لم تسفر زيارة برلسكوني، اليوم الإثنين، إلى تونس للتباحث مع الباجي قايد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية عن اتفاق ملموس بشأن إعادة تهجير المهاجرين التونسيين، فيما نددت بعض الاطراف بهذه الزيارة التي تأتي حسب رأيهم من أجل الضغط على تونس لإعادة ترحيل المهاجرين. وأدلى برلسكوني أعقاب محادثاته مع الوزير الأول بمقر الوزارة الأولى بالقصبة ببعض التصريحات إلى الصحفيين. لكنه لم يعقد ندوة صحفية للإجابة عن أسئلة الصحفيين التونسيين.
كما كان خطابه باللغة الإيطالية محلّ انتقاد واسع من قبل الصحفيين، لاسيما وأنه يحذق التكلم بالفرنسية. وتكفل أحد المترجمين المرافقين له بإعادة بعض ما قاله بعدما غادر برلسكوني القاعة.
ورافق برلسكوني في هذه الزيارة، التي تأتي على وقع تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية الذي بات يُسمم العلاقات بين تونس وإيطاليا، وزير الداخلية روبرتو ماروني، الذي ساهمت تصريحاته لوسائل الإعلام الإيطالية في زيادة حدة التوتر بين البلدين عندما قال إنه سيطلب "السماح للقوات الإيطالية بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين"..
وقال برلسكوني نقلا عن مترجمه أن وزير الداخلية روبرتو ماروني سيعود إلى تونس غدا الثلاثاء من أجل متابعة مهمته مع الجانب التونسي بخصوص إعادة توطين المهاجرين التونسيين.
وينتظر أن يجتمع ماروني مع نظيره التونسي الحبيب الصيد لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية الذي تحول إلى ما يشبه الكابوس الأمني بالنسبة إلى السلطات الإيطالية.
علما أنّ هناك لجنة فنية إيطالية ستبقى اليوم الإثنين بتونس من أجل التباحث مع مسؤولين حكوميين تونسيين (من وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الإجتماعية) للوصول إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع.
وتسعى إيطاليا إلى إقناع السلطات التونسية بقبول عملية ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في جزيرة لامبيدوزا التي تواجه منذ فترة موجة غير مسبوقة من الهجرة السرية.
وتقدر السلطات الإيطالية عدد التونسيين الذين وصلوا بشكل غير شرعي إلى لامبيدوزا خلال الاشهر الماضية من العام الحالب بنحو 20 ألفا.
ووجه برلسكوني انتقادات حادة إلى تونس بالتقصير في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما اتهم مسؤولون إيطاليون بعدم تطبيق باتفاقية موقعة في هذا الشأن، وهو ما نفته وزارة الخارجية التونسية التي أكدت أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاقية مع إيطاليا بخصوص الهجرة غير الشرعية.
وحاول برلسكوني لعب أوراق ضغط على تونس بإعطاء بعد أوروبي لهذه الأزمة، حيث سارع الوزير الأول الفرنسي فرنسوا فيون إلى مساندة إيطاليا، وربط مسألة منح تونس مرتبة الشريك المتقدم مع الإتحاد الأوروبي، بمدى قدرتها على ضبط حدودها البحرية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الضفة الجنوبية للمتوسط.
بالمقابل، ندد عشرات التونسيين، اليوم الإثنين، أمام السفارة الإيطالية بزيارة برلسكوني، معتبرين أن تهديداته بالضغط على تونس لقبول إعادة توطين المهاجرين التونسيين تمس من سيادة البلاد.
كما تم تنظيم ندوة صحفية، اليوم الإثنين، للدفاع عن المهاجرين التونسيين وذلك من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفدرالية التونسية من أجل مواطنة الضفتين والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان ومجموعة "رسوم".
وندد عضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمية صديق بزيارة برلسكوني، معتبرا أنها تأتي في اطار حملة التهديد والوعيد من الجانب الإيطالي من أجل التهجير الجماعي للتونسيين من لامبادوزا.
واتهم أمية الصديق السلطات الإيطالية بإساءة معالمة التونسيين المعتقلين بجزيرة لامبادوزا، قائلا إن أحد المهاجرين حاول إضرام النار في نفسه منذ ايام بسبب سوء المعاملة.
وطالب أمية الصديق بأن يعتذر برلسكوني للتونسيين عن تهديداته التي أطلقها بترحيل التونسيين وأن يتراجع عما وصفها معاملة عنصرية للتونسيين. كما طالب إيطاليا باحترام المعاهدات الدولية والاوروبية المتعلقة بعدم تهجير المهاجرين قسرا وحمايتهم.
من جهته، انتقد عبد الجليل البدوي رئيس الفدرالية التونسية من أجل مواطنة الضفتين ما وصفه بالتعامل العدائي للحكومة الإيطالية تجاه المهاجرين التونسيين.
وقال إنّ هناك عوامل سياسية وأخلاقية دفعت برئيس الوزراء الإيطالي لاتباع سياسة التهديد بترحيل المهاجرين التونسيي، مشيرا غلى قضايا الفساد التي يواجهها برلسكوني.
تغيب سيلفيو برلسكوني، اليوم الاثنين، عن ثاني جلسات الاستماع في قضية فساد مرفوعة ضده في ما يتعلق بحقوق بثّ تلفزيوني لمجموعة "ميدياسات"، التي يمتلكها.
كما تعقد، الإربعاء المقبل، جلسة استماع للنظر في قضية الفتاة المغربية روبي حيث يواجه برلسكوني تهمة ممارسة الجنس مع قاص.
ويقول عبد الجليل البدوي "من الواضح أن اليميني المتطرف برلسكوني يسعى لتوجيه الرأي العام الإيطالي إلى مسألة الهجرة السرية من أجل إبعادهم عن القضايا الداخلية خاصة وأن هناك موعد انتخابي قريب".
وطالب هذا المصدر بتكريس مبدأ المواطنة سواء داخل تونس أو خارجها من أجل تأسيس علاقة جديدة بين تونس والدول قائمة على اساس الاحترام وحسن الجوار.
