تحرّكت عائلات وزوجات أعوان الأمن الموقوفين في القضية المعروفة بالوردانين والتي جرت أحداثها خلال الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 اتصلت بوزارة العدل وعديد السلط للمطالبة ب«رفع المظلمة التي سلطت على عائلاتهم وأبنائهم والتي وجد فيها الأعوان (15) أنفسهم متهمين فيها بعدة تهم دون إرادة أو قصد منهم». وأفادت العائلات في رسالة موجهة الى وزير العدل تلقت «الشروق» نسخة منها أن أعوان الأمن الذين مازالوا ومنذ شهرين رهن الايقاف بسوسة «لم يرتكبوا أي ذنب سوى انهم خرجوا ليلة الواقعة ينفذون تعليمات رؤسائهم في القيام بدوريات لحفظ الأمن والسهر على حماية المواطنين». وأضافت العائلا انه وخلافا لما تمّ الترويج له يومها فإن سيارات الشرطة لم تكن تحمي هروب المدعو قيس بن علي وهو ما أكده الجيش الوطني بالقول انه لم تقم عناصر الجيش ليلتها بإلقاء القبض على المسمّى قيس بن علي ولم تلتق به ولم يبلغها من أي طرف معلومة عن تواجده في تلك المنطقة أثناء الحادثة. كما تأكد أن إقليم الأمن الوطني بالمنستير اتصل ليلة 15 جانفي 2011 (الساعة 23:30) لتأمين مرور ثلاث سيارات أمن من مدينة مساكن نظرا الى تواجد العديد من الحواجز الموضوعة والمحروسة من المواطنين وانه تمّ إعطاء الأمر للتشكيلة العسكرية المنتشرة بالمدينة لإرسال عنصر الى مدخل المدينة من جهة الوردانين لتأمين مرور السيارات التابعة للأمن الوطني لكنه وصل بعد وصولها.