ردّا على المقال المنشور بجريدة «الشروق» في عددها الصادر يوم الجمعة 25 مارس 2011 تحت عنوان «في منزل تميم» وافانا رئيس البلدية بالردّ التالي: نود في البداية ان نشكر للجريدة اهتمامها بمنزل تميم المناضلة التي أسهم أهاليها وخاصة شبابها إسهاما بارزا في الثورة المجيدة التي اطاحت بالنظام الاستبدادي الدكتاتوري واستأصلت رموز الفساد. الا ان هذه الاسهامات لم يسلط عليها الاعلام الوطني الأضواء الكافية حتى يكون اخواننا وأخواتنا في المناطق الأخرى من البلاد على بيّنة مما حدث في منزل تميم تفاعلا مع الثورة المباركة. وتصحيحا لما نشر وخلافا لما ورد في المقال فإن المجلس البلدي بارك ثورة شعبنا بكل فئاته وجهاته وساندها وتفاعل معها منذ اليوم الاول الذي سقط فيه النظام البائد. ولا أدل على ذلك من أن المجلس دعا مساء يوم الجمعة 14 جانفي أحد أعوان البلدية الى إزالة اللوحة الرخامية التي كانت موجودة في ساحة 7 نوفمبر التي عرفت ومازالت تعرف الى حد اليوم بساحة بورقيبة وهو ما تم فعلا في اليوم الموالي اي يوم 15 جانفي ومازالت آثار تهشيم تلك اللوحة موجودة على عين المكان. أما التمثال الذي ورد في المقال ان المجلس البلدي لم يغيّره فهو غير موجود اصلا ولا يمكن بالتالي الحديث عن تغيير من عدمه ضرورة انه لم تكن هناك سوى اللوحة الرخامية التي ازيلت كما أسلفنا الذكر. اما بالنسبة الى ما ورد في المقال. بشأن تفريط المجلس البلدي في مساحات هامة من شواطئ المنطقة لفائدة أصهار الرئيس المخلوع وأزلامه فإننا نؤكد ان البلدية لم تفرط في اي شبر من الاراضي التي تملكها سواء لأصهار الرئيس المطاح به او لغيره. ونود إنارة الرأي العام وردا على ما روّجته اقلية معروفة من إشاعات خدمة لأغراضها الشخصية نؤكد ان قطعة الارض التي اشتراها احد أصهار الرئيس المطاح به هي على ملك خواص كما هو منصوص على ذلك ضمن شهادة الملكية. وإذ نقدر لكاتب المقال اهتمامه بمنزل تميم وبمجلسها البلدي وجمعيتها الرياضية العريقة فإننا كنا نود لو انه اتصل بالمصادر الرسمية التي تقدم له المعلومة الصحيحة حتى لا يكتفي بما روّجت له أقلية سعت الى ركوب الثورة من أجل تحقيق غايات ومكاسب ذاتية بتعمدها تشويه صورة وسمعة بعض المسؤولين المحليين واتهامهم بما لم يرتكبوه. فلو استقى كاتب المقال المعلومات الصحيحة من مصادرها لعرف ان القاعة المغطاة التابعة للبلدية لم يعيّن اي شخص لإدارتها منذ عدة سنوات اي انها بلا مدير. وهنا نلاحظ ان البلدية ليس من مشمولاتها تعيين مدير القاعة فالامر من مشمولات وزارة الشباب والرياضة دون سواها. ونعتقد صادقين ان كاتب المقال يشاطرنا الاقتناع الكامل بأن تحمل مسؤولية تجمعية في العهد البائد ليس جريمة يؤاخذ عليها القانون وأنه ليس مجرما وفاسدا بالضرورة كل من تحمل مسؤولية صلب التجمع المنحل اليوم. اما الحديث عن إسقاط صورة الرئيس المخلوع من مكتب الكاتب العام للبلدية فهو لا يستقيم أصلا لانه لا احد اقتحم مكتب الكاتب العام وأزال تلك الصورة. فكل ما في الامر أننا كمجلس بلدي أزلنا كل صور الرئيس السابق وجمعناها في قاعة هي عبارة عن مخزن اقتحمه عدة مواطنين وحطموا الصور. ومما يحز في النفس ان البعض استغل تلك الفرصة ليتسلل الى حيث كانت توجد صور من تناوبوا على رئاسة المجلس البلدي منذ تأسيس البلدية وحطم صورهم المعلقة غير عابئ بأن تلك الصور ليست سوى جزءا من تاريخ بلدية منزل تميم العريقة وبأن أغلب أصحاب الصور التي حطمها قد توفوا منذ سنوات رحمهم الله. هذا وتجدر الاشارة الى أن الاتهامات التي وجهت الى رئيس الاتحاد الرياضي التميمي باطلة ومردودة على أصحابها لأن المعني بالأمر برهن على جدية وكفاءة في التسيير وقدم للجمعية من جهده وماله الخاص ما لم يقدمه آخرون لجمعياتهم. وما الموقف المشرف الذي عبّر عنه العديد من أهالي منزل تميم وكل لاعبي الاتحاد التميمي الذين أضربوا عن التمارين احتجاجا على المسّ بكرامة رئيس جمعيتهم وسمعته الا دليل على نزاهة المجلس البلدي والإطار المسيّر للجمعية.