تتمركز في أسفل إحدى الجبال بمنطقة الجبال بفائض معتمدية سيدي بوزيدالشرقية خمسة مقاطع لتكسير الحجارة يرجع تاريخها إلى عشرات السنين حيث أن الأرض متسوغة من الدولة بعقد يتجدد كل ثلاث سنوات في حين أن المعدات الثقيلة المتمركزة بها لاستخراج الحصى مستوردة وتابعة بالملكية لأصحاب المقاطع وتشغل حوالي خمسمائة عامل وبالتالي فإن إنتاج هذه المقاطع هو المتحكم الرئيسي في إنجاز أشغال الحضائر الضرورية لتهذيب وتعبيد الطرقات من طرف عدة مقاولات ضمن الصفقات العمومية المبرمة حاليا مع وزارة التجهيز واليوم شل نشاط هذه المقاولات التي تشغل أكثر من ألفي عامل بسبب توقف الإنتاج بمقاطع تكسير الحجارة وتحويلها إلى حصى. والذي حصل ما بعد 14 جانفي 2011 أن عددا قليلا من المتساكنين لا يشتغلون بالمقاطع أصروا على غلقها والاعتصام أمامها بدعوى تذمرهم من وجود الغبار أثناء عصف الرياح في حين أن الأغلبية الساحقة من السكان يعملون بهذه المقاطع ويعيلون أسرهم منها، وأن الغبار المشكو منه ليس إلا مجرد تعلة باعتبار أن هبوب الرياح وحملها للغبار والأتربة هو أمر راجع للطبيعة ولا دخل للمقاطع فيه. ونظرا للحالة التي تعيشها البلاد وهشاشة الوضع بولاية سيدي بوزيد حاول أصحاب المقاطع تكليف خبراء في الفلاحة والصحة والبيئة عن طريق المحكمة لضبط طبيعة الأضرار المزعومة وقيمتها ومدى علاقتها بنشاط المقاطع لكن الدخلاء في هذه المجموعة منعوا الخبراء من القيام بعملهم وطلبوا إسناد ما قدره 150 دينارا شهريا لكل عائلة، حيث أن المنطقة تعد حوالي مائتي عائلة فقبل أصحاب المقاطع اقتراحهم حتى لا تتعطل مصالحهم خاصة أن إنتاج هذه المقاطع هو المتحكم الرئيسي لإتمام أشغال الحضائر المرتبطة بها في كامل الولايات المجاورة. لكن هذه المجموعة صعدت في سقف مطالبها وذلك بأن طلبت دفع مبلغ قدره مليار ونصف المليار (1500000.000) كتعويض للأضرار التي لحقتهم خلال السنوات السابقة، إضافة إلى دفع المبلغ الشهري المتقدم ذكره.