كشف المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس أن مصر تواجه مخاطر كبيرة في المرحلة الراهنة منها الضغوط التي تسلطها عليها دول عربية لكي لا يحاكم مبارك وأي من أفراد أسرته وهو ما سيضع الحكومة في اشكال كبير في مواجهة المطالب الشعبية. في ما اعتبر ناشطون حقوقيون ان سياسة القمع والمحاكمات السرية ما تزال سارية في مصر رغم سقوط النظام السابق. وقال طنطاوي في حديث مع صحيفة «دير شبيغل» الألمانية ان المجلس العكسري يواجه ضغوطا كبيرة من دول عربية ذات وزن كبير لكي لا تتم محاكمة مبارك وأي من أولاده مضيفا أن وجود الرئيس المخلوع حتى الآن في شرم الشيخ يضعف موقفنا بشكل كبير أمام الشارع المصري والثورة المصرية. محاولات انقلاب وحول محاولة الانقلاب التي تحدث عنها الفريق سامي عنان قال طنطاوي «نعم كانت هناك أكثر من محاولة انقلاب منذ تخلي الرئيس السابق عن السلطة لكننا واجهناها بكل قوة وحسم». واعترف رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بأن المجلس هو من ضغط على مبارك للتنازل عن السلطة لأننا شعرنا وقتها بأن البلد سينقسم وستذهب الأمور الى حيث لا تحمد عقباه». وأوضح طنطاوي قائلا:« ان مبارك تحت الاقامة الجبرية ولكن هذا لا يمنع من وجود مؤيدين له يريدون أن يوصلوا رسالة مفادها أن الامور بعد مبارك تدهورت بشكل كبير ونحن نسعى الى التصدي لأي ثورة مضادة في الشارع المصري. وكانت تقارير صحفية ذكرت أن السعودية هددت مصر بسحب استثماراتها منها وطرد العمال المصريين من أراضيها اذا تمت محاكمة الرئيس المخلوع وهو ما نفته الرياض بعد ذلك. نفي سعودي وفي هذا الاتجاه أكد أحمد عبد العزيز قطان السفير السعودي بالقاهرة أمس انه لا علاقة حاليا بين بلاده والرئيس المخلوع مضيفا ان علاقة المملكة العربية السعودية هي مع الشعب المصري ومن يرأسه. وأشار السفير في حديث مع صحيفة «الأهرام» نشر أمس، الى أن بلاده «لم تعرض استضافة مبارك» وعلى صعيد آخر حثت منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش» أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اسقاط الاتهامات ضد مدون اعتقل لانتقاده القوات المسلحة قائلة انها تعتبر «سابقة خطيرة». ويشك ناشطون حقوقيون في ان مئات الأشخاص يجري احتجازهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية وراء أبواب مغلقة بعد الاطاحة بمبارك. ويواجه المدون مايكل نبيل عقوبة تصل الى السجن 3 سنوات إذ أدين ب «اهانة الجيش».
