تورس : فضح سطو أقارب بن علي على أموال المجمع الكيمياوي: فاضل فرحات في السجن منذ 2006... وعائلته تطالب بحقّه في العفو العام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فضح سطو أقارب بن علي على أموال المجمع الكيمياوي: فاضل فرحات في السجن منذ 2006... وعائلته تطالب بحقّه في العفو العام

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 09 - 04 - 2011

محمد الفاضل فرحات.. اطار سام سابقا بالمجمع الكيمياوي التونسي وواحد من الذين وقفوا منذ نهاية التسعينات وبداية سنة 2000 في وجه نهب المال العام من المجمع ومن شركة فسفاط قفصة على أيدي أفراد من عائلة «المخلوع» ومن أصهاره... فوجد نفسه خلف القضبان منذ مارس 2006 بتهمة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة وهو محكوم ب5 سنوات سجنا وهو في سن ال60.
وفي جانفي 2011 فُتحت أبواب السجن المدني ببرج العامري وهرب مئات المساجين.. لكن فاضل فرحات رفض ذلك وقال انه لن يغادر السجن الا باتباع الاجراءات القانونية ولن يغادره الا مرفوع الرأس وليس هاربا، بما أنه لا يشك في براءته.
كان من المفروض ان يغادر فاضل فرحات السجن في مارس 2011.. لكن أثناء وجوده في السجن كانت قضية أخرى ضده تأخذ طريقها شيئا فشيئا أمام القضاء (وهي الآن في الطور التعقيبي)، فصدر ضده حكم ابتدائي في فيفري 2007 واستئنافيا في أفريل 2010 يقضي بسجنه مدة 10 سنوات وبخطية مالية تناهز 4 مليارات، وذلك من اجل استيلاءات وسوء تصرّف في الادارة التي كان يعمل بها.. ولا يزال الى اليوم قابعا في السجن.
«القضيتان ملفّقتان بنسبة 100٪» يقول ابنه مهدي فرحات لدى اتصاله ب«الشروق».
«جرأة» سليم بقة
بداية من سنة 2000 بدأت تظهر في نشرية «الجرأة» (l›audace) التي كان يصدرها الاعلامي التونسي سليم بڤة في فرنسا، معلومات حول الاستيلاء على المال العمومي والصفقات المشبوهة والفساد المالي داخل المجمع الكيمياوي وشركة فسفاط ڤفصة ووقع التعرض لأقارب بن علي وأصهاره بصفتهم متورطين في ذلك.. افتضح الامر وتوجهت أصابع الاتهام مباشرة الى فاضل فرحات بحكم ما راج حول علاقته بسليم بڤة... فتم عرضه على مجلس التأديب وأطرد من عمله بصفة تعسفية وأنصفه القضاء ونال 60 ألف د. غرامة الطرد التعسفي في 2004... كما أصدرت دائرة الزجر المالي بالتوازي مع ذلك قرارا ببراءته بعد ان تقدم المجمع ضده بقضية.
هاتف أحمد بنّور
بين سنتي 2004 و2005 سافر فاضل فرحات 3 مرات الى باريس وتزامن ذلك مع رواج خبر صدور كتاب «حاكمة قرطاج» في باريس، وقد تكون الشكوك توجهت له حول ذلك الموضوع، اضافة الى شكوك أخرى حول لقاءاته مع سليم بڤة ومع أحمد بنّور كاتب الدولة للداخلية سابقا والذي كان بدوره مستقرا في باريس بسبب علاقاته المتوترة مع بن علي آنذاك.
وأدت هذه الشكوك الى مزيد تضييق الخناق على فاضل فرحات وعلى عائلته الى درجة وضع هاتف منزله تحت المراقبة، وهو ما أدى الى اكتشاف ورود مكالمة هاتفية من أحمد بنور في باريس على هذا الهاتف ليسأل ابنة فرحات عن أحوال العائلة... وتأكد جهاز الأمن آنذاك ان فاضل فرحات على علاقة وطيدة مع أحمد بنور لذلك صدرت التعليمات العليا من بن علي والمقربين منه بضرورة الزج بفرحات في السجن مهما كانت التكاليف.
مخدرات في السيارة
تتالت المضايقات لفاضل فرحات ولعائلته والمراقبة اللصيقة لهم وفي الأثناء تحديدا يوم 7 مارس 2006 أوقف فرحات وهو داخل سيارته وتم على حد ذكر ابنه مهدي تلفيق قضية مخدرات له، وذلك بدس قطعة مخدرة تحت كرسي سيارته ثم القبض عليه...
ورغم كل ذلك صدر حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى في أكتوبر 2006 استنادا الى نقاوة السوابق في المخدرات حسب البطاقة عدد 2 (B2) واستأنفته النيابة العمومية، وصدر حكم استئنافي في فيفري 2007 يقضي بسجنه مدة 6 سنوات استنادا الى أنه من ذوي السوابق في مجال المخدرات حسب البطاقة عدد 2 وهو تناقض صارخ بين الحكمين.. كل هذا اضافة الى عدم توفر أية ضمانات أخرى أثناء المحاكمة وعدم اتباع الاجراءات العادية المعمول بها عادة في قضايا المخدرات ومنذ ذلك التاريخ، وفاضل فرحات يقبع في السجن الى اليوم، في انتظار مصير القضية الثانية المنشورة اليوم لدى التعقيب والتي نال فيها في الطور الاستئنافي حكما بالسجن مدة 10 سنوات وخطية بحوالي 4 مليارات من المليمات بتهمة الاستيلاء وسوء التصرف وهي قضية بدورها حسب قول ابنه مهدي ملفقة منذ النظام السابق ضد والده ولا تستقيم على أية سندات قانونية صحيحة، وكانت بمثابة اصرار من نظام بن علي على الابقاء على والده في غياهب السجون خصوصا بعد ان كتب فاضل فرحات من داخل السجن رسالة الى وزير الداخلية تحدّث فيها عن استعداده لمزيد فضح الفساد المالي لأقارب بن علي وفضح بن علي نفسه في ما يتعلق بقضايا أخلاقية.
عفو عام
تقدمت عائلة فاضل فرحات عن طريق محاميها مؤخرا بمطلب في العفو عنه طبقا لأحكام قانون العفو التشريعي العام ولم تتلق أي ردّ الى حد الآن.
وتعتقد العائلة ان القضيتين المتعلّقتين به لا أساس لهما من الصحة وأنهما ذات صبغة سياسية بحتة ويتوفر فيهما بالتالي شرط التمتع بالعفو التشريعي العام.
واستشهد مهدي بأسماء القضاة الذين نظروا في قضيتي والده والذين ظهرت أسماؤهم منذ مدة في قائمة القضاة المعزولين...
وقال ان ذلك خير دليل على أن محاكمات والده كانت تتم على أيدي قضاة غير نزهاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.