متساكني الجهة ان التوجه القديم كان ناجحا اقتصاديا واجتماعيا فالانتاج كان وفيرا حيث كانت الضيعات تموّل بشكل كبير الاسواق الداخلية والخارجية بالتفاح والاجاص كما وكيفا وتوفر مواطن رزق بالآلاف أصبحت بالتوجه الجديد من خلال زراعة الحبوب تعاني البطالة. كما تبرز اشكالية ثانية في واقع ضيعات المركّب الفلاحي بشمتو تتمثل في طريقة العمل من خلال اعتماده على العملة المسترسلين والعملة العرضيين الذين لم تتم تسوية وضعيتهم المهنية وترسيمهم فضاعت حقوقهم وهو ما خلق نداءات استغاثة ابان الثورة المباركة مطالبة بترسيم عمال الضيعات وهو موضوع محل نقاش ودراسة على طاولات المفاوضات قد ترى حلوله النور قادم الايام. أمل متساكني جهة وادي مليز يبقى كبيرا في عودة الروح للمركب الفلاحي بشمتو في ثوب جديد ليعود يستقطب اليد العاملة بالشكل الكافي للحد من ظاهرتي البطالة والنزوح.
