تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كان أولى بالقضاة أن يطلبوا الصفح من الشعب التونسي...(2)!
الشروق نشر في الشروق يوم 03 - 03 - 2011

إنه من المعلوم أن قضاة التحقيق لم يكونوا يمارسون التحقيق بل كانوا في أغلب الأحيان يفوضون صلاحيات التحقيق إلى الشرطة العدلية بمقتضى إنابات عدلية وذلك في أغلب القضايا الجزائية. ثم يتقيّدون بمحاضر الشرطة ويتبعهم في ذلك أعضاء المجالس الجناحية والجنائية. وإذا منح، اليوم، الشعب التونسي اختصاصا مطلقا للقضاء للتحقيق مثلا في انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق النار على المحتجّين، وإذا منح قضاة التحقيق إنابات عدلية للشرطة، فهل نثق في الشرطة لتحقّق مع رجال الأمن؟ قطعا، لا.
ثم والأهم من ذلك كله، إلتأمت يوم 19 ديسمبر 2011، جلسة عامة انتخابية لجمعية القضاة التونسيين وفي ذلك اليوم قام رجال الأمن باحتجاز القاضية كلثوم كنّو في منزلها ومنعوها من الالتحاق بمكان تلك الجلسة. ولم يصدر عن القضاة أي موقف استنكاري أو تنديدي لتصرفات وزارة الداخلية تجاه زميلتهم. وكان الصمت مطبق ومعبّرا عن خضوع تامّ للسلطة السياسية. قد يقول لنا القضاة إن الثورة لم تقم بعد آنذاك وأقول لهم إن المحامين مثلا، اعتصموا بمقرّ هيأة المحامين وبدار المحامي، يوم 31 ديسمبر 2011. احتجاجا على اختطاف زميليهما شكري بلعيد وعبد الرؤوف العيادي، والثورة لم تكن قد قامت بعد آنذاك... لقد تخلى القضاة عن زملائهم المضطهدين كما تخلوا عن زميلهم مختار اليحياوي قبل ذلك، فما الذي يضمن لنا اليوم أنهم لن يتخلوا عن الشعب؟
يطلب منا القضاة اليوم، أن نثق فيهم للتحقيق في قضايا الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، فهل نسوا أو تناسوا أنهم منذ أقل من شهر، من أعدّ قرار إحالة الرئيس السابق وبعض أقاربه؟ إن إصدار قرار الإحالة ذاك هو من اختصاص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو قاض. وعموما تمحورت التهم حول جرائم مصرفية وديوانية. وقد وصف المتدخلون في قناة «نسمة» التلفزية في تلك السهرة، هذه التهم بأنها «لم تكن في مستوى تطلعات الشعب التونسي...» (!!).
فوكالة الجمهورية ومن ورائها النيابة العمومية بأكملها، لم تقدر حتى على توجيه تهم «تليق» بمقام الرئيس السابق، فكيف نثق بهؤلاء القضاة لتكييف الأفعال المنسوبة لممارسي الفساد والإنتهاكات.
ومن جهة أخرى ، قال القضاة إن اللجنتين المذكورتين ستتدخلان في ميدان القضاء فكيف توصلوا إلى هذا الإستنتاج والحال أن النص المنظم لاختصاص وصلاحيات اللجنتين لم يصدر بعد ؟ ألا يعد هذا الإدعاء نوعا من استباق الأحداث قصد التأثير على الرأي العام وحمله للضغط على الحكومة لحل اللجنتين ؟ ثم إنهم قالوا إن لجنة مقاومة الفساد خرقت الفصلين 99 و 100 من مجلة الإجراءات الجزائية حين دخل أعضاؤها أحد منازل الرئيس السابق وقاموا باحتجاز أموال ومجوهرات وأودعوها بالبنك المركزي والحال أن القضية منشورة أمام عميد قضاة تحقيق ابتدائية تونس وعبّر القضاة عن خشيتهم من إمكانية تمسّك المحامين، أثناء المحاكمة ببطلان تلك الإجراءات نظرا الى غياب أذون قضائية لذلك الغرض. كما عبّر القضاة عن خشيتهم من انتهاك حقوق الدفاع وقرينة البراءة التي يتمتع بها كل مواطن...
