عمد عشرات المواطنين بمعتمدية حفوز (القيروان) الى اغلاق مداخل المدينة عبر الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين القيروان وحفوز ومنها الى العلا، والطرق الرئيسية المؤدية الى الحاجب وطرزة وغيرها من المناطق. وذلك لمطالبة المسؤولين بزيارتهم والاستماع الى مطالبهم وتشكياتهم المختلفة حسب قرى الجهة التي تشكو التهميش والنسيان منذ الثورة. وحسب احد المواطنين بحفوز، يعود غلق الطريق الوطنية رقم 3 المؤدية الى حفوز، الى مطالبة ابناء الجهة بتسوية وضعية هنشير «البورو» الذي هو عبارة عن شركة فلاحية تم تسويغها لفائدة ابن احد مستشاري الرئيس المخلوع. وطالب المواطنون وعمال الشركة بتسوية وضعية الشركة واحالة عقد الكراء الى شخص آخر بطريقة نزيهة. وبين العمال ان الشركة التي تضم مئات الهكتارات تم تسويغها خلال العهد السابق بثمن زهيد لا يتجاوز 40 الف دينار. كما بينوا ان المتسوغ لم يلتزم بشروط العقد من حيث قيمة الاستثمار والتشغيل والإنتاج. وضع بيئي خانق من جهة ثانية احتج عشرات المواطنين في اعتصام بمدينة حفوز على ارتفاع أسعار تذكرتي الماء والكهرباء واعتبروها مشطة بشكل مضاعف عما كانت عليه قبل الثورة. وطالبوا الجهات المعنية بمراجعتها وبين احد المواطنين ان الفواتير تضمنت مبالغ خيالية لا عهد للمواطنين بها حتى في عهد الديكتاتورية رافضين خلاصها. كما احتجوا على اسلوب ادارتي ال «صوناد» و«الستاغ» الداعي الى خلاص الفواتير ثم الاعتراض. كما اجبر الوضع البيئي المتردي بمعتمدية حفوز أبناء الجهة على الاحتجاج، خصوصا بعد انفجار قناة للتطهير وتحولها الى مصدر للروائح الكريهة وللبرك الملوثة وما تمثله من مشكل بيئي وصحي اضافة الى انتشار الأوساخ والفوضى وسط المدينة. وقد تواصل إغلاق الطرقات مدة اربعة ايام وقد نجم عنه تعطل مصالح المواطنين والموظفين. حيث لم يسمح بالمرور سوى لسيارات الإسعاف وشاحنات الجيش الوطني. وينتظر المعتصمون في الطريق العام ان يقوم والي الجهة او احد وزراء الحكومة المؤقتة بزيارتهم للتفاوض بشأن مطالبهم التي يبدو بعضها مشروعا رغم خلافية طريقة التعبير عنها. غير ان الملفت للانتباه هو انه رغم نداءات المواطنين فانّ اصواتهم لم تسمع ولم يتحول الى زيارتهم اي مسؤول محلي او جهوي.
