رغم طلاء مبنى معتمدية العلا المحترقة فإن السلط المحلية لم تباشر عملها منذ 14 جانفي وبقيت الإدارة مغلقة. ولئن تم اعفاء المسؤول المحلي (المعتمد) بنقلته الى جهة أخرى خارج ولاية القيروان فإن معتمدية العلا لم تنعم باستقبال مسؤول محلي. وأكد لنا بعض العاملين بمقر المعتمدية انهم لم يباشروا عملهم منذ تعرضه الى الحرق. وبينوا انهم يعملون عن طريق آلية عمال «الحضائر» وبعضهم غير مرسمين منذ ثلاثة عقود وفق تأكيد احدى السيدات. وطالبوا بالعودة الى العمل كما طالبوا بالترسيم ولوحوا بالاعتصام أمام مقر الولاية. ومعتمدية العلا التي انتظر من المسؤولين التدخل السريع بقدر إلحاح الطلبات والكبير بحجم الأمنيات، لم يتحقق بعد. والملفت للانتباه ان غياب المعتمد والعمداء التابعين ورئيس البلدية وكاتبها العام لم يوقف عجلة الحياة البتة كأنهم كانوا حملا ثقيلا على المواطنين. فقد شهد سوق الخميس (24 مارس 2011) حركيته المعهودة موازاة مع فوضويته التي لن تجد الحل في ظل النقائص الحالية للبنية التحتية والاسواق. وبدت العربات المجرورة بدابة مصطفة في انتظام كان مسؤولو النظام البائد سيعجزون عن تحقيقه لأنهم ببساطة لا يريدونه. وأكد أحد المواطنين ان مصالح السكان تعطلت بعض الشيء، وخصوصا مصالح العائلات كما تعطلت أعمال النظافة وحماية البيئة والأشغال العمومية، لكنها لم تتوقف وفق تأكيده مشيرا الى تجند المواطنين وخصوصا الشبان، واعضاء المجلس المحلي لحماية الثورة والنقابيين والممثلين لبعض الأحزاب بالتعاون مع الجهات الامنية، في تسيير بعض المسائل في تعاون ملحوظ يسمع وقعه في ارجاء مدينة العلا الصغيرة وأريافها الهادئة التي تخفي معاناة عائلات هي في أمس الحاجة الى تدخل السلط الجهوية ووزارة التنمية المحلية والاسراع باتخاذ الخطوات العملية اللازمة والانصات الى مشاغل المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة ملفات البطالة واخراج المنطقة من الظلمات الى النور.