إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بسوسة في 20 مارس 2011 بدعوة من المكتب التنفيذي، وبعد تداوله بشأن النقاط المدرجة بجدول أعماله وإذ يستحضرون احتفال الشعب التونسي باستقلاله وتخلصه من الاستعمار. أولا: يسجلون بكل استنكار رفض السلطة التنفيذية التفاعل مع مطالب القضاة التي تعتبر امتدادا لتطلعات ثورة الشعب ويحمّلونها مسؤولية ذلك بما يشكل محاولة مكشوفة للالتفاف على المطالب الأساسية في قضاء مستقل ونزيه وشفاف. ثانيا: يؤكدون على تمسّكهم بطلب اشراك القضاة في استحقاقات الانتقال الديمقراطي بما في ذلك اقرار تمثيليتهم في المجلس الوطني التأسيسي، بما يضمن مساهمتهم في المرحلة التأسيسية. ثالثا: يعتبرون أن اسناد بعض الصلاحيات القضائية المتملقة بنزاعات انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لهيئات قضائية استثنائية، يعدّ ضربا لاستقلالية القضاء والتفافا على مشمولاته، كما ينادون باسناد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للمجلس المذكور الى دائرة المحاسبات. رابعا: يدعون كافة القضاة الى التفاعل مع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة لاعلان يوم 26 مارس 2011 يوما وطنيا لاستقلال القضاء وذلك بتنظيم مسيرات واحتجاجات. خامسا: يعلنون عن: 1 انتخاب لجنة منبثقة عن المجلس الوطني لاعداد مشروع تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للقضاة والفصول المرتبطة به في أجل أقصاه شهر. 2 تكوين لجنة قضائية يعهد لها النظر في الوضع الدستوري للسلطة القضائية. 3 تكوين لجنة قضائية تتولى إعداد مشاريع قوانين السلطة القضائية والتشاور في ذلك مع سائر الأطراف المعنية بالشأن القضائي. 4 تفعيل مبدإ إحداث مكاتب جهوية لجمعية القضاة التونسيين بما يضمن التمثيل الجغرافي والقطاعي للقضاة وعرض تركيبتها على أول مجلس وطني. 5 تشكيل لجنة لمقابلة رئيس الجمهورية المؤقت لعرض مشاغل القضاة. سادسا: يعتبرون أن المجالس العليا للقضاء بتركيبتها الحالية تفتقد للمشروعية بالنظر الى مخالفة تركيبتها لمبدإ الانتخاب ولكونها من مخلفات النظام القضائي البائد، ويطالبون وجوبا بانتخاب مجالس عليا وقتية تحدث صلب كل واحد منها لجنةوقتية كضمانة اضافية للنظر في الحركة القضائية. سابعا: يدعون الى مراعاة المعايير الدولية في اختيار الرئيس الأول لدائرة المحاسبات دعما لاستقلاليته. ثامنا: يعبرون عن رفضهم لتمادي السلطة التنفيذية في انتهاج نفس الأسلوب بخصوص التعيينات الأخيرة بوزارة العدل ومحكمة التعقيب والمحكمة العقارية، خارج كل استشارة لممثلي القضاة ويدعون الى مراجعتها. تاسعا: ينبهون الى أن امكانية البحث عن أشكال تنظم القضاة يجب أن تخضع الى نقاشات معمّقة انضاجا الى أيّ مشروع صلب الهياكل الممثلة لجمعية القضاة التونسيين. عاشرا: ينادون باتخاذ اجراءات عملية قصد القضاء على مظاهر الفساد في نظام العدالة برمته. عن المجلس الوطني رئيس الجمعية