وهنا أقول بأنه ما دامت القضية منشورة أمام عميد قضاة تحقيق ابتدائية تونس، فلماذا لم يسارع بإصداره البطاقات القضائية اللازمة للقيام بما قام به أعضاء اللجنة؟ ثم إن أكثر ما يخيفني في كلام القضاة هو المنطق الإجرائي الشكلي الذي تمسكوا به إذ يبدو أنهم لم يفهموا كنه الثورة التي يريدون أن يخضعوها لإجراءات وشكليات والحال أن الثورة في أحد أوجهها هي تجاوز للإجراءات والشكليات ولو لمدة معيّنة. وأنا أطمئن قضاتنا بأن لا أحد سيتمسّك ببطلان الإجراءات وحتى إن حصل هذا فالشعب التونسي يعوّل على القضاة لعدم السير في ذاك الاتجاه، كما كانوا دائما يفعلون قبل 14 جانفي 2011.
ومن جهة أخرى، دعا بعض القضاة يوم 7 فيفري 2011، إلى تكوين نقابة. وبغضّ النظر عن احتمال وجود تصفية حسابات مع جمعية القضاة، فإن من أهم ما يشدّ الانتباه في هذه الدعوة هو المهمّة الموكولة لهذه النقابة والمتمثلة في أن «النقابة طرف اجتماعي» يعنى «بدرس المصالح المهنية والمادية والاجتماعية للقضاة والدفاع عنها...» و«يتفاوض بإسمهم» فمع من ستتفاوض نقابة القضاة المزمع إنشاؤها؟ مع وزارة العدل أم مع وزارة الشؤون الاجتماعية التابعتين للسلطة التنفيذية؟ ألا يعدّ هذا دليلا صارخا على أن عددا من القضاة إن لم يكن أغلبهم ما يزالون يستبطنون دور التابع للسلطة التنفيذية؟ أليس هذا دليلا على شعورهم بالدونية إزاء السلطة التنفيذية؟ أليس هذا دليلا على أنهم ما يزالون لا يشعرون بعد بأنهم سلطة من سلطات الدولة متساوية مع السلطة التنفيذية إن لم تكن أرفع منها شأنا؟ فكيف يطلبون منا أن نثق فيهم للتحقيق مع أطراف تابعة للسلطة التنفيذية؟
في أكبر الثورات التي عرفها العالم في العصور الحديثة لم يعوّل الثوار على أجهزة قضاء الأنظمة الاستبدادية التي ثاروا عليها بل انتصبت «محاكم الثورة» لمقاضاة الأنظمة القديمة، فلماذا يحاول قضاتنا الأجلاّء الاستئثار بقضاء الثورة أو بصفة أدق الاستبداد بالسلطة القضائية؟ هذا إذا علمنا أن الدولة تتكون من ثلاث سلطات وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وإذا علمنا اليوم أن نسبة هامة من الرأي العام تطالب بحل البرلمان وبإقالة الحكومة، فما الذي يمنعنا من المطالبة بحل الأجهزة القضائية ؟لا شيء سوى قليل من الخوف وكثير من الحياء... فلا تبالغوا يا سادتي القضاة في استغلال حيائنا وتخوفاتنا...!
في الأيام الموالية ليوم 14 جانفي 2011، عبّر عديد المنتمين لقطاعات كانت تخدم مباشرة النظام السابق عن ندمهم وطلبوا المغفرة من الشعب التونسي وسواء كان ذلك عن حسن نيّة أو عن سوء نيّة. فإن تلك الخطوة كانت ضرورية لتحرير الذات من العبودية للنظام السابق... هذا ما فعله رجال الأمن والإعلاميون ولكن للأسف، هذا ما لم يفعله القضاة الذين ما يزالون يتعاملون مع الأحداث كعهدنا بهم، بتكبّر وعنجهيّة، فما آن الأوان ليتواضعوا ولينزلوا من عليائهم ويستلهموا من روح الثورة ليثوروا على الصنم الذي ما زال يسكنهم؟!
بقلم: وليد العربي مساعد بالتعليم العالي في القانون

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.