باريس.. اطلاق النار على شخص هاجم عناصر الامن بسكين في ساحة الاليزيه    الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد .. الافريقي يتصدر المرحلة الاولى ويغنم 6 نقاط حوافز    وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي خلال شهر رمضان    استراحة الويكاند    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    تعزيز الحركية الثقافية والسياحية    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    غدا السبت.. انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق في ولاية الكاف    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول مقال: «كان أولى بالقضاة أن يطلبوا الصفح من الشعب التونسي» (2)
الشروق نشر في الشروق يوم 04 - 04 - 2011

بقلم: وليد العربي مساعد في القانون بجامعة قرطاج
عاب عليّ من انتقدني وانتقد مقالي...، عدم الاستثناء وعدم التمييز بين القضاة الشرفاء النزهاء والقضاة التابعين للنظام السابق. وقالوا إن القضاة الشرفاء أغلبية ضحت بالغالي والنفيس «لإيصال الحقوق لأصحابها»، أما القضاة «الفاسدون من ضعاف النفوس» فهم قلة قليلة. وسمّوا أسلوبي «تعميما» وفي التعميم سطحية، وأبدوا استغرابا لصدور هذا التحليل السطحي عن جامعي وقد يكون في كلامهم بعض الوجاهة ولكن هذه الوجاهة تبدو فقط للوهلة الأولى.
لقد قالوا كل ذلك مع إنه لم ترد في مقالي الأول أية إشارة إلى أن كل القضاة أوأغلبهم أو قلة منهم من المرتشين أو الفاسدين أو من غير الشرفاء والنزهاء، فالمسألة لا تتعلق بالشرف والنزاهة ولا بنظافة الآيدي، بل المسألة أعمق من ذلك.
أنا تحديدا جامعي باحث وغاية البحث العلمي مهما كان ميدانه، اكتشاف القوانين التي تحكم الظواهر طبقا لمبدئي السببية والحتمية. ومفاد هذين المبدأين هو أن تكرر نفس الأسباب في نفس الظروف يؤدي حتما إلى نفس النتائج غير أن مبدأ الحتمية لم يعد يحظى باجماع الابستيمولوجيين منذ بداية القرن العشرين وذالك نظرا لإمكانية وجود استثناءات لتلك القوانين. ولكنّ هذه الإستثناءات تبقى مجرّد خرق للقوانين وللقواعد، تؤكدها ولا تنفيها. والقانون الذي يحكم القضاء في تونس هو الآتي: كلما طرح ملف سياسي أو ذو صبغة سياسية على القضاة العدليين سواء كانوا أفرادا بصفتهم تلك أو كانوا محكمة، إلا وحكم القضاة المعنيون بالملف في الاتجاه الذي يريده الماسك بالسلطة، رئيس دولة، حزب حاكم، جهاز أمن، رأي عام... وصمت الباقون. وذلك دون أن نغفل إمكانية وجود حالات استثنائية كنت ذكرت بعضها في مقالي الأوّل. وأقصد بالسياسة الظاهرة المتعلقة بالحكم داخل المجتمع كالارتقاء إلى السلطة أو التداول عليها أو الاحتجاج عليها أو الصراع عليها...
وأنا مع ذلك لم أعمم في مقالي الأول لأنني تساءلت عن وقائع وحالات وقضايا معينة وإن كان ذلك على سبيل الذكر، فأنا لم أتعرض مثلا إلى قضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإلى قضية اليخت الذي سرق من فرنسا وإلى غيرها من القضايا التي يعلمها القاصي والداني.
ويبقى السؤال مطروحا: هل أن القضاة الخاضعين أغلبية أم أقلية؟ قال منتقد ومقالي إنهم أقلية. ولكن يبدو لي أن المسألة ليست مسألة عددية أو كمية أو إحصائية بل هي مسألة نوعية. لقد استنبط الأنثرو بو لوجيون في خمسينات القرن العشرين، مفهوما هو اليوم محل نقد، وهو مفهوم «الشخصية القاعدية». والشخصية القاعدية هي مجموع الصفات والخصائص والسمات التي تطبع الأفراد المنتمين لمجتمع معين والتي تحددها عوامل عديدة منها الجغرافي والتاريخي والديني والسوسيولوجي والقانوني والسياسي... قلت إن هذا المفهوم محل نقد ولكن يمكن اعتماده في بعض الميادين التطبيقية المهنية كالقضاء والتعليم والمحاماة وعدالة التنفيذ والطب... فشخصيات القاضي والأستاذ والطالب والمحامي وعدل التنفيذ والطبيب تختلف فيما بينها. وشخصية القاضي العدلي مطبوعة بسمتين متناقضتين أو على الأقل متفارقتين وهما من جهة سمة التعالي والتكبر وقد أكد ذلك بعض من انتقدني حين قال: «سنظل مترفعين شامخين صامدين كالفارس المغوار...» ومن جهة ثانية سمة القابلية للخضوع للسلطة لا بتلقي الأوامر والتعليمات منها فحسب بل وأيضا بملازمة الصمت. وقد أكد ذلك السيد صلاح الشيحاوي في معرض ردوده على مقالي لما قال بأنه لا وجه للمقارنة بين المحامي والقاضي لأن هذا الأخير لا يمكنه الإضراب. والحال أنني لم أدع القضاة إلى الإضراب غداة ما حصل لزميلتهم السيدة كلثوم كنّو يوم 19 ديسمبر 2010. وفي إجابته دليل واضح على قلة خبرة (بعض) القضاة بالأعمال الاحتجاجية فالإضراب هو آخر درجة من درجات الاحتجاج يسبقه إصدار للبيانات والاعتصام بمقرات العمل خارج أوقات العمل...، وفي تلك الحالة بالذات كان بإمكان القضاة مثلا مقاطعة تلك الجلسة العامة الانتخابية لجمعية القضاة التي جرت يوم 19 ديسمبر 2010. وقلة خبرة (بعض) القضاة بالأعمال الاحتجاجية دليل على استعداد وقابلية (بعضهم) للخضوع وللصمت. وقد يكون الأمر مفهوما بحكم القوانين والقواعد المنظمة للقضاء وما تفرضه على القاضي من واجب تحفظ وإمكانية نقله... هذا أمر مفهوم لكنه غير مبرّر لأن هذه الواجبات والضغوطات مسلطة أيضا على الموظفين والذين كنا نراهم يضربون من حين لآخر...!
