وبعد، نحن إطارات ومسؤولو المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس إيمانا منّا بحرية الاعلام وممارسة حقنا في الرد على المقالين المنشورين بجريدتكم بتاريخ 26 فيفري 2011 و12 مارس 2011، إذ نعبّر عن استغرابنا لاقدام جريدة نكنّ لها كل الاحترام والتقدير على نشر معلومات لا تمتّ إلى الواقع بصلة نرى من واجبنا افادتكم بالتوضيحات التالية: عدم امضاء المقال الأوّل المؤرخ في 26 فيفري 2011 يثير أكثر من سؤال حول النوايا الكامنة وراء نشره. امضاء المقال الثاني المؤرخ في 12 مارس 2011 باسم السيد حسام بولعابي وهو معلّم بالجهة، ولا ينتمي إلى مدرسة مقرين العليا، موضوع المقال وكان الاجدر بصاحب المقال الاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية والتثبت من المعطيات قبل نشرها ومغالطة الرأي العام والاسرة التربوية. يدّعي صاحب المقال ان السيد رفيق المهذبي رئيس مصلحة المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، قد استغل سلطته لتمتيع احدى معلّمات المدرسة بتخفيض غير قانوني في ساعات التدريس وغاب عنه ان المعلّمة المعنية كانت قد تقدّمت بمطلب للوزارة قصد تكليفها بعمل اداري لاسباب صحيّة فارتأت الوزارة مراعاة ظروفها وتوزيع ساعات عملها على النحو التالي: 10 ساعات تدريس فعلي. 10 ساعات حصص ترغيب في المطالعة باللغة الفرنسية لتلاميذ السنة 6. 2.30 ساعة تنشيط ثقافي. ليكون مجموع ساعات عملها 2,30 س كسائر المعلمين في رتبتها. يدّعي صاحب المقال أيضا أنّ الادارة في شخص السيد رئيس المصلحة، عيّن معلمةً مساعدة مديرٍ بإحدى المدارس وغاب عنه أن تعيينها كان من الوزارة وفق ملف صحّي للقيام بعمل اداري. يدّعي صاحب المقال، اضطلاع السيد رفيق المهذّبي بخطتين، والحال أنّ خطة مدير مساعد للمرحلة الاولى للتعليم الاساسي بقيت شاغرة منذ إحالة المدير المساعد السابق على التقاعد. يدّعي صاحب المقال أنّ المندوبية الجهوية للتربية تتصرّف في تعيين مساعدي المديرين ونقل المعلمين بسياسة الميكالين وحسب العلاقات الخاصة في حين أنّه ليس من صلاحيات الجهات التدخل في التعيينات، أما حركة النقل فتتمّ في نطاق الشفافيّة وبحضور ممثلي النقابة الجهوية. يدّعي صاحب المقال، ان السيد المندوب الجهوي الحالي من كوادر التجمع الدستوري الديمقراطي، والحال انه لم يسبق ان تحمّل أية مسؤولية مهما كان مستواها، ولم يكن قطّ ضمن هياكل هذا الحزب ويتحدّى كل من أثبت عكس هذا. نعت صاحب المقال المندوبية الجهوية بإدارة الفساد متستّرا وراء جبّة نقابيّة هي براء منه بدليل استياء كل الاوساط التربوية والنقابية بالجهة من هذا الادّعاء الباطل والافتراء الفاضح واشادة الجميع بسلامة مناخ العلاقة السائدة بين المندوبية الجهوية ومختلف الاطراف الاجتماعية سواء قبل الثورة أو بعدها. يتهم صاحب المقال المندوب الجهوي بتهديد مدير المدرسة وتسليط ضغوطات عليه في حين ان المدير نفسه قد نفى ذلك ونوه بالدّور الايجابي الذي لعبته المندوبية الجهوية في معالجة الاشكال القائم بالمدرسة بين مجموعة من المعلمات لاسباب شخصية بحتة. بناء على هذا، فإننا اذ نؤكد على التزامنا التام واللامشروط بخدمة الاسرة التربوية والحرص على تطبيق مختلف القوانين الجاري بها العمل بما يضمن حقوق وواجبات كل الاطراف، نعبّر عن: استيائنا لنشر معلومات خاطئة من شأنها بثّ البلبلة في صفوف الاسرة التربوية في هذه المرحلة الحسّاسة التي تستدعي من الجميع تضافر الجهود وتكاملها من أجل القطع الفعلي مع أساليب العهد البائد. احتفاظ المندوب الجهوي للتربية بحقه الشخصي في تتبّع صاحب المقال من أجل الثلب وادّعاء الباطل والمسّ من سمعة الإدارة. ندعو الاسرة التربوية الى وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار والسعي الى معالحة كل الاشكالات الطارئة عن طريق الحوار البنّاء.
