"خالد بن قارقة" كهل في السابعة والخمسين من عمره اتصل بنا ابنه وابنته وذكرا أن والدهما غادر تونس سنة 2007 هربا من قضايا صكوك دون رصيد وتهمة أخرى تتعلق بالاستيلاء على مال عمومي ولكن المحكمة قضت بإدانته وسجنه غيابيا لمدة 20 عاما. وأضاف ابناه أن والدهما كان يعمل موظفا بشركة وساطة بالبورصة وقد دفع الشيكات تحت ضغط معاملات في الشركة التي يعمل بها وذكر ابنه أن القاضي الذي حقق معه ورئيس الدائرة التي تعهدت بالقضية هما من بين القضاة الذين أحيلوا بعد الثورة على مكتب البحوث والدراسات وأكد على أن ملف القضية تشوبه تجاوزات خطيرة وثابتة حيث أخلي سبيل جميع من شملتهم الأبحاث مع والده في تلك القضية حسب ذكره. وأفادنا الابن أن والده اضطر للسفر إلى ليبيا ولكن بسبب تدهور الأوضاع وخاصة الأمنية في البلد المذكور أصبحت حياته مهددة ويتجاذبه طرفان إما بقاؤه في ليبيا وتعريض حياته للخطر أو العودة إلى تونس ليجد أبواب السجن بانتظاره. ابنه ذكر أنه على اتصال دائم بوالده وهو يتلقى المساعدة من قبل جار له ليبي ولكن حالته الصحية متدهورة لاسيما وأنه مصاب بجلطتين قلبيتين...وقد عاش هذا الأب طيلة السنوات التي قضاها في ليبيا حسب ما ذكرته عائلته على نفقة ابنه حيث كان يرسل له الأموال من حين لآخر ويقول الابن "غرقت في سيل من الديون في ظل غياب الأب و تدهور الوضع المادي للعائلة حيث تقطن بشقة على وجه الكراء"...هذه العائلة تناشد السلطات المعنية تمتيع الأب بالعفو التشريعي العام حتى يتمكن من العودة إلى أرض الوطن ويستأنف حياته مع أسرته.