يقول السيد صلاح الشيحاوي بخصوص حالة السيدة كلثوم كنّو التي ذكرتها أعلاه بأنها لم تكن معنية بحضور الجلسة العامة الانتخابية لجمعية القضاة لأنها كانت تنتمي للهيئة الشرعية التي انقلب عليها القضاة في 2005. والذين انقلبوا على تلك الهيئة هم إذا قضاة وليسوا أساتذة أو محامين. وهم أغلبية لأن الدعوة لعقد جلسة عامة خارقة للعادة لا تصحّ إلا متى صدرت عن أغلبية أعضاء الجمعية. قال إذن إن السيدة كلثوم كنّو لم تكن معنية بجلسة 19 ديسمبر 2010، وأنا لم يبلغ إلى علمي أنه تمّ عزل هذه القاضية أو أنها قدمت استقالتها. فبصفتها قاضية كان يحق لها حضور تلك الجلسة.
قلت آنفا إن السيد صلاح الشيحاوي هو الوحيد الذي أجابني في الأصل وسأرد فيما يلي على النقطتين اللتين أثارهما. تتعلق النقطة الأولى بالإنابة العدلية وقال إن هذه المؤسسة لم يبدعها فقه القضاء بل نصّ على إمكان اللجوء إليها القانون. وأنا لم أدّع أن فقه القضاء هو من ابتدع مؤسسة الإنابة العدلية بل قلت إن «قضاة التحقيق كانوا في أغلب الأحيان يفوّضون صلاحيات التحقيق للشرطة العدلية بمقتضى الإنابة العدلية» وبالتالي فإنني لم أتعرض إلى المصدر القانوني أو الفقه القضائي لهذه المؤسسة.
ثم قال السيد صلاح الشيحاوي بأن اللجوء إلى الإنابة العدلية ليس أمرا واجبا بل إن ما فرضه هو الواقع وذلك بحكم العدد المرتفع للملفات التي يباشرها قضاة التحقيق وكذلك بحكم قصر آجال الاحتفاظ. ولم أفهم بالضبط إن كانت الإنابة العدلية أمرا غير واجب أو أنها إجراء فرضه الواقع، فهل هي مفروضة أم غير مفروضة؟ يستخلص من الفصل 57 فقرة أولى من مجلة الإجراءات الجزائية أن الإنابة العدلية هي مجرد إمكانية «أمكن» ولكنها إمكانية مشروطة بأن يتعذر على قاضي التحقيق القيام بأعمال التحقيق بنفسه واللجوء بالتالي إليها يبقى أمرا استثنائيا لا يمكن أن يفرضه واقع ارتفاع عدد الملفات التي يباشرها قاضي التحقيق... ثم إن الاحتفاظ وقصر آجاله الذي ختم به قاضينا الجليل تعليله، هو أيضا إجراء استثنائي.
