تبعا للمقال الصادر على أعمدة صحيفتكم المحترمة بتاريخ 05 أفريل 2011 والمتمثل في «عريضة» ممضاة من طرف موظفي أعوان مركز ولاية باجة، ممارسة منا لحقنا في الرد نوافيكم بما يلي: نحن أبناء ومناضلي المنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل بباجة نعبر عن استيائنا العميق واستغرابنا ورفضنا للمغالطات الواردة ب«عريضة» أعوان وموظفي مركز ولاية باجة المبني على عديد المغالطات وتزييف للوقائع. فهل يمكن ان اعتبار الاتصال الهاتفي والدعوة الى المطالبة «تطهير الولاية من بقايا النظام البائد» دعوة الى الفوضى؟ أن الطعن في مشروعية هذا الطلب ووصفه بالتحريض انما هو اعتراف ضمني من هؤلاء بالتواطؤ مع أركان ورموز الفساد وتورطا مع «مجرمي» النظام البائد. إن دعوتنا عبر الاتصال الهاتفي بأصحاب الشهائد العليا ما هي الا تحمل لمسؤوليتنا النضالية الرامية لتكريس مبادئ ثورة شعبنا المجيدة وجاءت بعد نفاد صبرنا من ممارسات بقايا النظام البائد وعدم التزامهم بمهامهم ومسؤولياتهم وهو ما يتجسد واقعا في تنامي نسبة الفقر وارتفاع عدد العاطلين... كما جاءت بعد التجاهل وعدم الرد على مراسلاتنا الى السيد الوالي الذي لا يفوتنا ان نشكره على رحابة صدره مثلما ندعو الى التثبت في عدد أعوان وموظفي وعملة مركز ولاية باجة حيث تضمن المقال إن عددهم 130 وبمقابل تضمن 136 امضاءً!!!