كشفت صحيفة كويتية عن ضغوط كبيرة يمارسها قادة عرب على المجلس الأعلى العسكري الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فيفري الماضي، بهدف منع محاكمته هو وأفراد أسرته. وبلغ الأمر بحسب ما أوردت صحيفة «الدار» الكويتية، حد تهديد القادة العرب بسحب استثماراتهم من مصر وترحيل العملة المصريين من الخليج، في حال ما إذا أحيل الرئيس السابق إلى المحاكمة. ومنذ الإطاحة بمبارك يواجه هو وأفراد عائلته تهما بالفساد من بينها تحقيقات بشأن حساب مصرفي باسم زوجة الرئيس السابق يضم تبرعات دولية بمبلغ 145 مليون دولار لصالح مكتبة الإسكندرية. كما تم الكشف عن وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد سياسي ومالي تورط فيها مبارك وعائلته، مثل قضية تصدير الغاز ل «إسرائيل» والحصول على عمولات تقدر بمليارات الدولارات. وقالت الصحيفة في عددها الصادر أول أمس نقلاً عن مصادر قضائية، إن هناك ضغوطا شديدة مورست طيلة الأسبوعين الماضيين على المجلس العسكري الأعلى من قِبل دول عربية (خليجية) لجأت إلى توجيه تهديدات مباشرة له بتجميد العلاقات مع القاهرة، ووقف أي مساعدات مالية، وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر، بل والتضحية بأكثر من خمسة ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليا إذا تمت إهانة مبارك أو ملاحقته وتقديمه إلى أي محاكمات. وبحسب الصحيفة أيضًا، فقد أكدت مصادر سياسية رفيعة في الحكومة المصرية صحة هذه المعلومات، وكشفت بالفعل عن ضغوط حقيقية قامت بها دول عربية عبر رسائل واتصالات، إلى جانب لقاءات لمبعوثين ووزراء خارجية لعدد من هذه الدول مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، في الأيام الماضية. وخلال هذه الاتصالات واللقاءات كانت حجة ومطلب القادة العرب أن تعرض مبارك للمحاكمة أمر معيب، وأن الرجل قدم أدوارًا سياسية كبرى لبلده وعالمه العربي، وخاصة في حرب الخليج عام 1991، وساعد على استقرار بلده والمنطقة لسنوات طويلة، على حسب ما يرون. كما أنهم وبحسب ما نسبت الصحيفة إلى هؤلاء الحكام، يرون أن الإقدام على تقديم مبارك وعائلته للعدالة يعتبر إهانة للحكام العرب الحاليين أو السابقين، ولا يجب أن تتم بأي حال من الأحوال مهما كان حجم الضغوط الشعبية والداخلية.