أما النقطة الثانية فتتعلق بمسألة المنطق الإجرائي وبالثورة الفرنسية. لقد استغرب السيد صلاح الشيحاوي صدور دعوة من أستاذ متخصص في القانون للخروج عن القانون وقال إنه لأول مرّة يرى ذلك. وهذا أمر يسعدني لأنني لست من المقلّدين ولا من النقليين بل من المبدعين أو على الأقل أحاول - بكل تواضع- أن أكون كذلك. ولكن للأسف سبقني إلى هذا التفكير عدد كبير من القانونيين، إذ توجد مدرسة بأكملها تدعو إلى التمرد وإلى الثورة على القانون الوضعي إن كان ظالما وجائرا وهذه المدرسة هي مدرسة القانون الطبيعي بكل تعبيراتها و التي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد في اليونان ومزال لها إلى اليوم بعض المنادين على غرار الفيلسوف الفرنسي ميشال فيلاي. كما أنّ مؤسس المدرسة التقعيدية وأحد كبار منظري مدرسة القانون الوضعي الدولتي والتي تعتمد كمقولة أساسية أنه لا قانون خارج القانون الوضعي للدولة، وهو هانس كلسن قد ترك في نهاية المطاف، الباب مفتوحا أمام المواطن لنقد القانون الوضعي وللخروج عنه والتمرد وحتى الثورة عليه، إن كان ظالما. وأنا لست من الملتزمين بتعليمات مدارس القانون الطبيعي ولا من المتقيدين بضوابط مدارس القانون الوضعي بل إنني أحاول إيجاد أسس بديلة للقانون...
ولكنني حين قلت إن الثورة في أحد وجوهها، هي تحرّر ولو إلى حين، من المنطق الإجرائي والشكلي، لم أفعل ذلك بصفتي مختصا في القانون بل بصفتي مواطن.
ويقول السيد صلاح الشيحاوي إن المنطق الإجرائي هو نتاج الفكر الغربي الحديث وتحديدا الفكر القانوني الفرنسي وإن ذلك قد جاء لحماية حقوق المتقاضين. هذا كله صحيح ولكن يجب إصلاح خطأ وحيد وهو أن من أسّس القواعد الإجرائية وكرّسها هم الإنقليز وليسوا الفرنسيين وذلك منذ «الشرعة الكبرى» لسنة 1215 ومختلف إعلانات الحقوق التي صدرت في القرن السابع عشر. وللفرنسيين أيضا دور هام في تأسيس المسائل الإجرائية ولكنهم لم يكونوا الأوائل في هذه العملية كما يدعي قاضينا الجليل أما بخصوص محاكم الثورة الفرنسية التي انتصبت لمقاضاة أعداء الثورة انطلاق من سنة 1792 فإنها لم ترتكب مجرد تجاوزات أو انتهاكات بل إنها ارتكبت فظاعات و سفكت و أراقت الدماء وذلك بمرور عدد كبير من الفرنسيين على المقصلة. ولكن إن كان لهذه المحاكم فضل ففضلها يكمن في أنها خلّصت الفرنسيين حتى من قادة الثورة مثل دونتون و مرا و روبسبيار وبالتالي جنبتهم إمكانه تأليه بعض البشر... أما فيما يتعلق بأن أبسط الضمانات و منها مبدأ التقاضي على درجتين لم تكن مضمونة أمامها فذلك يرجع أولا إلى منطق الثورة وثانيا إلى فكر روسو الذي يعتبر أن الإرادة العامة النابعة عن الشعب معصومة و لا يمكن أن تخطئ فجاءت تركيبة هذه المحاكم ممثلة في جزء منها للشعب الفرنسي.
وأخيرا حول ما قاله السيد صلاح الشيحاوي بأن العديد من الدارسين يعتبرون أن الثورة الفرنسية مثالا سيئا لثورات الشعوب وأن ثورتي اسبانيا والبرتغال نموذج يحتذى في الانتقال السلمي للديمقراطية، فإنني أقول بأنه إذا كان يقصد بالدارسين المؤرخين وعلماء الاجتماع والأنتروبولوجيا والقانونيين وعلماء السياسة، فإن هذه استحالة أن يكونوا قد قالوا ذلك بصفتهم دارسين. فدور الباحث لا يكمن في الاستحسان أو الاستقباح ولا في إصدار الأحكام القيمية بل يتمثل دوره في دراسة الظواهر بصفة موضوعية. أما الموقف الذي عبر عنه قاضينا المحترم ونسبه للدارسين فهو لا يعدو أن يكون سوى موقفا أخلاقيا أو سياسيا أو دينيا... ومع ذلك فإن هيقل ومارسيل قوشي وهشام جعيط مثلا، يقدمون الثورة الفرنسية كحدث جلّل في تاريخ فرنسا أولا وفي تاريخ الإنسانية ثانيا.
وأختم بالقول بأن الدعوة التي وجهها القاضي حامد المزوغي بأن ينوه الشعب التونسي بالقضاة، هي دعوة مرفوضة شكلا وأصلا لأن الشعب لا ينوه بأحد ولا يقف إجلالا لأحد سواء كانوا قضاة أو أساتذة أو غيرهم...
هذه بعض الردود عن المقالات التي انتقدتني وانتقدت مقالي وأرجو أن يكون مقالي هذا قد قرئ على ظاهره، دون بحث في نيتي ولا في خلفياتي وبعيدا عن تشنج الانتماءات التي أنا منها متحرّر ولا يحرجني بأن يقال مثلا إن سوء فقه القضاء يرجع إلى سوء فقه الشراح، مع أن كتابات ودروس هؤلاء تشهد بأنهم ما انفكوا ينقدون فقه القضاء ولكن هيهات...!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.