نحن قضاة دائرة الاستئناف بمدنين وفرع المحكمة العقارية بها المجتمعين بقصر العدالة بمدنين وعلى اثر الأحداث التي جدت أخيرا بالمحكمة الابتدائية بقفصة المتمثلة في تعمد جهات غير مسؤولة محاولة قتل قاضيين والاعتداء بالسب والشتم ورمي الحجارة ومطاردة بعض القضاة ومحاولة اللحاق بهم بمساكنهم وكذلك ما جد من تجاوزات خطيرة بالمحاكم الراجعة لدائرة محكمة الاستئناف بمدنين وبقية المحاكم الأخرى، وبعد التداول في الشأن العام بصفة عرضية وبالشأن القضائي بوجه الخصوص حول استقلالية السلطة القضائية والمطالب المتعلقة بذلك والوضع الأمني بالمحاكم قررنا ما يلي: أولا: الدخول في اضراب لمدة يومين: الخميس 31/3/2011 والجمعة 1/4/2011 مساندة لزملائنا بقفصة واحتجاجا على الأحداث التي جدت بعدّة محاكم وعدم اتخاذ السلطة التنفيذية لأي إجراء عاجل لحماية أمن المحاكم. ثانيا: دعوة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الذي سيعقد يوم 3/4/2011 الى اعتبار المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23/3/2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتحديدا الفصل 17 منه مواصلة لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويطالبون المجلس الوطني بالشروع فورا في الاعداد لانتخاب مجلس أعلى للقضاء مؤقت يشرف على تسير الشأن القضائي خلال المرحلة الانتقالية. ثالثا: دعوة المجلس الوطني للاعداد لاضراب عام وشامل بجميع محاكم الجمهورية التونسية في بحر الأسبوع المقبل في صورة عدم الاستجابة للمطالب الملحّة والمشروعة المضمّنة باللائحة المقدمة من جمعية القضاة التونسيين لوزير العدل المؤقت بتاريخ 2/2/2011. رابعا: المطالبة بإقالة وزير العدل في الحكومة المؤقتة لعدم اظهاره أي جدّية في التعاطي مع المطالب المشروعة للقضاة. خامسا: دعوة الاطار الاداري للمحاكم الراجعة بالنظر لدائرة الاستئناف بمدنين وفرع المحكمة العقارية بها ومساعدي القضاء من محامين وعدول تنفيذ واشهاد وخبراء عدليين الى التفاعل مع هذا الشكل النضالي المشروع. عاش القضاء حرّا مستقلا قضاة دائرة محكمة الاستئناف بمدنين وفرع المحكمة العقارية بها
